مستثنیات دین ، اعسار

http://onlinevekalat.com/?p=5152

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

نظریه مشورتی

منظور از عبارت – مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی مندرج در تبصره یک ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (مستثنیات دین) چیست🤔؟

این است که باید قیمت خرید منزل مسکونی مناسب در اختیار محکوم علیه قرار گیرد و این بخش از ثمن منزل فروخته شده جزء مستثنیات دین است و موجبی ندارد تا اجرای احکام در خصوص اینکه محکوم علیه با مبلغ مذکور ملک خریداری و یا منزل استیجاری تهیه میکند، مداخله کند.

متن نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
 شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۴۲
 شماره پرونده: ح ۹۸-۳/۱-۶۴۲

منظور از عبارت – مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی– مندرج در تبصره یک ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ این است که باید قیمت خرید منزل مسکونی مناسب در اختیار محکوم علیه قرار گیرد و این بخش از ثمن منزل فروخته شده جزء مستثنیات دین است و موجبی ندارد تا اجرای احکام در خصوص اینکه محکوم علیه با مبلغ مذکور ملک خریداری و یا منزل استیجاری تهیه میکند، مداخله کند.

ماده ۲۴ قانون نحوه اجراى محکومیت‌هاى مالى:

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف – منزل مسکونى که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب – اثاثیه مورد نیاز زندگى که براى رفع حوائج ضرورى محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وى لازم است.
ج – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وى براى مدتى که عرفاً آذوقه ذخیره مى‌شود.
د – کتب وابزار علمى وتحقیقاتى براى اهل علم وتحقیق متناسب باشأن آنها
ه‍ – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که براى امرار معاش ضرورى آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و – تلفن مورد نیاز مدیون
ز – مبلغى که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مى‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت‌اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره ۱ – چنانچه منزل مسکونى محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفى او در حالت اعسارش بوده و مال دیگرى از وى در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونى خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأى نباشد به تقاضاى محکومٌ له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونى به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفى، صرف تأدیه دیون محکومٌ علیه خواهد شد مگر اینکه استیفاى محکومٌ به به طریق سهل‌ترى مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونى محکومٌ علیه یا انتقال سهم مشاعى از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره ۲ – چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگرى شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهاى عمرانى تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضى دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان‌پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ورود
  • ثبت نام