منتفی شدن احکام قلع و قمع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها

منتفی شدن احکام #قلع_و_قمع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در مورد #تخلفات_ساختمانی

نامه دادستان کل کشور درباره احکام ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها

آقای منتظری دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به آقای احمد وحیدی وزیر کشور در خصوص احکام قطعی صادره در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها نوشت:

شهرداری‌ها در صورتی که تخلف در ساخت و ساز بر خلاف مفاد پروانه صادره باشد، ولی از نظر اصول سه گانه فنی ، بهداشتی و شهرسازی مورد تایید مرجع مذکور قرار گیرد، با دریافت جرائم مرتبط، احکام قلع و قمع صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ تا قبل از سال ۱۴۰۰ را کان لم یکن تلقی کند.

در نامه دادستان کل کشور آمده است: اگر چه هدف قانونگذار تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی است که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده‌ی شهر‌ها ساخته شده اند و از باب اطمینان، رعایت اصول سه گانه فنی ، بهداشتی و شهرسازی را نیز به عنوان شروط لازم برای تبدیل احکام قلع و قمع به جریمه نقدی، قید کرده است، لیکن محتمل است اجرای بند ۲ تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تبعات و چالش‌های منفی را در حوزه ساخت و ساز در کشور به دنبال داشته باشد و به بستری برای سوءاستفاده تبدیل شود و از منظر دیگر در اذهان عمومی باور به امکان پرداخت جریمه به عنوان مجوزی برای انجام تخلف در ساخت و ساز و اقدامات غیرقانونی مرتبط را تثبیت و تشدید کند.

به منظور اطمینان از عدم صدور مجوز برای ساخت و ساز‌های غیراستاندارد و اجرای تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه به منظور حفظ جان، سلامت و دارایی شهروندان، ضرورت دارد ضمن تشدید نظارت‌های قانونی، تمهیدات و تدابیر نظارتی و سازوکار‌های لازم جهت نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها اتخاذ شود.

با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و لازم الاجرا بودن احکام صادره در خصوص تغییر کاربری باغات و فضای سبز یا ساخت و ساز برخلاف اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی، دستور داده شود در ایجاد کارگروه مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و احکام قطعی صادره مرتبط با قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، به منظور تعیین معیار‌ها، ضوابط، مصادیق و اولویت، در اجرای آرای کمیسیون‌های مذکور تسریع به عمل آورده و از نتیجه اقدامات این مرجع را مطلع کنند.

تبصره ۶ برنامه بودجه سال ۱۴۰۲:

(👈ت- به­ منظور تعیین تکلیف ساختمان­ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته­ شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری­ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است:
۱- چنانچه ساخت­ و ساز صورت­ گرفته بر خلاف اصول سه ­گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش ­آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم­ الاجرا است.
۲- چنانچه ساخت و ساز صورت­ گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه­ گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید ­نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت ­نشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می­گردد) جریمه­ بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه  برابر ارزش معاملاتی سال  ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات­های مستقیم) را تا پایان دی­ سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد­درصدی (۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ   ۱۴۰۲/۹/۳۰ مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت.
۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری­ها، حکم قلع و قمع صادرشده توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری­ها، کان­ لم یکن تلقی می‌گردد