حضانت

در این مقاله به صفر تا صد مباحث و سئوالات مربوط به حضانت  با ذکر نمونه هایی از آراء قضایی می پردازیم. تا انتها مقاله را بخوانید و احیانا اگر سئوالی بود که پاسخ آن را در این مقاله پیدا نکردید می توانید از تیم حقوقی آنلاین وکالت بپرسید.

ابتدا باید بدانیم حضانت با ولایت ، وصایت ، قیمومیت ، انفاق و اداره امور مالی طفل متفاوت است.

حضانت یعنی نگهداری و مراقبت از طفل یا به عبارتی صغیر غیر ممیز است.

  • طفل یا کودک از نظر کنوانسیون حقوق کودک به کلیه کسانی گفته می شود که زیر ۱۸ سال سن داشته باشند. ( ماده یک کنوانسیون کودک مصوب ۲۳ نوامبر ۱۹۸۹ ) اما طفل از نظر قانون اطفال و نوجوانان مصوب ۲۳/۰۹/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه افرادی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشند.(بند الف ماده یک قانون اخیر الذکر) سن بلوغ شرعی طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی در دختران ۹ سال تمام هجری قمری و در پسران ۱۵ سال تمام هجری قمری تعیین و اعلام شده است.
  • صغیر ممیز(نوجوانی است که قدرت تشخیص و تمییز دارد) و در مقابل صغیر غیرممیز قراردارد.

صغیر ممیز طفلی است که بالاتر از سن بلوغ و کمتر از ۱۸ سال است اما صغیر غیرممیز طفلی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده است و تنها چنین طفلی مشمول حضانت است.

ولایت یعنی سرپرستی و اداره کلیه امور مالی و غیر مالی طفل در واقع همان ولی است که شامل پدر و جد پدری است.

قیمومیت یعنی عهده دار شدن وظایف ولی یا همان ولایت است و در جایی اعمال می شود که طفل یا نوجوان ولی قهری ( پدر و جد پدری ) نداشته باشد یا ولی فاقد اوصاف و شرایط لازم برای ولایت باشد. قیم با حکم دادگاه منصوب می گردد که عموما مادر طفل این نقش را به عهده می گیرد. بنابراین ممکن است قیم طفل و مسئول نگهداری و مراقبت ( حضانت ) از طفل دو فرد متفاوت باشند.

وصایت در لغت به معنی پند و اندرز است. در قانون مدنی ( ماده ۱۱۸۸ ) به شخصی که ولی قهری ، در زمان حیات خود ،برای زمان پس از مرگش تعیین می کند تا از طفل وی نگهداری و مراقبت کند، وصی گفته می شود.

انفاق یعنی پرداختن نفقه و هزینه های زندگی ( طفل و سایر افراد واجب النفقه )

  • حضانت لزوما به معنی پرداختن نفقه کودک نیست . پرداخت نفقه کودک در هر حال از تکالیف پدر است و مادر با بودن پدر تکلیفی در پرداخت نفقه فرزند ندارد.

حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است

درست متوجه شدید حضانت یا نگهداری و مراقبت از طفل هم حق والدین است و هم تکلیف آنهاست.به عبارت دیگر هر یک از والدین که به موجب قانون ، حضانت طفل حق ایشان است در عین حال مکلف به این حضانت نیز هست و نمی تواند در مواردی که به موجب قانون حق حضانت با وی است از این حق و تکلیف شانه خالی کند. البته این در حالتی است که پدر حاضر به نگهداری طفل نباشد. عکس این مورد هم مصداق دارد یعنی اگر به حکم قانون نگهداری و حضانت طفل با پدر باشد و مادر حاضر به نگهداری و حضانت از طفل نباشد پدر نمی تواند از این تکلیف شانه خالی کند.

بنابراین مادری که به موجب قانون حق حضانت از طفلی را دارد نمی تواند در صورتی که هیچ مانع قانونی در کار نیست از حضانت ( نگهداری و مراقبت ) کودک یا طفل خودداری کند که اگر چنین کند از طریق دادگاه می توان الزام ممتنع ( پدر یا مادر) یا همان امتناع کننده را خواستار شد و اگر به هر دلیلی این الزام امکان پذیر نباشد دادگاه دستور خواهد داد تا به خرج پدر یا مادر، حضانت یا همان نگهداری و مراقبت طفل از طریق شخص صلاحیت دار دیگری انجام گردد.

چند نکته مهم

اول –کلیه دادگاهها به موجب قانون در صدور احکام حضانت مصلحت و غبطه طفل را در اولویت قرار می دهند. بنابراین ممکن است با وجود اینکه برابر قانون حق حضانت با پدر یا مادر باشد ،دادگاه بنا به مصلحت یاد شده به تشخیص خویش که باید مستند به موارد مقرر قانونی باشد حضانت طفل را به طرف دیگر و یا حتی شخص ثالثی بسپارد.

دوم موضوع حضانت فرزند مشترک از مواردی نیست که بتوان با تنظیم قرارداد آن را جابجا نمود.

بنابراین اگر بر اساس طلاق توافقی، حق حضانت به یکی از زوجین سپرده شود، امکان عدول از توافق مربوطه وجود دارد.

سوم – شرایط حق حضانت و حق ملاقات هر لحظه قابل تغییر است و این طور نیست که اگر یکبار در خصوص آن تصمیمی از سوی دادگاه گرفته شد نتوان تغییر داد. اصطلاحا رسیدگی های مربوط به حضانت و ملاقات اعتبار امر مختومه ندارند.

 

در ادامه به سئوالات متداولی که در باب حضانت مطرح می شود می پردازیم

سئوال -اساسا چه کسانی مشمول حضانت هستند؟

پاسخ – کلیه اطفالی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند در دایره حضانت قرار می گیرند ( دختران زیر ۹ سال و پسران زیر ۱۵ سال هجری قمری)

بنابراین دادخواست یا دعوی حضانت اطفالی که به سن بلوغ شرعی رسیده باشند شنیده نمی شود. چون این دست از اطفال ( با توجه به قانون اطفال و نوجوانان ) که بهتر است بگوییم نوجوانان ، شخصا می توانند تصمیم بگیرند که با کدام یک از والدین زندگی کنند. از این رو والدین ، فقط در خصوص حضانت فرزندان  نابالغ حق دارند تصمیم بگیرند و با هم توافق کنند و در مورد اطفالی که به سن بلوغ رسیده اند نمی توانند تصمیم بگیرند بلکه این فرزند است که تصمیم می گیرد با کدامیک از والدین زندگی کند.

سئوال – آیا امکان سلب حق حضانت وجود دارد؟

پاسخ – با وجودیکه طبق قانون ، حضانت اطفال تا سن ۷ سالگی با مادر و بعد از آن با پدر تعیین شده است (ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی) اما همانطور که گفته شد آن چه برای دادگاه در رسیدگی به دعوی حضانت اهمیت دارد رعایت مصلحت و غبطه طفل است بنابراین تحت شرایطی امکان سلب حق حضانت هریک از والدین وجود دارد.

مواردی که موجب سلب حضانت والدین می گردد عبارتند از:

۱-ازدواج مادر بعد از طلاق (ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی) اگر در طول مدتی که حضانت با مادر است وی ازدواج مجدد نماید حضانت وی زایل می گردد.

تذکر:

اگر پدر هم بعد از طلاق ازدواج مجدد نماید مادر در صورت اثبات بد رفتاری نامادری می تواند سلب حضانت پدر را از دادگاه بخواهد.

۲-جنون مادر . چنانچه در طول مدتی که حضانت با مادر است وی دچار جنون شود حضانتش زایل خواهد شد.

۳-عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی هریک از والدین در زمانی که حضانت طفل را عهده دار هستند به نحوی که صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد.

در صورت اثبات رفتار نامناسب پدر و احراز مصلحت طفل در زندگی با مادر، دادگاه حق حضانت را از پدر سلب و به مادر واگذار می‌کند.

نمونه رای دادگاه در مورد ازدواج مجدد مادر:

( درخصوص دعوی خواهان آقای …  به طرفیت خوانده خانم … به خواسته صدور حکم به حضانت فرزند مشترک به نام … متولد … به علت اقدام خوانده به ازدواج مجدد به این شرح که خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشت با توجه به اقدام خوانده به ازدواج مجدد پس از وقوع طلاق خواستار واگذاری حضانت فرزند به خودش می‌باشد خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی مراتب مخالفت خودش با خواسته خواهان را بیان و منکر ادعای خواهان شد، لیکن در بررسی انجام شده از طریق واحد مددکاری با تأیید اقدام به ازدواج مجدد خواستار تداوم حضور فرزند در نزد خودش شد. لذا با عنایت به شرح فوق و با لحاظ مفاد ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی و میسر بودن اعمال حق حضانت از ناحیه پدر در وضعیت جدید مادر، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده مذکور حکم به واگذاری حضانت فرزند مشترک به نام … به پدر صادر و اعلام می‌دارد … . )

مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی:

-اعتیاد به الکل،مواد مخدر و قمار

-اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا-مبتلا شدن هریک از والدین به بیماریهای روانی البته با تشخیص پزشکی قانونی.

-سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مثل فساد و فحشاء ،گدایی و قاچاق

-تکرار ضرب و جرح غیرمتعارف (ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۶ )

 

سئوال – آیا صرف داشتن یک فقره سابقه محکومیت کیفری به جرم رابطه نامشروع از مصادیق فساد اخلاقی و فحشا محسوب می گردد؟

پاسخ – رویه قضایی متفاوت است و بستگی به سایر شرایط و اوضاع و احوال پرونده دارد. اکثر قضات یک فقره سابقه را مشمول عنوان اشتهار مدنظر قانونگذار نمی دانند. البته درست هم همین است.

نمونه رای دادگاه در مورد داشتن یک فقره سابقه رابطه نامشروع

( درخصوص دعوی اقای … علیه خانم … به خواسته صدور حکم مبنی بر سلب حضانت فرزند دختر ۵ ساله به نام …  دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ضمن احراز رابطه زوجیت اصحاب دعوی حسب دلالت مندرجات سند نکاحیه پیوست پرونده، نظر به اینکه خواهان دلیل عدم صلاحیت زوجه را حکم قطعی کیفری مبنی بر رابطه نامشروع استناد نموده است، لیکن چنین حکمی نمی‌تواند عدم صلاحیت اخلاقی زوجه را به گونه‌ای که اشتهار به فساد اخلاقی وی را ثابت نماید، مؤثر باشد و از طرفی با توجه به اینکه فرزند مشترک دختر می‌باشد مصلحت و غبطه طفل اقتضا می‌کند نزد مادر زندگی کند، لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۶۸و۱۱۶۹ و بند ۲ ماده ۱۱۷۳و۱۱۷۵ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر… .)

نمونه ای دیگر از رای دادگاه در صورت داشتن ارتباط نامشروع والدی که حضانت طفل با اوست

( در خصوص دعوی … به‌طرفیت … به خواسته حضانت فرزند دختر بنام الف. ۴ ساله بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که خوانده به لحاظ ارتکاب جرم رابطه نامشروع صلاحیت حضانت را نداشته لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم خوانده در پاسخ نیز ضمن پذیرش اتهام دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نیز کیفرخواست مدرکیه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ۱۱۷۳ و ۱۱۷۴ قانون مدنی ضمن سلب صلاحیت از خوانده حکم به حضانت فرزند توسط خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و در این مدت خوانده در هر هفته ده ساعت در روز حق ملاقات فرزند را دارد … . )

 

نمونه رای دادگاه در مورد عدم مواظبت از سوی پدر:

( در این پرونده خانم … با وکالت آقای …  دادخواستی به طرفیت آقای … به خواسته سلب حضانت فرزند مشترک پسر ۷ ساله و نیز دستور موقت تقدیم و به موجب آن توضیح می‌دهد که فرزند موکله اینجانب به نام م. هفت سال سن دارد و به لحاظ مصلحت فرزند و این‌که ۱ـ سلامت طفل در خطر است ۲ـ تنها ماندن طولانی در منزل به لحاظ اشتغال پدر ۳ـ عدم مراقبت و نگهداری پدر ۴ـ تمایل فرزند به زندگی نزد مادر ۵ـ عدم اجازه ملاقات با مادر از طرف پدر، تقاضا دارم حضانت طفل طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی به موکله واگذار گردد. خوانده دعوی طی لایحه‌ای مفصل با بیان علل و چگونگی بروز اختلاف خانواگی و شدت وخامت آن و تجزیه و تحلیل ادعای خواهان و تکذیب موارد گفته شده، نسبت به واگذاری حضانت به مادر مخالفت نموده است ماحصل تحقیقات دادگاه در مورد شغل و ساعات کار شبانه روزی پدر و پاسخ‌های او به شرح منعکس در صورت‌جلسه مورخه ۲۹/۹/۹۱ دادگاه این‌گونه است که خوانده (پدر) معلم ریاضی در مقطع متوسطه هنرستان است و در روزهای شنبه و یکشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۴ و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز در شیفت عصر به طور معمول در امر تدریس اشتغال دارد و با کودک محزون که هم اکنون در کلاس دوم ابتدایی تحصیل می‌نماید تنها زندگی می‌کنند دادگاه با درک اختلاف موجود فی‌مابین والدین و شخصیت آنان و شرایط متأثر از آن و حاکم زندگی کودک و نیازمندی‌های او و به منظور نیل به تشخیص درست، نظر تخصصی واحد مشاوره روانشناسی را در زمینه تعیین مصلحت کودک جویا می‌گردد که ارزیابی واحد مشاوره طی پاسخ کتبی مضبوط در پرونده این‌گونه است « با پدر و مادر و فرزند مصاحبه شد فرزند ارتباط عاطفی عمیقی با مادر دارد و تمایل زیادی به زندگی با مادر دارد لذا با توجه به رابطه عاطفی مادر و فرزند ویژگی‌های پدر و مادر به صلاح فرزند است نزد مادر زندگی کند تا در آرامش روحی به سر برد» دادگاه با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت و پدر و مادری طرفین نسبت به طفل مذکور و در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی، عاطفی و اجتماعی و نیز جنبه‌های شخصی و کودکانه طفل و تأثیر بسزای آرامش روحی در تکوین و تکمیل شخصیت طفل و ضرورت مبرمی که احساس می‌شود، مصلحت کودک را زندگی در نزد مادر و تحت حضانت او تشخیص می‌دهد فلذا با پذیرش دعوی خواهان به استناد تبصره الحاقی به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده حکم به حضانت مادر (خواهان) نسبت به فرزند مشترک پسر به نام … صادر و اعلام می‌نماید … .)

                

سئوال– اگر پدری در مقطی از حق حضانت خود استفاده نکند یا نفقه طفل را مدتی پرداخت نکند می تواند از موارد سلب حضانت محسوب شود؟

پاسخ– خیر

نمونه رای در مورد نپرداختن نفقه و عدم استفاده از حق حضانت

درخصوص دادخواست آقای … با وکالت … به طرفیت خانم … با وکالت … به‌خواسته صدور حکم به حضانت فرزندش به نام ع. ۱۱ ساله. توضیح اینکه خواهان خواسته‌ای به شرح مذکور مطرح کرده است و اعلام کرده است که فرزند موکلش، ۱۱ ساله است و قانوناً بعد از ۷ سالگی حضانت با پدر است. وکیل خوانده در دفاع خود به سابقه اعتیاد زوج که صورت‌جلسه شده است و اختیار همسر دوم و داشتن فرزند از همسر دوم که منجر به بروز اختلاف و درگیری با فرزند اولش می‌گردد، تحت فشار قرار دادن زوجه برای بذل مهریه و … استناد کرده و تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است.

دادگاه با بررسی اظهارات طرفین و وکلای آن‌ها و اینکه خواهان اگر در حضانت فرزندش صادق بوده است، بعد از ۷ سالگی اقدام می‌کرد نه بعد از ۱۱ سالگی و اینکه دلیلی بر پرداخت نفقه از طرف پدر در طول این مدت برای فرزندش وجود ندارد، پدر را فاقد صلاحیت لازم برای حضانت فرزندش تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.( این رای به شرح زیر توسط دادگاه تجدیدنظر نقض می گردد)

 

تجدیدنظرخواهی آقای ک.گ. با وکالت خانم م.ص. از دادنامه شماره ۰۰۱۰۶ مورخه ۲/۲/۹۲ شعبه محترم چهارم دادگاه خانواده اسلامشهر که به موجب آن درخصوص دعوی مطروحه ایشان با وکالت مشارالیها به طرفیت خانم ر.الف. با وکالت آقای ف. به‌خواسته حضانت فرزند مشترک ع. ۱۱ ساله در پرونده کلاسه ۹۱/۴/۲۳۷۱ حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده، وارد است.

زیرا موارد رد حضانت و عدم صلاحیت پدر برای حضانت فرزندش همان است که ماده ۱۱۷۳ اصلاحی قانون مدنی احصاء شده و زاید بر آن متصور نیست. به اضافه اینکه عدم استفاده از حق در زمانی موجب سلب آن حق در زمان دیگر نیست. همچنین عدم پرداخت نفقه فرزند، با فرض صحت، موجب سلب حق حضانت نمی‌شود. بنا به‌مراتب، دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده، با استناد به صدور ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲/۱/۷۹ در امورمدنی، آن را نقض و حکم به حضانت فرزند مشترک توسط پدر با حق ملاقات مادر در هفته ۴۸ ساعت، ترجیحاً ایام آخر هفته صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به‌موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.

 

سئوال -آیا پدر بزرگ یا مادر بزرگ می توانند تقاضای حضانت کنند؟

پاسخ -دعوای حضانت جد پدری در صورت زنده بودن پدر به لحاظ نداشتن سمت مسموع نیست.

 

سئوال – آیا بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند شدنی است ؟

پاسخ -ماهیت بذل مهریه و سلب حق حضانت هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. به عبارت دیگر حتی اگر مادر در قبال حضانت فرزند حاضر شده باشد از مهریه خود صرفنظر نماید باز می تواند مهریه خود را مطالبه نماید.

 

نمونه رای در مورد عدم ارتباط بخشیدن مهریه با حضانت

 

در تاریخ ۲/۹/۹۱ آقای … با وکالت … دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش(حکم به طلاق) به طرفیت خانم … تسلیم دادگستری ورامین نموده که به شعبه چهارم دادگاه حقوقی آن شهرستان ارجاع شده‌است. خلاصه توضیح وکیل زوج این است که طرفین در تاریخ ۱۵/۹/۸۱ ازدواج نمودند و یک فرزند سه ساله دارند. به دلیل شدت اختلاف، ادامه زندگی میسر نمی‌باشد و زوجه برابر اقرارنامه شماره ۱۴۲۷۷-۵/۹/۸۱ تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره … ورامین، کلیه حقوق مالی و اجتماعی خویش اعم از مهریه، نفقه، اجرت‌المثل ایام زناشویی را بذل نموده؛ لذا تقاضای صدور حکم طلاق داریم. دادگاه طرفین را دعوت نموده‌است. زوجه وکیل معرفی نموده‌است. جلسه دادگاه در تاریخ۱۱/۱۰/۹۱ با حضور وکیل خواهان و وکیل زوجه و شخص زوجه تشکیل شد. وکیل خواهان مطالب دادخواست را تکرار کرد و اضافه نمود: «زوج در مقابل بذل مهریه و حقوق مالی، حضانت دائمی فرزند مشترک را به زوجه واگذار نموده‌است و زوجه ۳۰ عدد سکّه از مهریه را وصول کرده‌است.» وکیل خوانده بیان داشت: «چون زوج متقاضی طلاق است، باید تمام حقوق مالی زوجه را بپردازد و چون مهریه عین ۷۰۰ سکه بوده است، زوجه که واهب بوده می‌تواند طبق ماده ۸۰۳ ق.م رجوع نماید و زن طبق ماده ۱۱۴۵ ق.م حق رجوع به مهریه را در طلاق خلع دارد و نگهداری و حضانت طفل طبق ماده ۱۱۶۸ ق.م برای ابوین هم حق است و هم تکلیف و قابل اسقاط و معامله نیست و بذلی که از سوی زوجه در قبال حضانت انجام شده یک شرط باطل و خلاف شرع است.» دادگاه موضوع مهریه را خاتمه یافته تلقّی نموده و قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده‌است. داوران طرفین با توجه به نظر زوجین، هر کدام نظر خود را اعلام کردند و توفیق در سازش بین زوجین نداشتند. دادگاه مجدداً طرفین را جهت بررسی حقوق زوجه دعوت کرده‌است. جلسه دادگاه در تاریخ ۲۸/۱/۹۲ تشکیل شد. وکیل خوانده و شخص خواهان حاضر شدند. وکیل زوجه درباره حقوق زوجه مطالب گذشته را تکرار کرده‌است. از پاسخ زوج در جلسه دادگاه مطلبی دیده نشده‌است. در نهایت دادگاه، با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره۱۳۳-۲۴/۲/۹۲ رأی به طلاق زوجه صادر نموده و مهریه مافی‌القباله را بذل شده تلقی کرده و حضانت طفل مشترک را به پدرش واگذار نموده‌است. از این رأی توسط وکیل زوجه تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده‌است. مطالب تجدیدنظرخواه مفاداً تکرار مطالب گذشته می‌باشد و پاسخی از تجدیدنظرخوانده دیده نشده‌است. دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۸۳۳-۲۷/۵/۹۲ رأی بدوی را خالی از خدشه دانسته و تأیید نموده‌است. از این رأی نیز توسط وکیل زوجه فرجام‌خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. ایراد وکیل فرجام‌خواه و پاسخ وکیل زوج تکرار مطالب گذشته می‌باشد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره ۸۳۳-۲۷/۵/۹۲ فرجام‌خواسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

 

 

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوجه … نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۳۳-۲۷/۵/۹۲ شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره۰۰۰۱۳۳- ۲۴/۲/۹۲ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ورامین صادر گردیده است(مبتنی بر گواهی عدم امکان سازش و اینکه زوج می‌تواند پس از قطعیت، به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و صیغه طلاق را اجرا نماید و زوجه برابر سند اقرارنامه مهریّه مافی‌القباله و سایر حقوق خویش را بذل نموده که در قالب ابراء از اسباب سقوط تعهدات است و ادعای رجوع زوجه از بذل با ادعای انصراف زوجه از طلاق و به تبع آن بازگشت حقوق به زوجه را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نوشته زوجه حضانت فرزند مشترک را واگذار کرده فلذا حضانت آن با پدرش می‌باشد). ظاهراً اعتراض و فرجام‌خواهی نسبت به قسمت اخیر دادنامه بدوی که در آن دادگاه بذل زوجه(مهریه و سایر حقوقش را در قبال حق‌الحضانه) در قالب ابراء مطلق و بدون قید و شرط تلقّی و مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر در دادنامه فوق نیز قرار گرفته است، اعتراض وارد است. زیرا مستفاد از صدر و ذیل اقرارنامه مذکور آنست که بذل مهریه و سایر حقوق زوجه به صورت مطلق و بلاعوض نمی‌باشد، بلکه در قبال حضانت فرزند مشترک دختر سه ساله و مشروط می‌باشد و به عبارت اخری زوجه ۳۰ عدد سکه بهار آزدی از مهریه اش را وصول و بقیه مهریه‌اش را که ۶۷۰ عدد سکه بهار آزادی است، در قبال حق‌الحضانه زوج بذل و مشروط به عوض نموده‌است. بنابراین اولاً: مهریه از سوی زوجه مشروط به عوض و در قبال حق‌الحضانت که در صورت تحقق شرط و بذل، زوج حق‌الحضانه خود را در قبال مهریه معاوضه، حق‌الحضانه بالمال می‌شود، که باطل است. زیرا حق‌الحضانه مانند حق‌الولایه و نظیر آنها از حقوقی می‌باشد که قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط و قابل معاوضه بالمال نمی‌باشند و ثانیاً: با قطع نظر از بطلان بذل به دلیل مذکور، بذل و هبه از عقود می باشند و تلقی دادگاه آن را در قالب ابراء که از ایقاعات است، مبنی بر اشتباه و غیر موجه است. البته اگر متعلق بذل دین باشد، نتیجه آن ابراء می‌باشد و ثالثاً: نوع ایرادات دیگر نیز که در لایحه فرجام‌خواهی ذکر شده، وارد است. لذا ضمن ابرام قسمت اول دادنامه فرجام‌خواسته مبنی بر گواهی عدم امکان سازش، قسمت اخیر دادنامه مبنی بر تلقّی بذل مهریه در قالب ابراء، نقض و مهریه مذکور به قوت خود در ذمّه زوج باقی است و پرونده طبق بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد.

همانطور که در رای ملاحظه کردیم رویه قضایی اعتقادی به بخشیدن مهریه در قبال حضانت ندارد و اساسا چنین توافقی را باطل می داند.بنابراین تنها در صورت تنظیم اسناد جداگانه و آنهم بدون اشاره به چنین توافقی(بخشیدن مهریه در قبال دریافت حضانت دائمی یا موقت فرزند) اگر زوجه تمام یا بخشی از حقوق خود ناشی از زوجیت را ابراء تاکید می نمایم ابراء نماید زوج از پرداخت مهریه یا سایر حقوق زوجه بری الذمه خواهد شد.

سئوال – اگر به هر دلیلی طفل حاضر به بودن با هر یک از والدینی که حق حضانت با او است نباشد ، تکلیف چیست؟ آیا می توان کودک را برخلاف میلش مجبور به بودن با یکی از والدین نمود؟ در چنین حالتی والدی که مکلف به نگهداری طفل است می تواند از پرداخت هزینه های طفل به دلیل استنکاف وی از بودن با وی خودداری نماید؟

پاسخ – همانطور که پیشتر گفته شد ملاک مصلحت و غبطه طفل است.اگر عدم تمایل طفل ناشی از سوء رفتار یا وابستگی شدید طفل به طرف مقابل باشد بر اساس مصلحت طفل عمل خواهد شد.در هر حال موارد سلب حضانت همانی است که فوقا بیان شد. پرداخت نفقه هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد.

سئوال– آیا ضوابط و مقررات قانونی حضانت در دوران قبل و بعد از طلاق یکسان است؟

پاسخ– طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مبنای بحث حضانت صرف جدا زندگی کردن والدین طفل است و وقوع طلاق تاثیری در این خصوص ندارد.در هر حال حضانت طفل تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر است هر چند در همه حال مصلحت طفل باید لحاظ گردد.

نمونه رای استرداد فرزند

درخصوص دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت خانم …  به خواسته حضانت (استرداد طفل) که وکیل خواهان در شرح دادخواست و لایحه تقدیمی، با توجه به سن طفل مشترک به نام … که متولد … می‌باشد، تقاضای حضانت وی توسط موکل و تحویل فرزند به پدرش را نموده است و خوانده با حضور در دادگاه، علاقه مندی فرزند جهت زندگی با خوانده (مادر) را مطرح کرده و اختلافات به وجود آمده را یادآور شده. دادگاه با توجه به مدارک ارائه شده در پرونده که حکایت از ازدواج دائم و رسمی طرفین و داشتن فرزند مشترک دارد، نکاح دائم طرفین را محرز دانسته و نظر به اینکه خواسته خواهان به‌جهت سن طفل قانونی است، به استناد ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حکم به حضانت فرزند ذکرشده به وسیله پدر صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی … به‌طرفیت … نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۶۶ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ در پرونده کلاسه … صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی ورامین، که به موجب آن حکم به حضانت فرزند به پدر (تجدیدنظرخوانده) صادر گردیده است. تجدیدنظرخواه بیان داشت، فرزند مشترک به‌نام … ۷ ساله، شدیداً به مادر وابسته می‌باشد. نظر به صورت‌جلسه ۵/۱۲/۱۳۹۱ که فرزند مشترک پنج سال، نزد مادر بوده است و اینکه پدر ازدواج مجدد نموده است و انس گرفتن فرزند با مادر، لذا با عنایت به‌مراتب فوق، ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته؛ به دلیل اینکه برابر تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک می‌باشد و اینکه فرزند مشترک پنج ساله نزد مادر بوده و با مادر مانوس گردیده و انس با مادر به مصلحت کودک می‌باشد که کودک نزد مادر بوده، یکی از موارد مصلحت فرزند، الفت و مأنوس بودن کودک می‌باشد لذا ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر به استناد مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

همانطورکه در ابتدا بیان گردید چنانچه سئوالی در خصوص موضوع مقاله ( حضانت ) داشته باشید می توانید از تیم حقوقی آنلاین وکالت از طرق مذکور در سایت بپرسید.

 

 

سئوال – حق ملاقات طرف مقابل در دورانی که حضانت با دیگری است چگونه است؟

پاسخ– معمولا ۲۴ ساعت در هفته با مشخص کردن ساعت ، روز و محل تحویل تعیین می گردد.

نمونه رای در خصوص حق ملاقات

درخصوص دعوی خانم م.گ. فرزند ق. با وکالت آقایان م.ز. و م.ش. به طرفیت آقای و.خ. فرزند ح. به خواسته ملاقات فرزند مشترک به نام م.خ.، به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه به لحاظ قانونی درصورتی که ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هریک از ابوین که طفل تحت حضانت اونمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد و با عنایت به این که خوانده نیز اذعان به دعوی نموده است، لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه دانسته و مستنداً به ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی خواهان حق دارد هر هفته به مدت ۲۴ ساعت از ساعت ۱۶ روز پنج شنبه لغایت ساعت ۱۶ روز جمعه فرزند مشترک خویش را ملاقات نماید و خوانده نیز ملزم است زمینه این ملاقات را فراهم نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

سئوال – آیا امکان تغییر ساعات و مکان ملاقات وجود دارد؟

پاسخ – بله

دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.

نمونه رای در مورد تغییر ساعت و مکان ملاقات

تجدیدنظرخواهی خانم ز.ش. به طرفیـت آقـای م.ک. نسبـت به آن بخش از دادنامه شماره ۹۶۸ـ۹۶۹ مورخ ۶/۶/۹۱ صادره از شعبه ۲۳۷ دادگاه عمومی تهران که دعوی تجدیدنظــرخـواه به خواسته افزایش مدت ملاقات او با فرزند مشترک بنام ز. متولد … به دلیل بالغه بودن وی و خروج او از تحت حضانت تجدیدنظر خوانده محکوم به رد اعلام شده وارد و موجه نبوده و این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده است لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی دادگاه تأیید می‌گردد و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی نامبرده به بخش دیگر دادنامه مذکور که در مورد دعوی وی به خواسته تغییر محل ملاقات تجدیدنظرخوانده با فرزند مشترک دیگر بنام ع. (که تحت حضانت تجدیدنظرخواه بوده و در شهر اصفهان اقامت دارد و مطابق رأی صادره قبلی توسط تجدیدنظرخواه جهت ملاقات تجدیدنظر خوانده به شهر قم آورده است) به اعتبار امر مختوم و قضاوت شده قرار رد دعوا صادر شده است. تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و قرار معترض مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نشده است زیرا دعاوی مربوط به حضانت و ملاقات با اطفال از موضوعاتی است که باگذشت زمان و تغییر در وضعیت یکی از طرفین یا فرزند مشترک قابل طرح مجدد در محکمه بوده و مشمول امر مختوم نمی‌گردد و با تـوجــه به مشکلاتی که تجدیدنظرخواه مطرح کرده است آوردن فرزند مشترک از اصفهان به قم جهت ملاقات ممکن است خطراتی را متوجه طفل نموده و موجب مشقت و عسر و حرج تجدیدنظرخواه باشد و دادگاه می‌تواند با استماع اظهارات نامبرده و مداقه در اظهارات و معاذیر و دلایل وی تصمیم جدیدی اتخاذ نموده و در صورت اقتضاء محل ملاقات تجدیدنظرخوانده با فرزند مشترک را تغییر دهد لذا با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض‌عنه نقض می‌شود و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی ماهوی در این قسمت از دعوی مطروحه به دادگاه بدوی عودت داده می‌شود. این رأی قطعی است.

 

سئوال – مبنا و معیار تعیین ساعات ملاقات چیست؟

پاسخ – فقط مصلحت طفل ملاک مدت زمان ملاقات است.

نمونه رای در مورد ساعت ملاقات

دادخواست خانم … با وکالت … به‌طرفیت آقای … با وکالت … به خواسته ملآقات فرزند مشترک پسر ۷ ساله به نام … به مدت ۷۲ ساعت در هفته دادگاه باعنایت به موضوع دعوی، پس از ملاحظه مستندات ابرازی خواهان، از جمله سند رسمی ازدواج و اسناد سجلی ۴۹۵۷ به شماره ترتیب مورخ ۱۴/۴/۸۹، جملگی حکایت از وجود علقه زوجیت دائم متداعبین و وجود رابطه اولیاء بودن ایشان نسبت به فرزند موصوف داشته با توجه به احراز رابطه ولادت و بنوت طفل موصوف با خواهان که حسب تکالیف شرعی و حقوق ذاتی والدین نسبت به فرزندان خود که برای هرکدام از آنان وظایف و متقابلاً حقوقی درنظر گرفته شده است، لذا اعمال حقوق مزبور به لحاظ نیاز عاطفی و روحی والدین و فرزندان برای ملآقات، اقتضای برآورده شدن خواسته مطروح بوده که اجابت درخواست مذکور ضروری تشخیص و به استناد ماده ۱۱۷۴ قانونی مدنی و بند ۴ ماده ۱۹ و ۲۰ قانون حمایت خانواده، حکم بر ملاقات خواهان با فرزندش به نام … به مدت چهل و هشت ساعت از عصر چهارشنبه تا عصر جمعه، عندالزوم تحت نظارت کلانتری محل صادر می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای … به طرفیت خانم … نسبت به دادنامه شماره ۲۶ ـ ۲۸/۲/۹۲ صادره از شعبه ۲۸۷ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن برای تجدیدنظرخوانده در هفته به مدت ۴۸ ساعت وقت ملاقات با فرزند مشترک تعیین شده است، وارد و موجه است و مدت زمان تعیین شده متناسب نیست و مغایر با مصلحت طفل و مخل آسایش او و تجدیدنظرخواه می‌باشد و ممکن است در برنامه‌های تحصیلی طفل نیز خلل ایجاد نماید لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی تجدیدنظرخواسته در مورد مدت زمان ملاقات نقض می‌گردد و برای نامبرده در هفته به مدت ۲۴ ساعت از ساعت ۱۷ روز پنجشنبه تا ساعت ۱۷ روز جمعه وقت ملاقات تعیین می‌گردد. این رأی قطعی است

 

 

سئوال – آیا بستگان طفل  مثل پدر بزرگ و مادر بزرگ حق ملاقات فرزند را دارند؟

پاسخ – بله .البته تاکید می گردد پذیرش ملاقات از سوی بستگان با در نظر گرفتن مصلحت طفل خواهد بود و صرف نیاز و تعلق عاطفی متقاضی ملاک پذیرش خواسته مذکور نخواهد بود.

نمونه رای ملاقات سایر بستگان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … به طرفیت خانم … نسبت به دادنامه شماره ۰۱۴۸۹ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۵۹ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه … مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی ملاقات پدربزرگ و مادربزرگ با نوه خود تحت نظر قرار دارد با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه رأی صادره مطابـق مقـررات مربوطـه صادر نگردیـده است زیــرا بر اساس ذیل ماده دوازده قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و وحدت ملاک مندرج در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ اقارب حق ملاقات با طفل تحت حضانت والدین را دارند لذا این دادگاه با عنایت به‌مراتب مذکور به‌استنــاد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی قرار صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و پرونده را جهت صدور رأی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌دارد رأی صادره قطعی است.

 

سئوال – آیا حق ملاقات شامل کودکان بالغ هم می شود؟

پاسخ – منفی است.

لازم به توضیح است که دختران با رسیدن به سن ۹ سالگی و پسران با رسیدن به سن ۱۵ سالگی بالغ محسوب می شوند.بنابراین کودکان زیر این سن نابالغ محسوب می شوند و قانونا تنها کودکان نابالغ در مدار حضانت قرار می گیرند تبعا حق ملاقات هم فقط شامل کودکان نابالغ است و برای کودکان بالغ نمی توان درخواست ملاقات داد بلکه تصمیم گیری در مورد دیدار هر یک از والدین و ملاقات با ایشان به خود کودک واگذار شده است.چون این بخش از امور از مباحث غیرمالی است که بالغ اختیار تصمیم گیری دارند.

نمونه رای ملاقات فرزندان بالغ

در خصوص دادخواست خواهان خانم … با وکالت آقای ب.الف. به طرفیت خوانده آقای س.خ. به خواسته صدور حکم بر تعیین اوقات ، زمان و مکان [ملاقات با] فرزند مشترک، به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. با توجه به اینکه طفل مورد ملاقات به سن بلوغ رسیده و به موجب ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی از آنجایی که حق ملاقات ناظر به طفل تحت حضانت بوده و بچه مورد تقاضا برای ملاقات دختر ۱۲ ساله و بالغ می‌باشد، لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد، مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد..

سئوال – اگر طرفی که طبق دستور دادگاه حق ملاقات فرزند را در روزها یا ساعات مشخصی دارد از پس دادن طفل خودداری کند تکلیف چیست و چه ضمانت اجرای قانونی دارد؟ همچنین اگر کسی که حضانت با اوست از حاضر نمودن فرزند برای ملاقات خودداری کند تکلیف چیست؟

پاسخ – طبق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی در صورت شکایت ، مجازات حبس ۳ تا ۶ ماه یا جزای نقدی ۱۵۰ هزار  تا ۳۰۰ هزار تومان در انتظار متخلف است.

نمونه رای استنکاف از تحویل فرزند

درخصوص شکایت … دائر بر امتناع از تحویل فرزند، توجهاً به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه در مرحله دادسرا و اقرار متهم که بیان داشته قبول دارم فرزند مشترکمان نزد من بود ….. دادگاه با توجه به مراتب و اقرار به عدم تحویل … و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مـهلت بیست روز پس از ابـلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشد.

 

سئوال – آیا پدر یا مادری که به موجب قانون حق حضانت با اوست می تواند الزام طرف مقابل را برای  نگهداری از طفل بخواهد؟

پاسخ – رویه غالب در عدم پذیرش چنین الزام و خواسته ای است.

نمونه رای

در پرونده ای خانمی که خواهان دعوی بود اعلام داشته به لحاظ وضعیت خاص و فقدان مسکن و چون منبع درآمدی ندارم، بیکار هستم ،توان حضانت از فرزندان را نداشته و تقاضا نمود حضانت فرزندان به پدرش واگذار گردد و … دادگاه چنین تصمیم گرفت:

 

” با عنایت به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ از قانون مدنی که حضانت را حق و تکلیف توأم ابوین و از طرفی اولویت مادر در مورد فرزندان را تا پایان ۷ سالگی می داند و برابر طلاق توافقی به شماره ۸۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ صادره از همین شعبه حضانت فرزندان مشترک به مادر واگذار گردیده لذا خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص، … حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد خواهان می تواند برای مطالبه نفقه و هزینه مسکن فرزندان مشترک مستقلاً دادخواست به دادگاه تقدیم نماید.

هرچند با لحاظ مصلحت طفل به نظر می رسد چنانچه مادر یا پدری که دچار بیماری شده باشد و اساسا از نظر فیزیکی قادر به نگهداری از طفل نباشد مشمول این حکم نخواهد بود.

سئوال – آیا خانمی که شاغل و سرپرست خانواده است می تواند به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تقاضای حق عائله مندی برای فرزند خود که حضانت وی با اوست بخواهد؟

پاسخ – منفی است.

نمونه رای حق عائله مندی بابت حضانت

شاکیه به موجب مفاد دادخواست تقدیمی تقاضای دریافت حق اولاد از بدو استخدام (سال ۷۴ تا پایان ۸۶) و ۸۸ تا زمان صدور رأی با توجه به سرپرست خانواده بودن درخواست دریافت حق عائله مندی به لحاظ حضانت تنها فرزند خود به نام آقای (د.ب.) که تحت تکفل وی می‌باشد کرده، طرف شکایت ضمن ارسال لایحه دفاعیه که تحت شماره… ثبت دفتر گردیده، اعلام داشته که تا پایان ۳۱/۶/۱۳۸۸ حق اولاد نامبرده پرداخت گردیده که با توجه به اتمام تحصیل فرزندشان در مقطع کاردانی و عدم ارائه گواهی اشتغال به تحصیل وی در مقطع بالاتر به استناد بند ۲ ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی قطع گردیده، نظر به اینکه طبق مفاد دادنامه شماره ۱۴۶ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حضانت و نگهداری از فرزند با مقوله انفاق که از وظایف ولی قهری است تفاوت دارد و حضانت از طفل دلالتی بر اینکه الزاماً مخارج طفل بر عهده مادر باشد ندارد و با توجه به مدارک ابرازی، فرزند شاکیه دارای بیست و پنج سال سن و فارغ التحصیل می‌باشد؛ لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری

سئوال – آیا مادر می تواند درخواست دستمزد بابت نگهداری فرزند از پدر طفل داشته باشد؟ همچنین آیا مادر می تواند درخواست مطالبه نفقه فرزند زیر سن رشد را بخواهد؟

پاسخ – خروج از حضانت با رسیدن به سن رشد محقق می‌شود نه با رسیدن به سن بلوغ. مادر که حضانت فرزند را قبل از سن رشد بر عهده دارد، اختیار و سمت طرح دعوای نفقه را دارا است. در مواردی که حضانت با مادر است، چون مادر مکلف به نگهداری است، لذا استحقاق دریافت اجرت نگهداری فرزند را از پدر ندارد.

نمونه رای دریافت اجرت حضانت

در خصوص دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت خانم … با وکالـت آقـای … بـه خـواستـه واخــواهـی نسبـت بـه دادنـامـه ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۶۳۰۰۵۹۳ موضوع پرونده کلاسه … خلاصه اظهارات واخواه این است با توجه به اینکه سن فرزند مشترک دختر از ۹ سال کامل قمری گذشته و از حضانت خارج شده است مادرش (واخوانده) سمتی برای تقدیم دادخواست نفقه فرزند ندارد و از طرفی اجرت نگهداری فرزند در صورتی تعلق می‌گیرد که واخواه از واخوانده خواسته باشد که فرزند مشترک را نگهداری کند درحالی‌که چنین تقاضایی نبوده ، بلکه خود واخواه خواستار نگهداری فرزندش بوده و هست. وکیل واخوانده اظهار داشته با توجه به خروج فرزند از سن حضانت، نگهداری مادر نسبت به فرزند مشترک تکلیف او نبوده و به لحاظ اینکه فرزند تمایل دارد با مادرش زندگی کند، مادر می‌تواند اجرت نگهداری را مطالبه نماید، دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با عنایت به اینکه طبق ماده ۱۱۶۸ نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و در خصوص خروج از حضانت قانون مدنی ماده صریحی ندارد گرچه با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ که سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، استنباط می‌شود که طفل کسی اسـت که به سن بلوغ نرسیده باشد و حضانت نیز در خصوص اطفال است، نتیجه گرفته می‌شود که خروج از حضانت با بلوغ محقق می‌شود لکن با توجه به مساله ۱۸، القول فی احکام الولاده و ما یلحق بها ، کتاب النکاح تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) که می‌فرماید: “تنتهی الحضانه ببلوغ الولد رشیداً، فاذا بلغ رشیداً لیس لاحد حق الحضانه علیه الابوین ، بل هو مالک لنفسه ذکراً کان او انثی” خروج از حضانت علاوه بر بلوغ متوقف بر رشد فرزند هـم می‌باشـد لـذا ایـراد عــدم سمـت بر خواهان اصلی وارد نیست و مادر می‌تواند نفقه فرزندش را که در حضانت اوست مطالبه نماید و افزایش آن را بخواهد اما تقاضای اجرت نگهداری فرزند مشترک با توجه به توضیحات فوق به لحاظ اینکه حضانت تکلیف اوست و به‌علاوه پدر دستوری برای نگهداری فرزند به مادر نداده است، موردی ندارد. بنابراین رأی صادره در دادنامه واخواسته در قسمت مربوط به افزایش نفقه فرزند عیناً تأیید و در قسمـت مربـوط به اجرت نگهداری فرزند نقض می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 

در این مقاله به موضوع حق حضانت فرزند پرداختیم سئوالات تکمیلی خود را می توانید در بخش پرسش و پاسخ مطرح نمایید.