فروش مال بازداشتی

در این مقاله به فروش مال بازداشتی می پردازیم

منظور از اموال توقیفی و فروش اموال بازداشتی،

اموالی است که به موجب احکام محاکم، دستور جلوگیری از نقل و انتقال آن ها صادر گردیده است.

 وقتی کسی در مقام مدعی دعوایی را در دادگستری مطرح می کند

و ادعای طلبی از کسی دارد به منظور رسیدن سریع به حق خود ممکن است از دادگاه درخواست توقیف اموال مدیون را بنماید.

 این درخواست یا قبل از رسیدگی نهایی و در قالب تامین خواسته است و یا پس از صدور حکم و قطعیت رای و در زمان اجرای رای است،

که مال مدیون توقیف می شود تا در فرایند مزایده به طلبکار منتقل شود.

 در هر دوحالت مال توقیف می شود و اگر مالک چنین مالی خواسته باشد معامله ای کند و مال توقیفی را به کسی بفروشد به عبارتی مبادرت به فروش مال بازداشتی نماید این معامله باطل بوده و اعتباری ندارد.

براین اساس در قانون اجرای احکام مدنی در مواد 56 و57 بیان شده”هرگونه نقل وانتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است “.

  “هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له ( کسی که حکم به نفع او صادر گردیده است) نافذ نخواهد بود...”.

چنانچه ملکی در مقابل بدهی در توقیف باشد و سپس مالک آن را به دیگری منتقل نماید. انتقال ملک در توقیف به                                                            استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی باطل و بلااثر است.

یک تجربه در مورد فروش مال بازداشتی 

شخصی بابت طلب خود چکی از بدهکاری در اختیار داشت

و از طریق اجرای ثبت برای وصول طلب خود اقدام و ملک بدهکار یا همان صادر کننده چک را توقیف کرده بود

و صادر کننده طی مبایعنامه ای پس از بازداشت ملک در ثبت،

همان ملک را با دیگری معامله و به وی فروخته بود متعاقبا طلبکار طی تشریفات قانونی سند ملک را به نام خود دریافت می کند

و مبادرت به طرح دعوی تخلیه ملک علیه بدهکار می نماید حال به بقیه ماجرا به شرح رای ذیل توجه کنیم:

شماره دادنامه : 9109970221501409

تاریخ رای : 8/11/1391

شعبه صادر کننده رای : 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران

                                                                                                         رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ع م  با وکالت … به طرفیت آقای … به خواسته خلع ید از ملک پلاک ثبتی 124/21187به انضمام خسارات وارده و اجرت المثل ایام تصرف و حق الوکاله وکیل و دعوی متقابل آقای ح ق با وکالت … به طرفیت  1- ( خواهان دعوی اصلی یا همان خواهان دعوی خلع ید ) ع م با وکالت … 2- آقای الف ی  3- آقای م ح به خواسته اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی 124/21187  و ابطال اسناد شماره 88216 مورخ 28/6/86 و 59399 مورخ 11/9/88  با احتساب خسارات دادرسی .

 توضیح اینکه در جلسه دادرسی  مورخ 7/4/89 اعلام نمودند “خواهان مالک رسمی پنج دانگ مشاع ملک موضوع دعوی بوده است که از آقای الف ی خریداری نموده و ایشان نیز بابت طلبی که از آقای م ح داشته است  ملک مذکور را توقیف کرده بود و آقای ح ق با اطلاع از این موضوع ملک مذکور را از آقای ح خریداری می نمایند. سپس ملک از طریق اجرای ثبت به آقای ی انتقال یافته و مشارالیه نیز ملک را به موکل به فروش می رساند.

 لذا با توجه به مالکیت موکل تقاضای صدور حکم بر خلع ید خوانده،آقای ق  و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف را دارد” وکیل خوانده نیز اظهار نموده :”موکل (آقای ح ق ) یک دستگاه آپارتمان را طی مبایعنامه شماره 1842 مورخ 28/1/82 به مبلغ … تومان خریداری کرده است و ثمن معامله را به مرور پرداخت کرده و آقای م ح قبل از این که آپارتمان را به فروش برساند ،چهار فقره چک به آقای الف ی داده و ایشان نیز آپارتمان را بازداشت نموده است .

 لذا آقای ح با تبانی آقای ی آپارتمان بازداشت شده را به موکل به فروش رسانده و به تصرف موکل داده است و موکل هیچ اطلاعی از موضوع بازداشت نداشته است .

 چون

اولا: آقای ح هیچ بدهی به آقای ی  نداشته و سند بدهی صوری بوده و شهود موکل حاضرند شهادت بدهند که آقای ع م که وکیل آقای ی بوده ، به موکل پیشنهاد کرده که ده میلیون تومان بدهند تا سند را آزاد نمایند. لذا تقاضای صدور قرار استماع شهادت شهود را دارم.

 ثانیا :حسب توافق نامه مورخ 1/11/82 آقای ی با آقای ح مصالحه نموده و درتوافق نامه صراحتا ذکر شده که آقای ی بابت چک های مذکور در توافق نامه که همان چک هایی است که بابت آن ملک در توقیف بوده ، هیچ گونه طلبی ندارد و آقای ح در شورای حل اختلاف که خواهان دعوی اصلی (خواهان خلع ید )،دعوی خلع ید مطرح نموده بود ، صراحتا تبانی خود با آقای ی را ذکر کرده است” .

 وکیل خواهان دعوی اصلی نیز در پاسخ اظهار نموده که “موکل وی با آقای الف ی تبانی نداشته و به صورت قانونی ملک را خریداری کرده است و در خصوص توافق نامه ارایه شده نیز اولا : هیچ مبلغی درآن ذکر نگردیده که این خود حاکی از عدم تسویه حساب با آقای الف ی دارد و در ثانی خوانده در زمان توقیف ملک مبادرت به خرید آن ننموده است حال آن که هرگونه معامله در خصوص ملک توقیف شده ممنوع می باشد” با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارایه شده و توضیحات ولوایح تقدیمی طرفین ، نظر به این که مطابق نامه شماره 40416 مورخ 27/7/89 اداره ثبت کن پلاک ثبتی 21178/124 طی نامه شماره 13207/الف مورخ 27/9/81 و نامه شماره 12620/الف مورخ 13/9/81 توسط اجرای ثبت شمیران توقیف شده است و با توجه به این که مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ، هرگونه نقل و انتقال اعم از معامل قطعی،شرطی و رهنی نسبت به ملک توقیف شده باطل و بلااثر می باشد و از آنجا که آقای م ح طبق دادنامه شماره 8700931 مورخ 18/12/87 صادر از شعبه 1166 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی دادنامه شماره 783 مورخ 31/5/88 شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده ، به اتهام تصرف و دخالت در مال توقیف شده به حبس تعزیری محکوم گردیده است، بنابراین انتقال ملک مذکور از سوی آقای م ح به خوانده آقای ح ق (خواهان دعوی تقابل ) طی مبایعنامه مورخ 28/1/82 بعد از توقیف ملک باطل بوده و فاقد آثار قانونی می باشد و استناد خوانده به شهادت شهود در خصوص تبانی آقای م ح با الف ی قطع نظر از صدور قرار منع تعقیب آقای الف ی ازشعبه 7 بازپرسی ناحیه 10 دادسرای  عمومی و انقلاب تهران در پرونده کلاسه ….متعاقب شکایت خوانده از نامبرده ،مبنی بر کلاهبرداری و تبانی برای  بردن و انتقال مال غیر و همچنین استناد به توافق نامه مورخ 1/11/82 مبنی بر مصالحه م ح با آقای ع م  و آقای الف ی . موثر در مقام نمی باشد.

  زیرا

بیع فاسد اثری در تملک ندارد  دادگاه با استناد به ماده 56 قانون فوق الذکر و ماده 365 قانون مدنی ضمن در دعوی تقابل ،دعوی خواهان اصلی ( خلع ید ) را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم به خلع ید خوانده از 5 دانگ مشاع پلاک 124/21178 واقع در بخش 11 تهران صادر و اعلام می نماید.

 درخصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف 5 دانگ مشاع پلاک ثبتی مذکور از تاریخ تنظیم سند لغایت اجرای حکم نیز نظر به این که خوانده از تاریخ تنظیم سند پلاک ثبتی مذکور به نام خواهان (11/9/86) ملک را بدون اذن مشارالیه و بدون مجوز قانونی تصرف نموده است و با توجه به این که هیات کارشناسان که  متعاقب اعتراض وکیل خوانده دعوی اصلی …. . دادگاه با استناد به ماده 320 قانون مدنی خوانده آقای ح ق را به پرداخت مبلغ …. ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 11/9/86(تاریخ تنظیم سند) لغایت 15/11/89 و …مبلغ …ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان آقای ع م صادر و اعلام می نماید… .

 همان طورکه ملاحضه نمودیم در این پرونده چون، زمانی معامله صورت گرفته بود که ملک در بازداشت بود این معامله یعنی فروش مال بازداشتی به حکم قانون ولو اینکه واقعی و نه به صورت تبانی انجام شده باشد باطل اعلام شد.

در این مقاله به فروش مال بازداشتی پرداختیم.