الزام به انجام تعهد

http://onlinevekalat.com/?p=5005

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

الزام به انجام تعهد

در تمامی قراردادهای مربوط به املاک اعم از خرید و فروش ، مشارکت در ساخت ، پیش فروش ، اجاره و … معمولا تعهداتی عهده هر یک از طرفین گذاشته می شود و عموما این تعهدات دو طرفه یا به اصطلاح متقابل است که هر دو طرف ملزم به انجام یا ایفاء و اجرای تعهد هستند.

حال چنانچه یکی از طرفین این قرارداد از انجام تعهدات امتناع کند طرف مقابل که اصطلاحا متعهدله نامیده می شود  می تواند از طریق دادگاه الزام مستنکف را به انجام تعهد بخواهد.

نکته : اصل لزوم قراردادها

باید بدانیم در عالم حقوق و بر اساس قانون اصل آن است که قراردادها باید تا پایان انجام شوند و هیچکدام از طرفین یک رابطه قراردادی این اجازه را ندارند به صرف استنکاف طرف مقابل از انجام تعهد تقاضای فسخ قرارداد را بنماید اصطلاحا به این اصل و قاعده پذیرفته شده اصل لزوم قراردادها گفته می شود.

به عبارت دیگر قراردادهایی که طبق قانون منعقد شده اند بین طرفین و حتی  قائم مقامان ایشان لازم الاجرا هستند و به صرف نقض تعهد توسط یکی از طرفین یا به اراده یک طرف نمی توان آن را برهم زد مگر به توافق طرفین ( اقاله ) یا با مجوز قانونی.

از این رو توصیه می شود در قراردادها پیش بینی گردد که اگر یکی از طرفین به تعهد خویش عمل نکرد طرف مقابل اختیار فسخ قرارداد را داشته باشد در این صورت در زمان نقض تعهد از سوی متعهد ، متعهدله با بررسی اوضاع و احوال موجود می تواند تصمیم بر فسخ قرارداد بگیرد که در این حالت باید مراتب فسخ را در قالب ارسال اظهارنامه به طرف مقابل اعلام نماید و متعاقبا مبادرت به تقدیم دادخواست تایید یا تنفیذ فسخ از طریق دادگاه نماید.

علت توصیه مذکور از آن رو است که قانون گذار اعلام و تکلیف نموده است که در صورت استنکاف متعهد از انجام تعهد ، طرف مقابل یا همان متعهدله باید ابتدا الزام مستنکف به انجام تعهد را از طریق دادگاه بخواهد و اگر با وجود صدور حکم باز متعهد ، حاضر به اجرای تعهد نشد متعهدله شخصا مبادرت به انجام تعهد نماید و سپس کلیه هزینه های مربوط به انجام تعهد را از متعهد مطالبه نماید. در این حالت ممکن است هزینه های مربوط به انجام تعهد زیاد باشد به نحوی که تقبل و تامین این هزینه ها از سوی متعهدله مقدور نباشد در این وضعیت در صورت پیش بینی حق فسخ ، متعهدله مجبور نخواهد بود که الزام متعهد را به انجام تعهد بخواهد و در فرایند طولانی دادرسی گرفتار شود.

حال فرض کنیم در قرارداد تنظیمی توصیه مذکور را پیش بینی نکرده باشیم و از طرفی متعهد در قرارداد حاضر به انجام تعهد نیست تکلیف چیست و چه فرایند حقوقی را باید طی کنیم؟

شخص یا اشخاصی که در قرارداد انجام تعهدی را عهده دار شدند متعهد محسوب می شوند بنابراین باید دادخواست الزام به انجام تعهد علیه ایشان مطرح گردد. طرف مقابل که اصطلاحا متعهدله نامیده می شود به عنوان خواهان باید دادخواست را مطرح نماید.

چنانچه پس از رسیدگی و صدور حکم بر الزام خوانده یا خواندگان به انجام تعهد و ابلاغ رای و قطعی شدن رای و صدور اجراییه کماکان خوانده ای که محکوم شده است از انجام تعهد امتناع نماید با توجه به اصل لزوم قرادادها ، متعهدله یا همان خواهان می تواند با هزینه خود تعهد را انجام دهد و سپس هزینه های پرداختی را طی دادخواستی جداگانه از خوانده مطالبه نماید.

لازم به ذکر است اگر نوع تعهد به گونه ای باشد که انجام  توسط ذینفع یا همان متعهدله و حتی شخص ثالث شدنی نباشد و انجام تعهد تنها از عهده شخص متعهد بر می آید در این حالت متعهدله یا همان خواهان می تواند دادخواست فسخ قرارداد را مطرح نماید.

توجه داشته باشیم وقتی اختلافی نزد یک قاضی مطرح می شود در واقع جاهلی میان دو عالم که طرفین پرونده باشند باید قضاوت کند از این رو هر چقدر مفاد قرارداد واضح و شفاف باشد به نحوی که در خصوص تمام موارد و ادعاها تکلیف کاملا روشن و واضح باشد هم احتمال نقض تعهد کمتر خواهد شد وهم دادرسی برای قاضی آسان خواهد بود به نحوی که احتمال تضییع حقوق طرفین به حداقل خواهد رسید.

لذا موارد ذیل توصیه می گردد:

الف – بهتر است قبل از طرح دادخواست ، الزام به انجام تعهد را از طریق اظهارنامه از متعهد بخواهیم.

ب – در برخی مواقع طرفین پس از تنظیم قرارداد و متعاقب بروز پاره ای مسائل مبادرت به انجام اصلاحاتی در قرارداد اولیه در قالب متمم یا اصلاحیه می نمایند به نحوی که مفاد این متمم ها و اصلاحات حکایت از تبدیل تعهد یا تهاتر شدن تعهدات و حتی موجب بری شدن متعهد از برخی از تعهدات ذکر شده در قرارداد ابتدایی می شود بنابراین اگر مفاد این متمم ها یا اصلاحات چنین خروجی هایی داشته باشد امکان طرح دادخواست الزام به انجام تعهد و نهایتا نتیجه مثبت از فرایند دادرسی گرفتن مقدور و میسور نخواهد شد. لذا توصیه می شود حتی المقدور به نحوی که ایجاد تضاد نگردد در تمام متمم ها و اصلاحات قید گردد که تعهدات مذکور در قرارداد اصلی کما فی السابق به قوت خود باقی هستند.

ج-معمولا در قراردادها برای الزام و اجبار متعهد به انجام تعهد ضمانت هایی مانند پرداخت خسارات پیش بینی می گردد بنابراین در صورت تخلف از انجام تعهد علاوه بر دادخواست الزام به انجام تعهد خسارات پیش بینی شده در قرارداد را هم می توانیم مطالبه نماییم.

دقت شود صراحتا مشخص گردد که اگر هر یک از طرفین از انجام تعهد خودداری کنند پرداخت خسارت جایگزین تعهد می باشد یا اینکه پرداخت خسارت علاوه بر انجام تعهد خواهد بود. زیرا در مواردی بین دادگاه ها اختلاف نظر در استنباط از اراده طرفین به جهت عدم شفافیت ناشی از عدم تصریح دقیق در این خصوص بوجوده آمده است.

به عنوان مثال به این جمله توجه کنید:”اگر هریک از طرفین در موعد مقرر از انجام تعهد خودداری کنند مکلف به پرداخت مبلغ … ریال به طرف مقابل خواهد بود”

از این جمله مندرج در قرارداد دو برداشت می توان داشت : نخست- مستنکف یا متخلف فقط ملزم به پرداخت مبلغ تعیین شده خواهد بود و دیگر تکلیفی در انجام تعهد ندارد. دوم- مستنکف علاوه بر پرداخت مبلغ تعیین شده باید تعهد را هم انجام دهد.

خساراتی که در قراردادها مطرح می شوند دو نوع هستند :

نوع اول خسارات اسمی یا همان مبالغ مشخص و معینی هستند که دقیقا در قرارداد قید و پیش بینی شدند مثل خسارات روزانه ناشی از تاخیر در انجام تعهد.

نوع دوم از خسارات وارده ناشی از تقصیر یا قصور متعهد ، خساراتی هستند که دقیقا مشخص نیستند این گونه خسارات عموما از طریق دادگاه با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری تعیین و مورد حکم قرار می گیرند.دادگاه در زمان رسیدگی به این نوع از خسارات مورد درخواست خواهان ، شرایط مقرر در ماده ۲۲۶ قانون مدنی را لحاظ و رعایت خواهد کرد.

مواد ۲۲۰ الی ۲۳۹ قانون مدنی ، ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اختصاص به موضوعات انجام تعهد و شرایط مطالبه خسارات دارد.

در این مقاله به زبان ساده و روان در مورد ضرورت قید ضمانت عدم انجام تعهد و تبعات عدم روشن شدن این ضمانت اجرا نوشتیم.

توصیه همیشگی:

حتما درتنظیم انواع قراردادها حتی عقد نکاح از تخصص و تجارب ارزنده  وکلا یا قضات استفاده کنیم.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ورود
  • ثبت نام