شرط داوری در قرارداد بخش سوم و پایانی

شرط داوری در قرارداد

در بخش سوم از بحث شرط داوری در قراردادها به موضوعات ذیل خواهیم پرداخت. (برای مشاهده قسمت اول  و قسمت دوم کلیک نمائید.)

آیا طرفین می توانند داور یا داوران انتخابی خود را عزل کنند؟

اگر داور انتخابی نتواند رای دهد تکلیف چیست؟

آیا می توان به رای داور اعتراض کرد؟

آیا رای داور قابل ابطال است؟

چه کسی می توان رای داور را باطل کند؟

در صورت ابطال رای داور تکلیف قرارداد چه خواهد شد؟

چه عقود یا قراردادهایی را نمی توان به داوری ارجاع داد؟

برای افزایش آگاهی از مباحث مربوط به داوری در قرارداد توصیه می شود حتما بخش اول و دوم را که در سایت بارگزاری شده ملاحضه بفرمایید.

همانطور که بیان گردید اساسا با توجه به حجم زیاد دعاوی در دادگستری و طولانی بودن فرایند دادرسی درج شرط داوری در قرارداد با عنایت به ملاحظاتی که بیان شده ضروری است.

در پاسخ به سوال اول باید به اطلاع خوانندگان گرامی برسانم همانطور که طرفین قرارداد با هم توافق برای تعیین داور داشتند با توافق هم می توانند داور انتخابی را عزل نمایند.

اما به صورت یک طرفه و بدون رضایت همدیگر نمی توانند داور یا داوران انتخاب شده را عزل نمایند.

از این رو در قانون پیش بینی شده چنانچه داور یا داوران انتخابی پس از قبولی داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری ومانند آن در جلسات داوری حاضر نشوند یا استعفاء دهند و یا از دادن رای امتناع نمایند علاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهند شد.

در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون تعیین کرده نتوانند رای بدهند و طرفین قرارداد به داوری اشخاص دیگر تراضی نکنند دادگاه به عنوان مرجع صلاحیت دار به اصل اختلاف برابر مقررات قانونی رسیدگی خواهد کرد.

هرچند داور یا داوران در رسیدگی های خود تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه ها یا همان آیین دادرسی مدنی نیستند اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.مانند تشکیل جلسه و مطالبه اسناد و مدارک طرفین …

در موارد زیر داوری از بین می رود و بی اعتبار می گردد:

  • وقتی که طرفین قرارداد با هم توافق کنند که رای داور را اجرا نکنند.

هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند و نپذیرند رای داور به نسبت قسمت مردود بلااثر خواهد شد.

  • مورد دوم در جایی است که داور یا یکی از داوران فوت کنند یا حکم حجر یکی از طرفین صادر شود.

منظور از حجر حالتی است که شخص نمی تواند امور مالی خود را اداره کند مثل کسی که سفیه یا مجنون می گردد.

رای داوری در موارد ذیل باطل خواهد بود و قابلیت اجرایی ندارد:

  • رای مخالف قوانین موجد حق باشد.

به این معنا که وقتی به حکم قانون و شرط مندرج در قرارداد برای یکی از طرفین حق فسخ یا مطالبه خسارت و … ایجاد شده رای داورنمی تواند این حق را نادیده بگیرد بعبارت دیگر رای داوری بایستی موجه و مدلل باشد.داور یا داوران انتخابی اجازه ندارند طوری رای بدهند که نظرشان برخلاف قوانینی باشد که موجد حق برای طرف یا طرفین قرارداد است.

  • داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر نموده باشد دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.

مثلا ممکن است طرفین در قرارداد در صورت بروز اختلاف نسبت به بخش مشخصی از قرارداد به داور اجازه اظهار نظر داده باشند اما داور خارج از این موضوع رای داده باشد.

  • داور نسبت به مطلبی که اصلا موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
  • رای داور در خارج از مهلت تعیین شده صادر شده باشد.

وقتی در قرارداد شرط داوری می شود طرفین همان ابتدا باید مدت زمانی که داور فرصت اظهارنظر دارد را تعیین کنند.ابتدای مدت داوری  روزی است که داوران یا داور قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.

اگر مدت داوری در قرارداد قید و تعیین نشده باشد مدت آن سه ماه خواهد بود و ابتدای این مدت همانطور که گفته شد از زمان ابلاغ به شرح فوق است.البته این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.

  • رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
  • رای توسط داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده اند.
  • قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

با وجود هریک از موارد یاد شده در بالا هریک از طرفین قرارداد ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاه صالح می تواند ابطال رای داور را بخواهد.

ناگفته نماند مهلت های یاد شده در بحث معرفی داور یا اعتراض به رای داوری برای افراد خارج از کشور دوماه خواهد بود و برای اشخاصی که دارای عذر موجه مانند بیماری و… هستند پس از رفع عذر خواهد بود.

چنانجه رای داوری از سوی دادگاه با حکم بطلان مواجه گردد رسیدگی به اختلاف و دعوا دردادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.

دعاوی زیر را نمی توان به داوری ارجاع داد:

  • دعوی ورشکستگی که مربوط به تاجر یا شرکت های تجاری است.
  • دعوی مربوط به اصل نکاح. در خصوص بروز اختلاف بر سر اینکه ازدواج واقع شده یا نه، نمی توان این موضوع را به داوری ارجاع داد.
  • دعوی مربوط به فسخ نکاح
  • دعوی مربوط به طلاق
  • دعوی مربوط به نسب .

طرفین اختلاف نمی توانند اختلاف موجود بر سراینکه با یکدیگر نسبت پدر و فرزندی دارند یا نه موضوع را به داوری ارجاع دهند.

  • ارجاع دعوی و اختلاف در مورد اموال عمومی و دولتی به داوری بدون تصویب هییت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی
  • شرط ارجاع اختلاف به داوری پیش از بروز اختلاف در مورد معاملات و قراردادهایی که بین اتباع ایرانی و خارجی واقع می شود.

به این معنی که طرف ایرانی نمی تواند پیش از بروز اختلاف ،خود را ملزم کند که اختلاف آتی را به داور یا داورانی که دارای تابعیت طرف دعوا هستند ارجاع دهد.در این صورت هر معامله یا قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

امیدوارم مباحث موجود در باب داوری در قرارداد که در سه بخش بیان گردید برای شما خواننده گرامی مفید واقع شده باشد.

شما می توانید سوالات خود را در ذیل مقاله حاضر یا در قسمت پرسش و پاسخ با ما در میان بگذارید.

 

بخش اول شرط داوری در قرار دادها را در اینجا بخوانید

بخش دوم شرط داوری در قرار دادها را در اینجا بخوانید