admin

نرخ دیه در سال 1402 و محاسبه مقادیر آن: الف – دیه کامل در ماه غیر حرام ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تعیین گردید.   ب -دیه کامل در ماه حرام (محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب) ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   ج –یک دینار شرعی ۹۰۰/۰۰۰ تومان د-یک درهم شرعی ۹۰/۰۰۰ تومان   و–یک نفر شتر ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان     دیه کامل بر مبنای یکصدشتر محاسبه و تعیین شده است. ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی :هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک

باهم بیاموزیم پرسش چنانچه از کسی شکایت کنیم و نتوانیم ادعای خود را ثابت کنیم و طرف مقابل اعاده‌ حیثیت کند محکوم می‌شویم؟ پاسخ: خیر چون دادگاه محل تظلم خواهی و رسیدگی به شکایات است. طرح شکایت حق شاکی است و وظیفه‌ دادگاه بررسی آن است. عدم اثبات شکایت و اتهام  مسئولیت کیفری برای شاکی ندارد مگر تحت شرایط خاص مانند اینکه به کسی اتهام دزدی بزنیم و برخلاف واقع در شکایت مدعی شویم که شخصا ناظر سرقت توسط متهم بودیم و متهم دلایلی ارائه نماید که در آن روز اساسا در محل سرقت نبوده است. پرسش آیا پدر و

.در این مقاله به اظهارنامه ، کارکرد و موارد اجباری تنظیم و ارسال  اظهارنامه می پردازیم قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده ۱۵۶ ): »هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود. «تبصره- اداره ثبت اسناد و دفتر

نرخ دیه در سال 1401 و محاسبه مقادیر آن ۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان ۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب)۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان ۳-یک دینار شرعی ۶۰۰/۰۰۰تومان ۴-یک درهم شرعی ۶۰/۰۰۰تومان ۵-یک نفر شتر ۶۰۰۰/۰۰۰تومان ۶-یک ده هزارم دیه کامل ۶۰/۰۰۰تومان ۷-یک هزارم دیه کامل ۶۰۰/۰۰۰تومان ۸-یکصدم دیه کامل(یک درصد)۶۰۰۰/۰۰۰تومان ۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۳/۰۰۰/۰۰۰تومان ۱۰-یک دهم درصد ۶۰۰/۰۰۰تومان ۱۱-دو دهم درصد دیه کامل۱/۲۰۰/۰۰۰تومان ۱۲- سه دهم درصد دیه کامل۱/۸۰۰/۰۰۰تومان ۱۳-چهار دهم درصددیه کامل۲/۴۰۰/۰۰۰تومان ۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل۳۰۰۰/۰۰۰تومان ۱۵-شش دهم درصد دیه کامل۳/۶۰۰/۰۰۰تومان ۱۶-هفت دهم دصد دیه کامل ۴/۲۰۰/۰۰۰تومان ۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۴/۸۰۰/۰۰۰تومان ۱۸-نه دهم درصد

مسئولیت مدنی هیئت مدیره  و مالکان آپارتمان آخرین کور سوی تشعشات آفتاب سوزان اوائل مرداد تابستان سال ۱۳۹۶ می رفت تا گرمای خود را به خنکای شب بسپارد همزمان در یکی از مجتمع های مسکونی -تجاری و اداری شهر تهران و در امتداد غروب خورشید مردی تقریبا ۷۰ ساله که به خاطر درد پا بارها به ارتوپدی مستقر در مجتمع مذکور مراجعه می کرد برای انجام برنامه های دوره ای خود به روال روزهای گذشته عزم رفتن به کلینیک را می نماید او پس از بازکردن درب ورودی ساختمان درحالیکه چشمانش محو صفحه گوشی همراه خود بود برحسب عادت به

ماجرای یک پرونده واقعی در مورد خرید اراضی کشاورزی یکی از اهالی سابق روستا که حدود سی سال است در تهران زندگی می کند با توجه به شناخت کافی از مالکان اراضی روستای زادگاه خویش مبادرت به خرید چند قطعه زمین از یکی از ساکنین روستا می نماید خریدار داستان ما نه تنها قولنامه عادی بلکه به زعم خویش برای محکم کار ی با مراجعه به نزدیکترین شهر از طریق بنگاه معاملات ملکی در فاصله تقریبا ۱۰ روز  از تاریخ تنظیم قولنامه ، مبادرت به تنظیم مبایعنامه دارای کدرهگیری می نماید و بابت خریدسه قطعه از اراضی کشاورزی چهار فقره

باسمه تعالی طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ماده واحده : ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی وتبصره های آن به شرح ذیل اصلاح میگردد: ماده ۱۰۰ : مالکین و سازندگان حقیقی و حقوقی اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر، باید قبل از شروع هر گونه تفکیک اراضی، افراز و عملیات عمرانی از شهرداری مجوز و پروانه ساختمانی اخذ و مطابق آن اقدام نمایند. تبصره ۱ : شهرداری مکلف است از هر گونه احداث بنا و عملیات عمرانی بدون پروانه یا تفکیک و افراز اراضی بدون مجوز اعم از آنکه در زمین محصور یا غیر

نظریه مشورتی منظور از عبارت – مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی– مندرج در تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (مستثنیات دین) چیست🤔؟ این است که باید قیمت خرید منزل مسکونی مناسب در اختیار محکوم علیه قرار گیرد و این بخش از ثمن منزل فروخته شده جزء مستثنیات دین است و موجبی ندارد تا اجرای احکام در خصوص اینکه محکوم علیه با مبلغ مذکور ملک خریداری و یا منزل استیجاری تهیه میکند، مداخله کند. متن نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه  تاریخ: 1399/01/30  شماره نظریه: 7/98/642  شماره پرونده: ح 98-3/1-642 منظور از عبارت – مازاد بر قیمت

حداقل سابقه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌‌آور ۲۵ سال است رای وحدت رویه شماره های: ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ و ۱۲۰۳ و ۱۲۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ ✍رأی هیأت عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اول: براساس رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵- ۵؍۷؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سیاق عبارات تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۰ که براساس آن شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می توانند با داشتن ۲۰ سال سابقه کار متوالی و یا ۲۵ سال متناوب در مشاغل مذکور بازنشسته شوند، با استفاده از واژه‌های کارگر و کارفرما و کارگاه، مبین حصر

استعلام 1- با توجه به تبصره های 1، 6 ، 7 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگیری» و «متوقف ساختن عملیات ساختمانی» و مصادیق آن چیست؟ آیا مفهوم جلوگیری در این موارد با یکدیگر متفاوت است؟ 2- آیا شهرداری میتواند رأساٌ در صورت تخلف مالکان نسبت به پلمپ ساختمان اقدام کند و یا در همان مراحل ابتدایی شروع، بنای غیر مجازرا تخریب کند یا اینکه اقدام به توقیف وسایل و ماشین آلات یا جمع آوری مصالح ساختمانی نماید؟ به عبارت دیگر مأمورین شهرداری چگونه میتوانند از احداث بنای غیر مجاز جلوگیری کنند

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به چند پرسش کرونایی 5 بهمن 1399 ۱- برخی مراجع حاضر از جمله آقای مکارم و علوی گرگانی انتقال ویروس را ضمان‌آور دانسته‌اند.ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا از چه بابی است؟ ضمان نفوس است یا از باب قتل و یا حسب مورد می‌تواند از باب ضمان نفوس یا قتل باشد؟آیا اطلاع شخص بیمار از بیماری خود تاثیری در ثبوت ضمان دارد؟ ۲- اگر از باب قتل باشد، آیا امکان تصور قتل عمد وجود دارد؟ حضور افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابتی‌ها ولو بدون تکرار حضور، آیا می‌تواند مصداق فعل غالبا کشنده

الزام به انجام تعهد در تمامی قراردادهای مربوط به املاک اعم از خرید و فروش ، مشارکت در ساخت ، پیش فروش ، اجاره و … معمولا تعهداتی عهده هر یک از طرفین گذاشته می شود و عموما این تعهدات دو طرفه یا به اصطلاح متقابل است که هر دو طرف ملزم به انجام یا ایفاء و اجرای تعهد هستند. حال چنانچه یکی از طرفین این قرارداد از انجام تعهدات امتناع کند طرف مقابل که اصطلاحا متعهدله نامیده می شود  می تواند از طریق دادگاه الزام مستنکف را به انجام تعهد بخواهد. نکته : اصل لزوم قراردادها باید بدانیم در