ربا / ربای قرضی / اقرارنامه / تعهدنامه

داستان یک پرونده واقعی:

بخش اول – شرح ماوقع

حسین آقا پدر بزرگی حدودا 60 ساله است که به علت رکود بازار و مستاصل ماندن در پاس کردن چک های صادره و تامین امور معیشتی ، به دلیل بروز مشکلات مالی عرصه زندگی بسیار برای وی و خانواده اش تنگ شده بود به ناچار تصمیم می گیرد از فردی به نام ملک که از طریق یکی از همسایگان با وی آشنا شده بود پول بهره ای بگیرد.حسین آقای داستان ما از آقای ملک تقاضای 30 میلیون تومان قرض می نماید. آقای ملک شرط می کند که اگر حسین آقا ظرف یکسال بتواند 46 میلیون و دویست هزار تومان به وی پس بدهد حاضر خواهد شد به حسین آقا 30 میلیون تومان بدهد.بابت تضمین بازپرداخت اصل پول و سود پولش سه درخواست می نماید اول اینکه حسین آقا پیش از دریافت 30 میلیون تومان در محضر یا همان دفترخانه حاضر شود و دو فقره سند رسمی تنظیم نماید یکی اقرار نامه – تعهدنامه مبنی بر دریافت 46 میلیون و دویست هزار تومان که باید ظرف یکسال پس بدهد دوم اینکه یک فقره مبایعنامه و وکالت بلاعزل نسبت به تنها دارایی وی و خانواده اش که یک واحد آپارتمان مسکونی و محل سکونت خانواده اش است در اختیار وی بگذارد تا چنانچه نتوانست ظرف یکسال به صورت یکجا 46 میلیون و دویست هزار تومان را پس بدهد آقا ملک بتواند خانه را تصاحب کند.در واقع آقای ملک تمام این اقدامات را برای تضمین بازپرداخت اصل و سود پولش لازم می دانست.خلاصه تمامی اسناد مد نظر آقای ملک شامل اقرارنامه – تعهدنامه محضری ، وکالتنامه بلاعزل و مبایعنامه آپارتمان در یک روز و در دفتر اسناد رسمی و یک بنگاه معاملات ملکی تنظیم می شود و همان روز پس از تنظیم این اسناد طرفین راهی بانک صادرات شعبه فردیس کرج می شوند که 30 میلیون تومان توافق شده تحویل حسین آقا شود.تو شعبه آقای ملک کل موجودی خود را ( به گفته خودش ) که مبلغ 23 میلیون تومان بود طی یک فقره چک متعلق به خودش از حساب جاری خود برداشت و وجوه دریافتی را که عمدتا تراولهای 50 هزارتومانی بود در اختیار حسین آقا قرار می دهد و اعلام می کند الباقی را ( 7 میلیون تومان) ظرف چند روز آتی تهیه و پرداخت خواهد کرد. به جهت اعتمادی که بین طرفین ایجاد شده بود و از آنجاییکه طلبکاران امان حسین آقا را بریده بودند و مدام دم منزلش می آمدند حسین آقا اعتماد می کند و با خوشی از یکدیگر جدا می شوند.ناگفته نماند بعدها هم آقای ملک از پرداخت 7 میلیون تومان باقیمانده بنا به هر دلیلی امتناع می کند.

تصاویر اسناد اشاره شده جهت اطلاع شما خواننده گرامی در زیر بارگذاری می شود.

اقرارنامه -تعهد رسمی (محضری)/حسین آقا اقرار به دریافت 46 میلیون و دویست هزار تومان نموده و متعهد شده ظرف یکسال کل وجه را یکجا پس بدهد.

وکالتنامه رسمی (محضری) کلیه اختیارات مندرج در این وکالتنامه عینا و همزمان با تنظیم تعهدنامه بالا در دفترخانه 39 شهریار به مرحوم ملک تفویض گردیده است. سند تفویض وکالتنامه در همان دفترخانه 39 شهریار و در همان تاریخ تعهدنامه و با یک شماره ثبت متفاوت تنظیم شده است.( وکالتنامه زیر دریافتی از مالک قبلی آپارتمان است)

وکالتنامه

مبایعنامه عادی/ قیمت مورد معامله در این بیعنامه معادل وجه مندرج در تعهدنامه و اقرارنامه قید شده است و در قسمت توضحیات آن صراحتا به تعهدنامه بالا اشاره شده و همزمان با دو سند قبلی تحریر و تنظیم شده است.

مبایعه نامه

نکته:لطفا به تاریخ و شماره اسناد تعهدنامه – اقرارنامه ، وکالتنامه ، دفترخانه تنظیم کننده اسناد و دست نوشته ذیل مبایعنامه توجه کنید. تعهدنامه(اقرارنامه) و سند تفویض وکالت در یک تاریخ و در یک دفترخانه و بایک شماره سریال پس و پیش تنظیم شده است.

حسین آقای داستان ما موفق نمی شود که در ظرف یکسالی که تعهد داده بود بدهی خود را پرداخت کند البته هر از گاهی مبالغی پرداخت کرده بود که جمع مبالغ پرداختی ایشان به 13 میلیون تومان رسیده بود.تا اینکه آقای ملک از طریق وکالتنامه ای که دریافت کرده بود بدون اینکه حسین آقا خبردار شود آپارتمان را به نام خودش انتقال می دهد.آقای ملک بعد از انتقال قطعی آپارتمان به نام خود ، مبادرت به تقدیم دادخواست خلع ید علیه حسین آقا که به اتفاق خانواده در آن سکونت داشت می نماید.با توجه به استرداد دعوی به شرح زیر به نظر می رسد که آقای ملک اصلا قصد آواره کردن حسین آقا و خانواده اش را نداشته است.طبق اعلام حسین آقا، جناب ملک مرد بدی نبود فقط دنبال گرفتن پول و سود پولش یعنی مجموعا 46 میلیون ودویست هزار تومان بود اما دریغ و افسوس که حسین آقا قادر به پس دادن پول نبود.طبق گفته حسین آقا دلیل پس گرفتن دادخواست بعد از جلسه دادرسی عجز و التماس های همسرش و گرفتن مهلت بیشتر و از همه مهمتر پرداختن یک مقدار وجه بود.

تصویر دادنامه اصداری از شعبه چهارم حقوقی ملارد که حکایت از استراداد دعوی از سوی آقای ملک دارد:

تا اینکه از بد حادثه آقای ملک دارفانی را وداع می گوید و وراث ایشان مبادرت به تقدیم دادخواست های خلع ید و مطالبه اجرت المثل به صورت مجزا می نمایند.خروجی دادخواست خلع ید آراء ذیل می شود.

رای شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد:

رای شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران:

همانطور که ملاحظه می کنیم دفاعیات حسین آقا که بیان داشته :”من اصلا خانه یا آپارتمانی نفروخته ام که اینها سند آن را به نام خود زده اند و الان می خواهند مرا آواره کنند و اینکه کلا 23 میلیون تومان از پدرشان دریافت کرده ام و 7 میلیون تومان آنرا پس داده ام و برای اثبات ادعایم شاهد دارم و …”. موثر واقع نمی شود و النهایه حکم قطعی خلع ید صادر شده است.البته در خصوص اینکه آراء صادره درست یا غلط هست و اینکه حسین آقا چه دفاعیاتی باید مطرح می کرد و از چه راهی باید اقدام می نمود در بخش دوم به عنوان نکات کاربردی آموزشی تبیین و تشریح خواهد شد.

بخش دوم –نکات کاربردی و آموزشی

دراین پرونده همانطور که دیدیم حسین آقا دو سند رسمی یا محضری و یک سند عادی مبایعنامه امضاء کرده است و منکر امضاء این اسناد هم نیست.اما سئوالی که ذهن هر خواننده یا شنونده این داستان را به خودش مشغول خواهد کرد این است که اسناد و مدارک تبادل شده بین حسین آقا و آقای ملک تماما حکایت از برقراری یک رابطه ربوی یا همان ربای قرضی است.بنابراین چرا چنین احکامی صادر شده است.چرا دفاعیات حسین آقا جواب نداد و با احتساب 13 میلیون تومان پرداختی( طبق اسنادی که بعدا به دست می آید مجموع مبالغ استردادی وی 13 میلیون تومان بوده است) تنها به خاطر بدهی 10 میلیون تومانی ، خانه حدودا 700 میلیون تومانی خودش را که تنها دارایی و سرپناه خانواده اش است از دست داده است.لابد جواب خواهید داد که می خواست اقرار به دریافت مبلغ یاد شده نمی کرد! و و کالتنامه و مبایعنامه تنظیم نمی کرد و خلاصه اینکه خود کرده را تدبیر نیست و… .

در تحلیل و تجزیه حقوقی آراء صادره که منجر به سلب مالکیت حسین آقا و صدور حکم خلع ید گردیده و اینکه حسین آقا با توجه به اینکه هنوز حکم خلع ید کاملا اجرا و منجربه تخلیه کامل آپارتمان نشده است چه اقداماتی باید می کرد یا می تواند انجام دهد توجه خوانندگان را به مطالب ذیل جلب می نمایم.

در تایید آراء منجر به صدور حکم خلع ید باید گفت : چون سند مالکیت به نام مرحوم ملک شده بود و با فوت وی مالکیت آپارتمان قهرا به وراث وی یعنی متقاضیان خلع ید منتقل شده و از آنجاییکه این انتقال بر اساس وکالتنامه و کاملا قانونی صورت گرفته بود، مورد حمایت قانون است. لذا با توجه به معتبر بودن سند و به استناد ماده 22 قانون ثبت دادگاه چاره ای جز صدور حکم خلع ید نداشت و همانطور که دادگاه تجدیدنظر نیز اشاره داشته تا زمانیکه سند مالکیتی که به نام مرحوم ملک شده از اعتبار نیفتاده است نمی تواند دعوی خلع ید مالکان قانونی را نپذیرفت. حسین آقای داستان ما اگر چه در نگاه اول با توجه به تعهدات و قرار و مدارهایی که با آقای ملک داشته است نباید ادعایی داشته باشد اما باید بدانیم قانون گذار یکسری بایدها و نبایدهایی را وضع کرده تا از این طریق بتواند اجتماع را اداره کند و به نوعی از حقوق اشخاص حمایت کند. اشخاصی که همچون حسین آقای داستان ما به دلیل گرفتاریهای مالی مجبور نباشند دار و ندار خود را اینچنین از دست بدهند.به بخشی از این بایدها و نباید اصطلاحا نظم عمومی و اخلاق حسنه گفته می شود.که ذیلا در مورد آن اندکی توضیح داده می شود.

 در ماده 10 قانون مدنی گفته شده است که اشخاص صلاحیتدار می توانند هر نوع قراردادی که می خواهند بین خودشان منعقد نمایند و این گونه قراردادها به حکم ماده 219 قانون مدنی لازم الاتباع و لازم الاجرا است. اما همین قانون گذار در انتهای هر دو ماده یاد شده قید و شرطی بیان کرده است.

ماده 10 قانون مدنی:” قراداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است”

ماده 219 قانون مدنی:”عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود”

 همچنین در مواد قانونی دیگری آزادی اشخاص در انعقاد انواع معاملات و قراردادها را مقید و محدود نموده است به نحوی که صراحتا بیان داشته است در صورت اثبات عدم توجه به قیود یاد شده قانونی اسناد تنظیمی و تبادل شده اعم از اسناد رسمی و عادی قابلیت ابطال دارند.مثلا در ماده 1288 قانون مدنی تصریح شده که :”مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد

یا مثل بند اولا و ثانیا ماده 1295 قانون مدنی که بیان می دارد:”محاکم ایران به اسناد تنظیم شده …اعتبار خواهند داد… مشروط بر اینکه …اولا -…به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشند.ثانیا-مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه…نباشند….”

و در مصادیق انواع معاملاتی که قانون آنها را معتبر نمی شناسد در موادی از قوانین مختلف بدان تصریح شده است مثل ماده 348 قانون مدنی که بیان داشته است:”بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است …باطل است..” مانند خرید و فرو ش مواد مخدر ، مشروبات الکلی ، فروش مال موقوفه ، معاملات ربوی و …

باید بدانیم که یکی از شروط اساسی بر صحت انواع معاملات ، مشروع بودن جهت معامله است.در بند 4 ماده 190 و ماده 217 قانون مدنی قانونگذار تصریح کرده است که قراردادها و معاملاتی که اشخاص انجام می دهند باید مشروع باشد و الا آن معامله باطل خواهد بود.

بنابراین حسین آقای داستان ما در جریان دفاع از دادخواست خلع ید مطروحه از سوی وراث مرحوم ملک ، متاسفانه به دلیل محروم کردن خود از دانش اهل فن با چنین سرنوشتی روبرو شده است.حال آنکه با دریافت مشاوره و راهنمایی از وکلای دادگستری مجرب می توانست سیاست دفاعی دقیق و منظم و حساب شده در پیش بگیرد و این گونه مستاصل و درمانده تسلیم محض در مقابل وراث و دادگاه نباشد.هرچند باید بدانیم نحوه دفاع و اقدامات وکیل یک بحث است و اثبات دفاعیات و ادعاهای حسین آقا بحث دیگری است.موضوعاتی که متاسفانه حسین آقا به علت مشورت نگرفتن از وکلا خود را از شانس نتیجه گرفتن محروم کرد.

اما چه راهکاری پیش روی حسین آقا ، با توجه به فرصت اندک ( چرا که پرونده برای اجرای حکم با توجه به قطعی شدن رای به واحد اجرای احکام ارجاع شده است و اجراییه نیز صادر شده و قانونا حسین آقا ظرف 10 روز از طریق ابلاغ اجراییه باید ملک را تخلیه کند والا با قوای قهریه مواجه خواهد شد) باقیمانده است تا از این طریق بتواند خانه خود را حفظ کند؟

پیشتر بیان کردیم که به موجب اقرارنامه و تعهدنامه محضری که حسین آقا آنرا امضاء کرده بود ایشان صراحتا اقرار به دریافت 46 میلیون و دویست هزار تومان وجه نقد از مرحوم ملک نموده و همچنین به موجب همان سند متعهد شده بود که ظرف یکسال مبلغ مذکور را به صورت یکجا مسترد کند والا قرض دهنده اختیار خواهد داشت با توجه به وکالتنامه دریافتی سند آپارتمان را به نام خود انتقال دهد.قاعدتا تا زمانی که این اسناد ( تعهدنامه و وکالتنامه ) مخدوش یا باطل نشوند حسین آقا هیچ راهی ندارد.اما آیا می توان چنین اسنادی که توسط مامور رسمی دولت (سردفتر) و آن هم در حوزه اختیارات قانونی وی تنظیم شده است را باطل کرد!

با هم مروری بر قوانین مرتبط در این خصوص می کنیم:

 با توجه به مقررات مذکور در مواد 1259 به بعد قانون مدنی که درمورد اقرار و آثار آن است اولا –هرکس اقرار به حقی برای غیر می کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و انکار بعد از اقرار هم مسموع و پذیرفتنی نیست.(مواد 1275 و 1277) ثانیا-اختلاف بین اقرار کننده و ذینفع اقرار(مقر و مقرله) در سبب یا همان دلیل اقرار تاثیری در صحت اقرار ندارد (ماده 1274 ) بنابراین حسین آقا نه می تواند منکر اقرار و تعهدی که داده شده بشود و نه می تواند ادعا کند که از روی ناچاری و اضطرار تن به امضاء چنین اقرارنامه و تعهدنامه داده است!!

پس راه حل چیست؟  

پیشتر دانستیم که جهت معاملات و قراردادهای اشخاص نباید نامشروع باشد و الا آن معامله و قرارداد باطل خواهد شد.حسین آقا مدعی است که قرار بود مرحوم ملک به وی 30 میلیون تومان پول نقد بدهد و در مقابل ایشان ظرف یکسال 42 میلیون تومان به وی مسترد کند فی الواقع مدعی است پول بهره ای از آن مرحوم گرفته است آنهم 23 میلیون و نه 30 میلیون تومان و مابقی یعنی تا 42 میلیون تومان سود و بهره پول هست و اسنادی که امضاء کرده است در این راستا بوده است.صرفنظر از این که این دعوی صرفا یک ادعا است و باید ثابت شود با فرض درستی ادعا، حسین آقا می تواند با توسل به قوانین و مقررات موجود از طریق محاکم دادگستری نسبت به ابطال این اسناد یعنی وکالتنامه و تعهد نامه یا اقرارنامه محضری و مبایعنامه اقدام کند.چون معاملات ربوی نامشروع و قانونا قابل ابطال است.

ربا در اسلام حرام بوده و هرگونه توافق ربوی بین ربادهنده، رباگیرنده و کسی که معامله ربوی را واسطه می‌شود، باطل و بلااثر دانسته شده است. از نظر حقوقی، قرارداد ربا بین طرفین، باطل است و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل «نامشروع بودن جهت معامله» طبق ماده 190 قانون مدنی، این معامله صحیح نیست. فراتر از جنبه حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانونگذار آن را جرم دانسته است.

در تعریف ربا هم گفته شده که :” اگر دو یا چند نفر طی قرارداد کتبی یا شفاهی توافق کنند تا جنسی را معامله کرده و معادل همان جنس را به شرط اضافه دریافت کنند یا مبلغی را قرض داده و در هنگام استرداد آن، مبلغی اضافه‌ تر دریافت کنند، این توافق ربا قلمداد می‌شود”

ربا دو نوع است: ربای معاملاتی و ربای قرضی

 قانون‌گذار در بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب 1363) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است که ربا بر دو نوع است:

الف – ربای قرضی و آن بهره ای است كه طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.

 ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است كه یكی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت كند به شرطی كه عوضین، مكیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.

 در ربای معاملاتی، منظور خرید و فروش دو جنس یکسان اما نا متناسب در برابر هم است. مثلا یک طرف 10 کیلو برنج طارم درجه یک را در ازای دریافت 20 کیلو برنج طارم درجه یک معامله می‌کند. یا ده هزار گردوی تویسرکانی را با 15 هزار گردوی تویسرکانی معاوضه می‌کند؛ این نابرابری معامله، ربای معاملی یا همان معاملاتی گفته می‌شود.

ربای قرضی بیشتر از ربای معاملاتی در جوامع مختلف شایع است و در آن فردی، پولی یا وجهی یا جنسی را به دیگری قرض می‌دهد و بجای اینکه در انقضای مدت تعیین شده همان میزان جنس یا وجه یا پول را پس بگیرد، چیزی بیشتر از آن را مطالبه کرده و پس می‌گیرد. برای مثال فردی ده میلیون تومان به دیگری قرض می‌دهد تا شش ماه بعد به اون بازگرداند البته به شرطی که پس از 6 ماه به جای ده میلیون تومان، 13 میلیون تومان به قرض دهنده بازگرداند؛ این همان چیزی است که به آن ربای قرضی می‌گویند.(مثل پرونده حسین آقا)

 با هم مروری بر برخی از قوانین موجود در این خصوص می کنیم:

-اصل 49 قانون اساسی بیان می دارد:”دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا،غصب،رشوه، سرقت،قمار،اختلاس…را گرفته و به صاحب حق رد کند…این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجراء شود.”

-ماده 595 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد:”هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند. به بیان دیگر، قانونگذار برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا می‌دهد، دوم کسی که ربا می‌گیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده می‌شود.

در پاسخ به سئوال مطرح شده که حسین آقای داستان ما چه راه حلی داشته یا دارد؟ باید گفت:

همانطور که درمتن رای دادگاه تجدیدنظر اشاره شده است تا زمانی که اسناد رسمی تنظیم شده که مقدمه انتقال مالکیت آپارتمان به مرحوم ملک و وراث وی شده معتبر باشند هیچ دادگاهی با استناد به ماده 22 قانون ثبت حق ندارد این مالکیت را نادیده بگیرد.اما می توان تعهدنامه-اقرار نامه محضری مورد بحث و متعاقبا وکالتنامه و بیعنامه مربوط به آپارتمان را با تقدیم دادخواست ابطال به جهت نامشروع بودن جهت تنظیم این اسناد زیر سئوال برد در واقع اگر حسین آقا بتواند ثابت کند که اصل معامله و قرارداد فی مابین ایشان و پدر خواهان های خلع ید بر پایه ربا بوده است نتیجه خواهد گرفت و دادگاه در صورت احراز صحت ادعای حسین آقا حکم به ابطال اسناد یاد شده و متعاقبا حکم به ابطال سند مالکیت آپارتمان که به نام مرحوم ملک شده خواهد داد.

راه حل : تقدیم دادخواست ابطال تعهدنامه محضری ، ابطال وکالتنامه ، ابطال مبایعنامه ، ابطال سند مالکیت آپارتمان و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه

بنابراین حسین آقا اگر چه به دلیل مشورت نگرفتن از وکیل دادگستری در زمان طرح دادخواست خلع ید وراث مرحوم ملک ، به زیان خود اقدام کرده و کار را به این مرحله رسانده که فرصت کمی تا اجرای حکم خلع ید ندارد اینک وی با مراجعه به وکیل دادگستری و با کمک گرفتن از ایشان دادخواست ابطال تعهدنامه محضری ، ابطال وکالتنامه ، ابطال مبایعنامه ، ابطال سند انتقال آپارتمان و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه تقدیم دادگاه نموده و بسیار امیدوار است که نتیجه بگیرد.اما این تازه آغاز راه است چرا که حسین آقا باید ادعای ربوی بودن روابطی که منتهی به انتقال مالکیت آپارتمانش به مرحوم ملک شده را ثابت کند.

 طبق ماده 1257 قانون مدنی هرکس مدعی حقی است باید آنرا ثابت کند.و طبق ماده 1258 همان قانون دلایل اثبات ادعا یا حق شامل : اقرار، اسناد ، شهادت ، امارات و قسم هست.قاعدتا از آنجاییکه آقای ملک فوت نموده اند و وراث وی نیز هرگز ادعای حسین آقا مبنی بر ربوی بودن رابطه را قبول ندارند و همچنین حسین آقا هیچ سند یا مدرک کتبی که بتواند ادعایش را ثابت کند در اختیار ندارد ( البته چند فقره واریز وجه به حساب مرحوم ملک دارند که در فواصل مشخصی پرداخت شده اما نمی تواند دلیل بر پرداخت ربا یا بهره باشد ) و قسم خوردن هم طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی زمانی ممکن است که مدعی هیچ دلیل دیگری بر اثبات ادعای خود نداشته باشد مضافا اینکه در دعاوی مالی منکر قسم یاد می کند نه مدعی تبعا وراث با درخواست مدعی که حسین آقا باشد به راحتی حاضر به قسم یاد کردن هستند که پدرشان رابطه ربوی با مدعی نداشته است. لذا تنها یک راه برای حسین آقا باقی می ماند و آن اینکه با معرفی حداقل دو نفر شاهد مرد یا یک مرد و دو زن و یا دو زن بعلاوه قسم یاد کردن مستندا به ماده 230 همان قانون ادعای خود را ثابت کند.

از این جهت حسین آقا با معرفی شهود به شرح فوق می تواند ادعای خود را ثابت کند که قانونگذار در مواد 1276 و 1277 قانون مدنی بیان نموده است که اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت و مقنن انکار بعد از اقرار را در صورتی پذیرفته که مقر یا همان اقرار کننده ثابت کند اقرارش غلط بوده یا برای اقرار خودش عذری داشته مثل اینکه ثابت کند اقرارش مشروط به دریافت 46 میلیون و دویست هزار تومان بعد از تنظیم سند بوده اما مرحوم حسین این مبلغ را هرگز به وی نداده یا فریب خورده است.

ممکن است این سئوال مطرح شود که حسین آقا در دفترخانه با تنظیم تعهدنامه ای که توسط سردفتر تنظیم شده است صراحتا اقرار به دریافت مبلغ 46 میلیون و دویست هزار تومان وجه نقد کرده چطور ممکن است چنین سند رسمی را قاضی پرونده نادیده بگیرد و به ادعای حسین آقا که ممکن است حتی دو شاهد تقلبی معرفی کند چنین سندی را باطل اعلام نماید؟

در پاسخ به این سئوال به جا باید گفت معمولا در تنظیم چنین اسنادی که حاوی اقرار یکی از طرفین به دریافت مبلغی وجه نقد است ، مبالغ درج شده در سند و رد و بدل شدن آن در حضور سردفتر صورت نگرفته و نمی گیرد بلکه این بخش از مندرجات اسناد رسمی بر اساس اعلامات طرفین در سند درج می شوند بنابراین امکان اثبات خلاف واقع و خلاف اقرار وجود دارد.

نکته پایانی اینکه متاسفانه با توجه به رواج چنین مراودات غیرشرعی و غیرقانونی و عدم تناسب ارزش آپارتمان موضوع وکالت اعطایی به مرحوم ملک و اشاره صریح در سطر پایانی مبایعنامه رد و بدل شده فی مابین طرفین به تعهدنامه و اقرارنامه و وکالتنامه که همگی حکایت از وجود رابطه ربوی دارد قاضی دادگاه با استماع شهادت شهود مبنی بر اینکه ناظر گفتگوی طرفین و اطلاع از ماهیت ربوی مراوده طرفین بوده اند به نحوی که برای قاضی پرونده اقناع قضایی ایجاد نماید، در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی این اختیار را خواهد داشت تا هر تحقیقی که برای کشف حقیقت موثر افتد را انجام دهد و با توجه به علم حاصله حکم به ابطال اسناد یاد شده دهد.

با توجه به انجام اقدامات اخیرالذکر از ناحیه حسین آقا و صدور دستور توقف عملیات اجرایی خلع ید از سوی قاضی شعبه سوم حقوقی شهرستان ملارد و جریانی بودن این پرونده نتایج حاصله متعاقبا در این مقاله درج خواهد شد… .

نتیجه:

-امکان اثبات بی اعتباری اقرارنامه رسمی یا محضری برابر قوانین موجود وجود دارد.

-تمسک به شهادت شهودی که برای قاضی اقناع قضایی ایجاد نماید راه اثبات بی اعتباری اسناد را هموار می نماید.

جهت معاملات و روابط قراردادی باید مشروع و قانونی باشد والا کلیه معاملاتی که بر پایه روابط نامشروع مانند مراودات ربوی باشند، قابلیت ابطال دارند.

-برابر قانون تا زمانی که اسناد رسمی مخدوش یا باطل نشده اند هیچ دادگاهی نمی تواند به مفاد و مندرجات آن ترتیب اثر ندهد.