قرارداد یا عقد عبارتست از اینکه دو یا چند نفر در مقابل هم تعهد به امری نمایند و ملزم به تعهد خویش باشند.
از قدیم الایام،زمانیکه زندگی اجتماعی انسان شکل گرفت و تمدن بشری آغاز شد همواره انسانها ضرورت تبادل و داد و ستد با هم جهت تامین نیازهای خود را احساس کردند و خیلی زود جهت بقاء و تداوم زندگی و تامین آسایش خود پی بردند که وسایل یا مایحتاج مازاد خود را در مقابل دریافت سایر اقلام مورد نیاز خود معاوضه کنند تا اینکه در گذر زمان و ضرب مسکوکات بعنوان پول روش تبادل کالا با کالا جای خود را به تبادل کالا با پول داد هر چند هنوز هم مبادله کالا با کالا همان جایگاه سابق خود را البته به شیوه های نوین حفظ کرده است.
قراردادها از جهات مختلف به انواع گوناگون تقسیم می گردند.قراردادهای دو جانبه و قراردادهای چند جانبه.قراردادهای داخلی و قرارداهای بین المللی، و…اما در این مقاله از منظر دوام وثبات یا به عبارت دیگر میزان پایداری قراردادها سخن خواهیم گفت.از این دید قراردادها یا عقود به عقود لازم و جایز تقسیم می گردند.
عقد لازم نوعی قرارداد است که هیچ کدام از طرفین قرداد نمی توانند آن را برهم زنند یا از آن عدول کنند مگر در مواردی که قانونگذار تجویز کرده باشد. بعنوان مثال عقد اجاره یکی از انواع قراردادهای لازم است چون هیج یک از طرفین اعم ار موجر و مستاجر نمی توانند هر وقت که بخواهند قرارداد را بهم زنند جز در مواری که قانون اجازه داده باشد مثل موردی که مستاجر اجاره بهاء مورد توافق را پرداخت نکند. همچنین عقد یا قرداد بیع، جز در مواردی که مقنن مجاز دانسته هیج کدام از فروشنده و خریدار حق برهم زدن قرار داد را ندارند مثل معیوب بودن مبیع یا مورد معامله که خریدار پس از قرارداد متوجه ایراد می گردد. در مقابل عقود یا قراردادهای لازم عقود جایز قرار دارند.یعنی اینکه هر یک از طرف های قرارداد هر زمان که اراده کنند می توانند قرارداد را برهم بزنند مانند قرارداد وکالت. در عقد وکالت که به موجب آن شخصی که خودش به موجب قانون می تواند کاری را انجام دهد به دیگری اجازه می دهد به جای او آن کار را انجام دهد موکل این اختیار را دارد هر زمان که بخواهد این رابطه را قطع یا اصطلاحا فسخ کند.یکی از تفاوت های اساسی قراردادهای لازم و جایز در زمان فوت طرفین است.با این توضیح که در عقود لازم اگر یکی از طرفین یا حتی هر دو طرف هم فوت کنند وراث آنها مجبورند تعهد مورث خود را اجرا کنند در حالیکه این الزام و اجبار در عقود جایز وجود ندارد یعنی با فوت هریک از طرفین، قرارداد خود به خود منتفی و فسخ می گردد.
با توجه به مطالب فوق الذکر، آگاهی و دانستن این که کدام عقود در گروه قراردادهای لازم و کدام یک در دسته جایز هستند بسیار با اهمیت بوده و ضروری است در زمان انعقاد هر قراردادی دقت کافی بعمل آید.
فرض کنیم شما ملکی از شخصی می خرید و بنا به دلایلی عملیات انتقال قطعی سند به تاخیر می افتد و فروشنده با اعطاء وکالت بلاعزل مراحل انتقال قطعی را به شما محول می کند و شما با تصور داشتن این وکالت انجام کار را به وقت مناسب در آینده محول می کنید. شما پس از چند ماه یا چند سال در صدد انتقال قطعی ملک به نام خود بر می آیید و به امید داشتن وکالت بلاعزل از فروشنده خودتان را بی نیاز از مراجعه به فروشنده می بینید اما به یکباره در محضرخانه یا همان دفتر اسناد رسمی به شما اعلام می کنند چون فروشنده فوت کرده اند وکالت شما از ایشان باطل بوده و غیر قابل اثر است چاره ای نخواهید داشت جز این که وراث قانونی فروشنده را پیدا کنید و از ایشان بخواهید به جانشینی از مورث شان نسبت به انتقال رسمی ملک به شما اقدام نمایند البته اگر بدون انتظاری حاضر شوند؟ چون متاسفانه به ندرت پیش آمده به تعهد قانونی و اخلاقی خود در چنین مواردی عمل نمایند و در غالب مواقع ناچار از اقدام قضایی شده اند.از این رو توصیه اکید می گردد هرگز به امید چنین وکالتی به دست آوردن تمام حقوق قانونی خویش را به تاخیر نیاندازید.