لازم به ذکر است در حال حاضر شما می توانید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا از طریق حساب کاربری خود در سامانه خدمات الکترونیک قضایی مبادرت به ارسال اظهارنامه نمایید.
همانطور که در متن ماده قانونی قید شده است اساسا ارسال اظهارنامه اختیاری است با این وجود ارسال اظهارنامه فارغ از مواردی که اجباری است و ذیلا بدان اشاره خواهد شد مزیت هایی دارد. از جمله آنکه ممکن است به صرف ارسال اظهارنامه ، مخاطب با توجه به طرح رسمی خواسته و آگاهی از مستندات و توضیحات قانونی شما در بیان حقانیت خواسته ، متقاعد شده و به خواسته شما تمکین نمایند و شما را بی نیاز از طرح دعوی نماید و یا اینکه در پاسخ به اظهارنامه شما مخاطب مطالبی را بیان نماید که بعدا همین مطالب در دادگاه به عنوان دلیل و اماره صحت ادعای شما مورد استفاده قرار گیرد.
به این مثال توجه کنید:فرض کنید از کسی طلبی دارید اما هیچ مدرکی برای اثبات طلب خود ندارید با ارسال اظهارنامه به مدیون و مطالبه طلب ممکن است مخاطب در پاسخ به اظهارنامه شما اعلام کند که قبلا در جریان حساب و کتابی که با شما داشته طلب شما را پرداخت نموده است .فارغ از صحت و سقم ادعای پرداخت طلب ادعایی شما ، ایشان عملا با پاسخی که به شما داده یا می دهد به طور کتبی اقرار به بدهی خود نموده است.
و اما مواردی که به حکم قانون ارسال اظهارنامه اجباری است
این نوع از اظهارنامه ها شامل مواردی هستند که اشخاص موظفند قبل از طرح دعوی در مراجع قضایی ابتدا برای طرف مقابل اظهارنامه ارسال نمایند .
1 ) ماده 459 آیین دادرسی مدنی: ” در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده اند ولی داور یا داوران خود را معرفی نکرده باشند و در موقع بروز اختالف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خوذد اقدام و یا درتعییین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند.”
2 )ماده 460 آیین دادرسی مدنی:” در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند و یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را تعیین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هر یک از طرفین می تواند با معرفی داور مورد درخواست خود به وسیله اظهارنامه اقدام نماید.”
3 )ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 :هر گاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحو یل گرفتن مورد اجاره حاضر شود.
4 )ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356بند 9 :در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده 6 این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه (درموارد ی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه رسمی در بین نباشد ) ظرف 10 روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می تواند از دفترخانه یا اجرا ی ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید
5 )ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها: در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیریت یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود.
6 )ماده 9 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی: چانچه مالک یا استفاده کننده ، از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک امتناع کند، مدیر یا هیئت مدیره به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز ، آن را مطالبه می کند.
7 )ماده 129 قانون تجارت: طلبکاران شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد، می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند مشروط بر اینکه لااقل 6 ماه قبل ، قصد خود را به وسیله اظهارنامه به اطلاع شرکت رسانیده باشند.
8 )ماده 284 قانون تجارت: دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است باید در ظرف 10 روز از تاریخ اعتراض، عدم تادیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دوقبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد. ماده 285 قانون تجارت: هر یک از ظهرنویس ها نیز باید در ظرف 10 روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه فوق آن را به همان وسیله ( اظهارنامه ) به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.
9 )ماده 372 قانون تجارت: اگر فروش مال ممکن نشد و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرد و مال التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد ، حق العمل کار میتواند آن را با نظارت مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد، فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلا باید به او اخطار رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع الفساد باشد.
10 )ماده 568 و 569 قانون تجارت: هر طلبکاری که مطابق ماده 561 و 562 طلب خود را کاملا دریافت نکرده باشد می تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل به عرض حال اعاده اعتبار اعتراض کند. اعتراض به وسیله اظهارنامه به ضمیمه اسناد مثبته که به دفتر محکمه بدایت داده می شود به عمل می آید.
11)ماده 246 و 247 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، که در صورت ارتکاب جرائم ذکر شده در ماده 246 توسط رئیس و اعضاء هیئت مدیره ، اگر هر یک از اعضاء هیئت مد یره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیئت مزبور صریحا اعلام کند که باید به تکالیف قانونی برای سلب مسوولیت جزایی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند، عضو هیئت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسوولیت جزایی از عضو هیئت مدیره منوط به این است که عضو هیئت مدیره عالم بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه مزبور ، مراتب را از طر یق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیئت مدیره اعلام نماید.
12 )ماده 297 و 298 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: در تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری و رعایت شرایط مقرر در ماده 297 در صورتی که هر یک از اعضای هیئت مدیره قبل از انقضای مهلت مقرر در جلسه هیئت مزبور صریحا اعلام کند که باید به تکلیف قانونی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجهی نشود عضو هیئت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مسوولیت جزایی و مدنی نخواهد داشت سلب مسوولیت جزایی و مدنی از عضو هیئت مدیره منوط به این است که عضو هیئت مدیره عالم بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیئت مدیره مزبور مراتب را از طریق رسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیئت مدیره اعلام کند.
13 )ماده 13 قانون بیمه: اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد ، عقد بیمه باطل نمی شود در این صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خالف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود، بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند. در صورت فسخ بیمه گر مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد.
14 )ماده 42 قانون ثبت: هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض حال اعتراض داده شده است ، انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال ، انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف 10 روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید.
15 )ماده 43 قانون ثبت: هر گاه انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اسناد اطلاع نداد، منتقل الیه به وسیله اظهارنامه که توسط اداره ثبت ابلاغ می شود به او اخطار خواهد کرد که مراتب را رسما به اطلاع اداره ثبت برساند .
16 )در مورد املاک رهنی که به یکی از عناوین مذکوره در ماده 33 انتقال داده شده ، راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید.
17 )ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می شود و اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلح یه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.
18 )ماده 171 قانون آیی ن دادرسی مدنی: سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگر ی، چنانچه پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا
کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف ننماید متصرف عدوانی محسوب می شود.
در این مقاله به موضوع اظهارنامه ، کارکرد و موارد اجباری تنظیم و ارسال آن پرداخته شد.
آخرین دیدگاهها