admin

بایدها و نبایدهای شهرداری ها و ادارات میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی در صدور جواز ساخت خانه کلنگی و قدیمی یکی از نکات بسیار مهم حقوقی و کاربردی که بسیاری از اشخاص در معامله املاک یا خانه کلنگی و قدیمی بدان توجه نمی نمایند و از این غفلت به شدت متضرر می گردند عدم توجه به ممنوعیت اعللامی از سوی ادارات میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی  خطاب به شهرداری ها در صدور جواز ساخت و ساز نسبت به املاک یا خانه کلنگی و قدیمی است. شهرداری :«… باید موافقت اداره میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی

مقدمه به منظور ایجاد رویه واحد در احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، مشمول ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و دقت لازم در این امر، جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقات یا نقض آراء صادره بر اساس این ماده و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رای در دادگاههای بدوی تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی» به شرح مواد آتی است: دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ هجری شمسی فصل اول- ساختار و تشکیلات ماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.  ماده ۲- برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد. تبصره- مرکز زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‌شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود. ماده ۳- حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان

منتفی شدن احکام #قلع_و_قمع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در مورد #تخلفات_ساختمانی نامه دادستان کل کشور درباره احکام ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها آقای منتظری دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به آقای احمد وحیدی وزیر کشور در خصوص احکام قطعی صادره در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها نوشت: شهرداری‌ها در صورتی که تخلف در ساخت و ساز بر خلاف مفاد پروانه صادره باشد، ولی از نظر اصول سه گانه فنی ، بهداشتی و شهرسازی مورد تایید مرجع مذکور قرار گیرد، با دریافت جرائم مرتبط، احکام قلع و قمع صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ تا قبل از سال ۱۴۰۰ را کان لم یکن

نرخ دیه در سال 1402 و محاسبه مقادیر آن: الف – دیه کامل در ماه غیر حرام ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تعیین گردید.   ب -دیه کامل در ماه حرام (محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب) ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   ج –یک دینار شرعی ۹۰۰/۰۰۰ تومان د-یک درهم شرعی ۹۰/۰۰۰ تومان   و–یک نفر شتر ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان     دیه کامل بر مبنای یکصدشتر محاسبه و تعیین شده است. ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی :هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک

باهم بیاموزیم پرسش چنانچه از کسی شکایت کنیم و نتوانیم ادعای خود را ثابت کنیم و طرف مقابل اعاده‌ حیثیت کند محکوم می‌شویم؟ پاسخ: خیر چون دادگاه محل تظلم خواهی و رسیدگی به شکایات است. طرح شکایت حق شاکی است و وظیفه‌ دادگاه بررسی آن است. عدم اثبات شکایت و اتهام  مسئولیت کیفری برای شاکی ندارد مگر تحت شرایط خاص مانند اینکه به کسی اتهام دزدی بزنیم و برخلاف واقع در شکایت مدعی شویم که شخصا ناظر سرقت توسط متهم بودیم و متهم دلایلی ارائه نماید که در آن روز اساسا در محل سرقت نبوده است. پرسش آیا پدر و

.در این مقاله به اظهارنامه ، کارکرد و موارد اجباری تنظیم و ارسال  اظهارنامه می پردازیم قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده ۱۵۶ ): »هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود. «تبصره- اداره ثبت اسناد و دفتر

نرخ دیه در سال 1401 و محاسبه مقادیر آن ۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان ۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب)۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان ۳-یک دینار شرعی ۶۰۰/۰۰۰تومان ۴-یک درهم شرعی ۶۰/۰۰۰تومان ۵-یک نفر شتر ۶۰۰۰/۰۰۰تومان ۶-یک ده هزارم دیه کامل ۶۰/۰۰۰تومان ۷-یک هزارم دیه کامل ۶۰۰/۰۰۰تومان ۸-یکصدم دیه کامل(یک درصد)۶۰۰۰/۰۰۰تومان ۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۳/۰۰۰/۰۰۰تومان ۱۰-یک دهم درصد ۶۰۰/۰۰۰تومان ۱۱-دو دهم درصد دیه کامل۱/۲۰۰/۰۰۰تومان ۱۲- سه دهم درصد دیه کامل۱/۸۰۰/۰۰۰تومان ۱۳-چهار دهم درصددیه کامل۲/۴۰۰/۰۰۰تومان ۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل۳۰۰۰/۰۰۰تومان ۱۵-شش دهم درصد دیه کامل۳/۶۰۰/۰۰۰تومان ۱۶-هفت دهم دصد دیه کامل ۴/۲۰۰/۰۰۰تومان ۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۴/۸۰۰/۰۰۰تومان ۱۸-نه دهم درصد

مسئولیت مدنی هیئت مدیره  و مالکان آپارتمان آخرین کور سوی تشعشات آفتاب سوزان اوائل مرداد تابستان سال ۱۳۹۶ می رفت تا گرمای خود را به خنکای شب بسپارد همزمان در یکی از مجتمع های مسکونی -تجاری و اداری شهر تهران و در امتداد غروب خورشید مردی تقریبا ۷۰ ساله که به خاطر درد پا بارها به ارتوپدی مستقر در مجتمع مذکور مراجعه می کرد برای انجام برنامه های دوره ای خود به روال روزهای گذشته عزم رفتن به کلینیک را می نماید او پس از بازکردن درب ورودی ساختمان درحالیکه چشمانش محو صفحه گوشی همراه خود بود برحسب عادت به

ماجرای یک پرونده واقعی در مورد خرید اراضی کشاورزی یکی از اهالی سابق روستا که حدود سی سال است در تهران زندگی می کند با توجه به شناخت کافی از مالکان اراضی روستای زادگاه خویش مبادرت به خرید چند قطعه زمین از یکی از ساکنین روستا می نماید خریدار داستان ما نه تنها قولنامه عادی بلکه به زعم خویش برای محکم کار ی با مراجعه به نزدیکترین شهر از طریق بنگاه معاملات ملکی در فاصله تقریبا ۱۰ روز  از تاریخ تنظیم قولنامه ، مبادرت به تنظیم مبایعنامه دارای کدرهگیری می نماید و بابت خریدسه قطعه از اراضی کشاورزی چهار فقره

باسمه تعالی طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ماده واحده : ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی وتبصره های آن به شرح ذیل اصلاح میگردد: ماده ۱۰۰ : مالکین و سازندگان حقیقی و حقوقی اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر، باید قبل از شروع هر گونه تفکیک اراضی، افراز و عملیات عمرانی از شهرداری مجوز و پروانه ساختمانی اخذ و مطابق آن اقدام نمایند. تبصره ۱ : شهرداری مکلف است از هر گونه احداث بنا و عملیات عمرانی بدون پروانه یا تفکیک و افراز اراضی بدون مجوز اعم از آنکه در زمین محصور یا غیر

نظریه مشورتی منظور از عبارت – مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی– مندرج در تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (مستثنیات دین) چیست🤔؟ این است که باید قیمت خرید منزل مسکونی مناسب در اختیار محکوم علیه قرار گیرد و این بخش از ثمن منزل فروخته شده جزء مستثنیات دین است و موجبی ندارد تا اجرای احکام در خصوص اینکه محکوم علیه با مبلغ مذکور ملک خریداری و یا منزل استیجاری تهیه میکند، مداخله کند. متن نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه  تاریخ: 1399/01/30  شماره نظریه: 7/98/642  شماره پرونده: ح 98-3/1-642 منظور از عبارت – مازاد بر قیمت