معاملاتی که انجام آن ها برای قیم ممنوع اعلام شده و یا نیازمند تایید دادستان است ،دو دسته هستند.

   دسته اول معامله قیم با خود

این نوع معاملات ، جزء معاملاتی است که قیم اجازه ندارد انجام بدهد.

  اصولا معامله با خود در قواعد حقوقی پذیرفته شده است . مثلا کسی که مالی را به وکالت از دیگری دراختیار دارد اجازه دارد آن مال را برای خود بخرد تنها شرط چنین معاملاتی رعایت انصاف و مصلحت موکل است.با این وجود قانون از جانب احتیاط به موضوع نگاه کرده و استثنائا قیم را از انجام معاملاتی که نتیجه آن نقل و انتقال مالی بین قیم و محجور باشد را منع نموده است.

  از این رو است که در ماده 1240 قانون مدنی بیان گردیده:”قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه(کسی که تحت سرپرستی اوست)با خود معامله کند،اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد”.علاوه بر ممنوعیت معاملاتی که نتیجه آن نقل و انتقال اموال محجور و قیم با هم است چون وظیفه اصلی قیم حفظ و نگهداری اموال محجور است وی اجازه ندارد از طرف محجور مال وی را به دیگری هبه کند یا ببخشد.چون این کار به ضرر محجور است.

  دسته دوم معاملاتی است که به اجازه دادستانی احتیاج دارند.

  در ماده 1241 قانون مدنی آمده است که :”قیم نمی تواند اموال غیرمنقول(اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون ورود خسارت به خود شی و یا محل آن ممکن نباشد مانند زمین یا ساختمان)مولی علیه(محجور یا کسی که تحت سرپرستی اوست) را بفروشد و یا به رهن بگذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه(مصلحت)مولی علیه و تصویب دادستان…”

 بنابراین قیم معاملات زیر را تنها به شرط تصویب دادستان می تواند انجام دهد:

-فروش اموال غیر منقول

چون این اموال در جامعه ما نقش زیادی در زندگی فردی و اجتماعی دارد و پشتوانه مهمی به حساب می آیند فروش آن ها موکول به اجازه و تصویب دادستانی شده است.

-رهن اموال غیر منقول

  گرو گذاشتن اموال غیر منقول محجور خطرناک و ریسک محسوب می گردد و بدون اجازه دادستان، قیم اجازه چنین کاری را ندارد.به عنوان مثال قیم اجازه ندارد سند خانه یا زمین محجور را به عنوان وثیقه در دادگاه برای آزادی متهمی گرو بگذارد.چون خطر متواری شدن متهم پس از آزادی و مصادره شدن ملک محجور وجود دارد.یا اینکه سند ملک محجور را در قبال گرفتن وام در رهن بانک بگذارد.چون احتمال نپرداختن تسهیلات دریافتی و در نهایت ضبط سند و ملک محجور وجود دارد.

-معاملاتی که طی آن قیم به محجور بدهکار گردد

مانند اینکه شخصی به محجور بدهکار باشد و قیم خواسته باشد ضامن آن شخص بدهکار در برابر مولی علیه شود.در چنین حالتی این خطر می رود شخص مدیون به تعهدات خود در برابر محجور عمل نکند و قیم باید پاسخگو باشد و از آن جاییکه قیم مسول اداره اموال و دارایی های محجور است سوء استفاده نماید.

-قرض یا وام گرفتن

قیم تنها در صورت نیاز و ضرورت و آن هم بعد از تصویب دادستان اجازه دارد برای محجور وام بگیرد.

-مصالحه و دادن رضایت

  همانطور که در ماده 1242 قانون مدنی ذکر شده است ” قیم نمی تواند دعاوی مربوط به مولی علیه یا محجور را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم”.بنابراین اگر در پرونده ای محجور در مقام شاکی یا خواهان قرار دارد قیم نمی تواند بدون اجازه دادستانی در پرونده رضایت دهد.

  ضمانت اجراهایی که قانون در تخلف از این وظایف در نظر گرفته دو نوع هستند.عده ای از این ضمانت ها بار یا جنبه مالی برای قیم در پی دارد و برخی جنبه کیفری.

  ضمانت اجراهای مدنی ناشی از تخلفات قیم شامل عزل شدن از سمتی که دارد و دیگر به او اجازه دخل و تصرف در اموال و دارایی های محجور داده نخواهد شد و قیم دیگری برای محجورتعیین خواهد شد.برخی دیگر از این ضمانت های اجرایی به خود معاملات قیم که به نمایندگی از طرف محجور انجام داده بر می گردد.مثلا اگر از معاملات ممنوعه انجام داده باشد آن معامله باطل خواهد شد مانند بخشیدن مال محجور به دیگری و یا مال محجور را برای خودش خریده باشد.که این معاملات باطل می باشند.برخی دیگر از معاملات که نیاز به اجازه دادستانی داشته ولی قیم به این وظیفه خود عمل نکرده باشد اگر دادستانی تایید نکند معامله باطل خواهد شد مانند فروش زمین یا خانه محجور بدون اجازه دادستان.

پاره ای دیگر از ضمانت اجرای تخلفات قیم برای قیم بار مالی دارد.بعبارت دیگر چناچه از تخلفات قیم خسارتی به محجور وارد شود وی مکلف به جبران این خسارت هاست.

این خسارات هم ممکن دو نوع باشند.

خساراتی که مستقیما متوجه محجور می شوند و به محجور وارد می شوند مانند قیمی که در حفظ و نگهداری اموال محجور مرتکب تقصیر و کوتاهی شده باشد که باید از عهده جبران آن ها برآید.

  از این رو در ماده 1238 قانون مدنی آمده”قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسؤل ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط  یا تعدی قیم نباشد.به زبان ساده چون اموال محجور در دست قیم امانت است تا زمانی که قیم شرط امانت را رعایت کرده باشد حتی چنانچه اموال از بین بروند مسؤلیتی متوجه قیم نیست ولی اگر قیم در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد یا از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز کند مسؤل هر کسر و نقصان و یا تلف شدن اموال محجور است ولو اینکه خودش عامل ورود خسارت نباشد.مانند اینکه خانه محجور نیاز به تعمیرات اساسی داشته باشد ولی قیم هیچ اقدامی نکرده باشد و بابت این تعلل و کوتاهی مثلا خانه خراب شود در این صورت باید با هزینه شخصی خود خانه را بازسازی و تعمیر کند و یا اینکه ملک مسکونی محجور را برای استفاده تجاری در اختیار دیگری گذارد و به علت این کار خرابی به ملک وارد شود.

نوع دوم از خساراتی که ممکن از سوی قیم وارد شود خساراتی است که به دیگران وارد می گردد.

  با صدور حکم ابطال عملا خریدار یا خریداران متضرر می شوند.دراین جا نه تنها قیم بایستی از عهده خسارات خریداران برآیند بلکه قیم مسولیت کیفری دارد و به موجب قانون قابل تعقیب کیفری است. در واقع این همان ضمانت کیفری معامله باطل قیم است.

  وقتی از طریق دادگاه برای محجور قیم تعیین می گردد در انتهای رای صراحتا درج می گردد که قیم باید در انجام معاملات نسبت به اموال غیرمنقول محجور دادستانی و اداره امور سرپرستی را باخبر و معامله را به تایید نماینده دادستانی یا همان دادیار مسول پرونده محجور برساند و الا اجازه چنین معامله ای نحواهد داشت.

از طرفی پس از تعیین قیم تمام وظایف او از سوی اداره سرپرستی ابلاغ می گردد.از آن جاییکه قیم در نگهداری و مراقبت از اموال شخص تحت سرپرستی خود، حکم امین را دارد و مکلف است تمام قوانین مربوط به امور محجورین را رعایت کند، در صورتیکه از تخلف وی خسارتی به محجور یا هر شخص دیگری وارد شود باید پاسخگو باشد.

امانت مهمترین وصف وشرطی است که قیم باید داشته باشد و اگر در نگهداری اموال محجور مرتکب خیانت شود به جرم خیانت در امانت تحت تعقیب و مجازات خواهد شد.