در مورد قانون جدید چک بیشتر بدانیم

در مورد قانون جدید چک بیشتر بدانیم

بر اساس قانون جدید چک که با نگرش پیشگیری از صدور و افزایش چک های بی محل تهیه و تنظیم شده است

نقش و محوریت بانک ها با تکیه بر ابزار های الکترونیکی برجسته و پررنگ شده است عمده نکات قابل توجه در قانون جدید:

اگر چک بلامحل باشد و به عبارتی حساب صادر کننده خالی از وجه باشد

– بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک ، فورا غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید

– گواهینامه‌ای که  دارای کد رهگیری است و مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد تنظیم و صادر کند

– علت یا علل عدم پرداخت را صریحا در گواهی نامه مذکور قید ، آن را امضاء ، مهر و به متقاضی تسلیم نماید.

نکته :

به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

– در گواهینامه یا شده باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بنابراین باید در زمان دریافت گواهینامه عدم پرداخت دو نکته مورد توجه قرار گیرد تا مجبور به مراجعه مجدد به بانک نشد

اول- درج یا وجود کد رهگیری

دوم – قید تطبیق یا عدم تطبیق امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک که در زمان افتتاح حساب دریافت شده است.

قانون جدید چک

– اگر موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید.

تذکر:

در این حالت دارنده چک مختار هست و هیچ اجباری نیست اما توصیه می شود حتما این کار صورت بگیرد

– بانک مکلف است بنابر درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای مشابه حالت قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد.

تذکر دوباره:

 به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

– چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می شود.

– غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک توسط بانک ها یا موسسات اعتباری برای ثبت  در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ارسال خواهد شد.

 – سامانه یاد شده مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع خواهد داد.

– پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.

عواقب و عوارض صدور چک بلامحل (محرومیت ها) براساس قانون جدید چک:

الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

ب – مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادر کننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی یا همان

L/C (letter of credit)

یک استثناء:

اگراعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید

-اگر چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، محرومیت های مذکور علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال خواهد شد مگر اینکه این اشخاص در مرجع قضائی صالح اثبات نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است.

پس

کسانی که به وکالت از سوی صاحب حساب یا به نمایندگی از سوی شرکت ها یا موسسات مبادرت به صدور چک می نمایند باید بسیار محتاطانه رفتار نمایند.

-بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

موارد رفع سوء اثر از چک های بلامحل یا برگشتی:

1- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند

2-ارائه لاشه چک به بانک محال علیه

3- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک)

4- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک

5- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک

6- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

نکته مهم: چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت از سوی مرجع قضایی باشد  سوءاثر محسوب نخواهد شد.

بسیار مهم

اگربانک یا موسسه اعتباری به تکالیف مقرر فوق عمل نکنند  مسؤول جبران خسارات احتمالی  خواهند بود که به اشخاص ثالث وارد می گردد.

– بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند.

حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول قانون جدید نخواهند شد.

چک موردی چیست؟

-در قانون جدید چک صدور و دریافت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند پیش بینی شده است.

در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) به عنوان محرومیت و عوارض صدور چک های بلامحل خواهند شد و همچنین از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم خواهند شد.

پیش بینی مجازات برای متقلبان

در قانون جدید چک آمده : “هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می گردد”

نحوه اقدام قانونی یا شکایت برای وصول چک های برگشتی

طبق ماده 23 قانون جدید: ” دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید”

 دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

(دیگه مثل سابق نیازی به تقدیم دادخواست مطالبه وجه و تشکیل جلسه دادرسی نیست)

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(16) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یاما معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه محکومیت‌های مالی به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

یعنی اول برای شناسایی اموال بدهکار از مراجع سه گانه یعنی :

-اداره ثبت اسناد واملاک

-اداره راهنمایی و رانندگی

-بانک مرکزی برای شناسایی و توقیف موجودی حساب های بانکی مدیون

استعلام خواهد شد و چنانچه مالی از مدیون یافت نشد می تواند درخواست جلب و زندانی کردن بدهکار را خواست.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

یک سئوال

آیا دارنده چک می تواند علیه ظهرنویس یا ضامن هم درخواست صدور اجراییه بکند؟

پاسخ

نه خیر بلکه فقط علیه صادر کننده چک و صاحب حساب می توان درخواست صدور اجراییه کرد.

یه سئوال دیگه:

آیا قانون جدید چک شامل همه چکها می شود؟

پاسخ منفی است فقط شامل چک هایی است که طبق قانون جدید صادر شده باشند وبر اساس این قانون منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشند.

شیوه اقدام به چه شکل است؟

به یکی از دفاتر خدمات قضایی محل مراجعه می کنید و دفتر مذکور درخواست شما را به دادگاه صالح ارجاع خواهد داد در این روش اقدام به هیچ وجه درخواست ها به شوراهای حل اختلاف ارجاع نخواهد شد.

مقاله مرتبط http://onlinevekalat.com/?p=794