admin

در این مقاله به موضوع تعارض سند عادی مقدم با سند رهنی مؤخر می پردازیم بارها در محاکم دعاوی مطرح شده است که فردی با ادعای خرید ملک یا آپارتمانی به صورت قولنامه و بعضا با داشتن یک وکالتنامه محضری علیه فروشنده و بانک درخواست ابطال سند رهنی نموده است با این توضیح که فروشنده با وجود اینکه ملک را به خریدار منتقل نموده است اما پس از فروش مبادرت به دریافت تسهیلات بانکی در قبال به رهن گذاشتن همان ملک نموده است به امید اینکه تا قبل از موعد انتقال رسمی سند تسهیلات دریافتی را عودت دهد و ملک

قرارداد مشارکت در ساخت ( بخش دوم و پایانی) در بخش اول از مقاله قرارداد مشارکت در ساخت به عمده اختلافات موجود در قراردادهای مشارکت در ساخت میان مالک و سازنده پرداختیم و تا حدودی به راهکارهای پیشگیری از بروز این اختلافات اشاره شد مجددا تاکید می نماییم که هر قرارداد مشارکت در ساختی شرایط خاص خود را دارد و این واقعیت را باید بپذیریم که در تنظیم قراردادهایمان نیازمند راهنمایی و مشاوره وکلای مبرز هستیم،تبعا وقتی از حمایت و تخصص یک وکیل دادگستری که سالها از نزدیک با معضلات و مشکلات این گونه قراردادها آشناست استفاده نمی کنیم ،

قرارداد مشارکت در ساخت(بخش نخست) در این مقاله در دو بخش به نکات کاربردی و معضلات موجود در قراردادهای مشارکت در ساخت می پردازیم. تعداد زیادی از پرونده های قضایی مربوط به اختلافات موجود میان طرفین قراردادهای مشارکت در ساخت است، به جرات می توان گفت ،مشکلات و معضلاتی که گریبان گیر طرفین چنین قراردادهایی می گردند تماما قابل پیشگیری است و بروز این مشکلات ناشی از عدم رعایت نکاتی است که خروجی این بی توجهی همانی می شود که نباید بشود.یعنی هدر رفت وقت و انرژی و بروز مشکلات عدیده مالی و نارحتی های روحی و روانی متعدد و

توقیف ملک با سند عادی توقیف ملک با سند عادی در این مقاله می خواهیم به این سئوال پاسخ دهیم که آیا امکان توقیف املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند، به دلیل اینکه رسما به نام بدهکار یا محکوم علیه  نیست وجود دارد یا نه؟ به عبارت دیگر امکان توقیف ملک با سند عادی وجود دارد؟ در بسیاری از مواقع کسی که از دیگری طلبی داشته و پس از استنکاف مدیون از پرداخت دین، مجبور شده است مراحل مختلف دادرسی را با صرف هزینه های زیادی، اعم از هزینه  دادرسی و هزینه احیانا وکیل و صرف زمان نسبتا طولانی، طی کند

در این مقاله به عوارض تغییر کاربری اماکن می پردازیم. تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری یکی از موضوع‌های محل بحث در سال‌های اخیر بوده است. این تغییر کاربری‌ها به عقیده برخی به مقاصد انتفاعی برای شهرداری‌ها تبدیل ‌شده است. آیا شهرداری ها حق تغییر کاربری زمین‌ها و اماکن برای مثال از مسکونی به تجاری را دارند؟ دو موضوعی که در مورد شهرداری‌ها بسیار محل بحث است یکی تغییر کاربری و دیگری فروش تراکم است. هردوی اینها هم در پایتخت و هم در شهرهای بزرگ مشکلات و بحث‌های حقوقی مختلفی ایجاد کرده است.              

َدر این مقاله به وکالت بلاعزل و نحوه فسخ آن می پردازیم وکالت از جمله عقودِ معینى است که شرایط و آثارِ آن در مواد ۶۵۶ الى ۶٨٣ قانون مدنى به تفصیل بیان شده است. منظور از عقود معین،عقودی است که نام ،قواعد و احکام آن در قانون بیان شده است مانند عقد بیع یا عقد اجاره در مقابل عقود غیرمعین قراردارند که ویژگی یاد شده برای عقود معین را ندارند یعنی در قانون نام و احکام و قواعد مشخصی برای آن تعیین نشده اند مانند قرارداد سرمایه گذاری در یک کار مشترک با شرایط خاصی. از طرفی عقود از

  در این مقاله به موضوع پلمپ اماکن توسط مامورین شهرداری می پردازیم به کرات اشخاص به دفاتر وکلا مراجعه و در خصوص پلمپ واحدهای مسکونی ، اداری و تجاری خود از سوی شهرداری معترض بوده و درخواست رسیدگی و پی گیری موضوع و رفع مشکل پیش آمده را می نمایند. پیش از ورود به این موضوع که، چه راهکار یا مسیری پیش پای چنین مراجعانی وجود دارد تا مشکلات ایشان بر طرف گردد، لازم می دانم در ابتداء بیان نمایم که برخی مراجع صلاحیت دار به حکم قانون می توانند دستور پلمپ واحدهای مسکونی، تجاری و اداری را صادر

در این مقاله به موضوع کفیل یا همان ضامن می پردازیم یکی از موضوعاتی که ممکن است در طول زندگی با آن مواجه شویم بحث درخواست از کسی برای اینکه کفیل ما شوند یا بالعکس دیگران از ما بخواهند که کفیل یا ضامن آنها شویم. مواقعی بعضا در طول زندگی ما پیش می آید که بنا به دلیلی به عنوان متهم گذرمان به دادگاه می افتد و در جریان پرونده ای تا رسیدگی نهایی قاضی رسیدگی کننده به پرونده آزادی ما را موقتا منوط به معرفی کفیل می کند.یعنی تا کسی را به عنوان ضامن معرفی نکنیم از آرادی ما

‌قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ‌ماده 1 – کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از‌حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند. ‌ماده 2 – هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه‌جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ‌ممنوع است. ‌ماده 3 – هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای

سجل قضایی چیست ؟   در این مقاله به موضوع سجل قضایی که در واقع ادامه مقاله سوء پیشینه یا محکومیت کیفری است می پردازیم به عبارت ساده سجل قضایی شناسنامه هر فرد در رابطه با وضع قضایی خودش می باشد . سجل قضایی چهار نوع است : کیفری ، مدنی ، بازرگانی و اداری که به اختصار در مورد هر کدام توضیح داده می شود و اینکه چه مواردی در هر کدام درج می شود: الف ) سجل کیفری :   در سجل کیفری ،موارد محکومیت های قطعی و قابل اجرا ، تاریخ شروع و ختم آنها و احکامی