َدر این مقاله به وکالت بلاعزل و نحوه فسخ آن می پردازیم
وكالت از جمله عقودِ معينى است كه شرايط و آثارِ آن در مواد ٦٥٦ الى ٦٨٣ قانون مدنى به تفصيل بيان شده است.

منظور از عقود معین،عقودی است که نام ،قواعد و احکام آن در قانون بیان شده است مانند عقد بیع یا عقد اجاره در مقابل عقود غیرمعین قراردارند که ویژگی یاد شده برای عقود معین را ندارند یعنی در قانون نام و احکام و قواعد مشخصی برای آن تعیین نشده اند مانند قرارداد سرمایه گذاری در یک کار مشترک با شرایط خاصی.

از طرفی عقود از جهتی به لازم و جایز تقسیم می شوند.

 منظور از عقود لازم عقودی هستند که با فوت یا جنون هریک از طرفین از بین نمی روند یعنی وراث هریک از دو طرف قرارداد باید از عهده تعهداتی که مورثشان داده اند برآیند مثل عقد بیع.

 در مقابل ،عقود جایز عقودی هستند که با فوت یا جنون هریک از طرفین از بین می روند و تحت هیچ شرایطی نمی توان این خصلت را از آنها گرفت. مثل قرارداد وکالت.
هرچند در قانون تصريحى مبنى بر “جايز” بودنِ عقد وكالت وجود ندارد، اما با نگاهى به موادِ مربوطه، على الخصوص بند ٣ ماده ى ٦٧٨ كه موت يا جنون وكيل و موكل را از طُرُقِ انحلالِ وكالت بر شمرده است، مشخص مى گردد كه اين عقد از عقودِ جايز به شمار مى آيد، چرا كه انحلالِ عقدى بر اثر فوت يا حجرِ احدِ از طرفين، از خواصِ عقودِ جايز است، و مآلاً به سببِ جايز بودنِ عقدِ وكالت، هريك از طرفين، در هر زمان مى توانند نسبت به فسخ آن اقدام نمايند.
با ذكرِ اين مقدمه، مى خواهيم نگاهى داشته باشيم به وكالت هايى كه در سطح گسترده اى تنظيم مى شوند  و در اصطلاح آنها را “وكالت بلاعزل” مى نامند.
در اينگونه وكالتها ، موكل (یا همان وکالت دهنده )ضمن تفويض یا واگذاری تمامِ اختيارات راجع به موضوعِ وكالت، به منظورِ آسايشِ خيالِ وكيل، “حقِ عزلِ وكيل” را از خود سلب و ساقط مى نمايد.
نگارشِ اين شرط در سند توسط سردفترانِ دفاتر اسناد رسمى به اَشكالِ مختلف صورت مى پذيرد؛ به طورِ نمونه در ذيل آن وكالتها نوشته مى شود:
موكلِ ضمنِ عقدِ خارجِ لازم، حق عزلِ وكيل را تا انجامِ مورد وكالت از خود سلب و ساقط نمود
يا
موكل ضمنِ عقدِ خارجِ لازم حق ضم وكيل و امين و نيز عزل وكيلِ سند را از خود ساقط نمود“،
با توجه به عباراتِ مذكور و عباراتى مانندِ آن، تلقىِ عموم بر آن است كه اين نوع وكالتها به لحاظِ قانونى “خاصيتِ لزوم ” گرفته و ديگر به صورتِ يكطرفه از ناحيه ى موكل قابل انحلال نيست.
اما به نظر مى رسد اين اسناد و شرطِ مندرج در آن ، از منظرى ديگر ، نمى تواند به تمامى در برگيرنده ى “خاصيتِ لزوم” براىِ عقدِ وكالت باشد.
در مقدمه ى اين نوشتار بيان شد كه وكالت “عقدى جايز است” و در ماده ى ٦٧٨ قانون مدنى، طُرُقِ انحلالِ آن بيان شده است ، كه عبارتند از :

١- به عزلِ موكل

٢-به استعفاىِ وكيل

٣-به موت يا جنونِ وكيل يا موكل.
همچنين مى دانيم كه چنانچه عقدِ جايزى، ضمنِ عقدِ لازم منعقد گردد، به تبعيت از آن عقدِ لازم، “خاصيتِ لزوم ” مى پذيرد، و طرفين نمى توانند رأساً اقدام به فسخِ آن نمايند.
حال بايد ببينيم كه آيا شرط مندرج در اين اسناد، مى تواند به عقد وكالت ” خاصيتِ لزوم” ببخشد يا خير؟
مجدداً مرور مى كنيم:
_ در اين اسناد، موكل ضمنِ عقدِ خارجِ لازم ، ” حقِ عزل وكيل را از خود سلب مى نمايد.
به تعريفى ديگر يكى از طُرُقِ انحلال وكالت، كه در بند يك ماده ى ٦٧٨ قانون مدنى ذكر شده است، از گردونه خارج مى شود.
اما نكته ى بسيار مهم در اينجا است كه بايد ديد :
از آنجاييكه عقدِ وكالت عقدى جايز است، آيا صِرفِ اسقاطِ حقِ عزل وكيل ، موجبِ “اسقاطِ حق فسخِ وكالت” نيز مى گردد؟
به تعريفى ديگر :
عزلْ ناظر به “وكيل” است اما فسخْ ناظر به خودِ “عقدِ وكالت”.
بزنگاهِ كليدىِ اين بحث در اينجا است كه ، آنچه “ضمنِ عقدِ خارجِ لازم ” توافق مى شود، “عدمِ عزلِ وكيل از ناحيه ى موكل” است و نه خودِ “عقدِ وكالت”.
همانگونكه بيان شد، عقودِ جايز زمانى خاصيتِ لزوم به خود مى گيرند كه ضمنِ عقد لازمى منعقد گردند.
در مانحن فيه، منصرف از اينكه گاه وجود و انعقادِ عقدِ خارجِ لازم نيز خودْ محلِ نزاع است، اما بر فرضِ وجود اين عقدِ لازم، آنچه ضمنِ آن شرط شده و به تٓبٓعِ عقد لازم ، لازم گرديده است، ” سلبِ حقِ عزلِ وكيل” بوده و نه “خودِ عقدِ وكالت”، پس با چه استدلالى مى توان حقى را كه قانونگذار براى طرفينِ عقدِ جايز به رسميت شناخته، يعنى حقِ فسخِ يكطرفه را از موكل گرفت؟
شايد در مقابلِ استدلالِ مذكور چنين عنوان شود كه:
وقتى موكلى حق عزل وكيل را از خود سلب نمود، باطناً خواهانِ دوام و بقاىِ عقد وكالت است، و نبايد اجازه ى فسخ وكالت را به او داد،
اما در پاسخ بايد گفت:
بله، هر چند امكان دارد چنين باشد، اما هرگز نبايد فراموش كنيم كه حقوق، “هنرِ رقصِ واژگان است”، هر واژه، هر كلمه، هر اصطلاح و هر عبارتى در حقوق، در جاىِ خود بررسى و تفسير مى شود ؛ حقِ عزلِ وكيل يك چيز است و حقِ فسخِ وكالتْ چيزِ ديگر.
از اين رو گرچه كه شايد رويه ى حاكم، در مقابلِ اِعمالِ حقِ فسخِ موكل در خصوصِ اينگونه اسناد مقاومت كند، اما نمى توان به راحتى نيز از مقابلِ استدلال مزبور عبور نمود.

اما راه حل دور زدن این گونه اسناد چیست؟ یعنی وقتی شما وکالت بلاعزلی به کسی بدهید سپس بنا به دلایلی وکیل شما به تعهدات خود عمل نکند وکالت دهنده چه راه کاری برای از کار انداختن این وکالت نامه دارد؟

دو راه برای خنثی شدن یا خنثی کردن چنین وکالت نامه ای وجود دارد:

اول اینکه شخص موکل یا همان وکالت دهنده موضوع وکالت را انجام دهد مثل اینکه موکل به فرزندش وکالت فروش آپارتمان خود را داده است و خودش قیل از آن که وکیل مبادرت به فروش کند مورد وکالت را انجام دهد.

حالت دوم که بیشتر خارج از اراده موکل است شامل موردی است که مورد وکالت از بین برود مانند اینکه مالی برای فروش بصورت وکالت در اختیار دیگری  قرار بگیرد و مال مذکور قبل از فروش تلف شود  مثلا مال مذکور یک دستگاه خودرو بوده، که به علت حریق از بین برود.
در این مقاله به این موضوع پرداختیم که وکالت بلاعزل قابلیت از بین رفتن دارد و ضروری است اگر مالی بصورت وکالت خریداری کردیم خیلی دل خوش به این وکالت نباشیم و هر چه سریعتر از وکالت مذکور استفاده کنیم و انجام موضوع وکالت بلاعزل را به فردا و پس فردا نیاندازیم.