شرط داوری در قرار دادها

http://onlinevekalat.com/?p=529

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

شرط داوری در قراردادها

بخش اول

خیلی از افراد سوال می کنند آیا درج شرط داوری در قراردادها و معاملات خوب است یا نه ؟ این شرط را در معاملات قید کنیم چه حسنی دارد و اگر شرط داوری را در قرارداد نگنجانیم چه اتفاقی می افتد؟ و …

قبل از پاسخ به سوال ابتدا برای کسانی که هیچ اطلاعی از داوری در قراردادها ندارند یا اطلاعاتشان خیلی کم است توضیح مختصری ارایه می کنم ،بعد به سوال یاد شده پاسخ می دهم.

داوری در معاملات به این معنی است که طرفین یک قرارداد با هم توافق می کنند که چنانچه در تفسیر قرارداد یا در اجرای مفاد آن و یا در صورت بروز اختلاف دچار مشکل شدند فرد یا شخص حقوقی مانند یک موسسه داوری یا یک شرکتی که در حوزه قرارداد فی مابین تخصص دارد اعلام نظر کنند و تصمیم می گیرند رای و نظر او فصل الخطاب و برای آنها الزام آور باشد.

داور در واقع چیزی شبیه همان ریش سفید است . از قدیم الایام مردم در روابط خود اعم از روابط اقتصادی و خانوادگی چنانچه به هر دلیلی به اختلاف می خوردند حل مشکلاتشان را از طریق ریش سفید یا فرد معتمد حل و فصل می کردند.اما با این تفاوت که  نظر و رای ریش سفید صرفا جنبه ارشادی داشت و از الزام و اجباری برخوردار نبود و نیست در حالیکه امروزه داوری در قراردادها از چنان قدرتی برخوردار است که قوانین کشورها رای داور را مانند رای قاضی دادگاه می دانند و اجرای رای داور  از ضمانت اجرایی قانونی برخوردار است.

داوری هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی بسیار مورد توجه است و نقش کلیدی در روابط اشخاص به ویژه در حقوق بین الملل دارد.به حدی که غالب کشورهای جهان با پیوستن به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام خارجی نیورک که در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۵۸ میلادی تشکیل گردید خود را ملزم به اجرای آراء داوری های خارجی در کشورهای خود نموده اند.

کشور ما نیز در سال ۱۳۸۰ با تصویب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده از مقررات این کنوانسیون پیروی می کند.

تعیین داور برای حل اختلافات نه تنها در قراردادها لحاظ می گردد بلکه اشخاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند دعاوی و اختلافات موجود خود چه اینکه در دادگاه مطرح شده باشد و چه اینکه هنوز در دادگاهی طرح دعوی نکرده باشند به داوری ارجاع دهند.

حالا بر می گردم به سوال ابتدایی ، با توجه به سالها فعالیت حقوقی در دادگاهها و مشاهده نتایج وجود یا عدم وجود شرط داوری در قراردادها و با توجه به قوانین حاکم بر موضوع داوری از جمله قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم که مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ به موضوع داوری اختصاص داده شده و همچنین قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این گونه به این سوال پاسخ می دهم که:

  اگر طرف قرارداد ما از تمکن مالی کافی مانند انواع پشتوانه های مالی از قبیل حساب بانکی ،اموال منقول و غیرمنقول و … برخوردار است یا اینکه قراردادی که منعقد می کنیم طوری است که در صورت تخلف طرف مقابل می توانیم از محل همین قرارداد خسارات احتمالی ناشی از نقض تعهدات طرف مقابل را تامین و جبران نماییم حتما شرط داوری را درج می نماییم.

اما اگر بنا به دلایلی احتمال می دهیم در صورت نقض تعهد و تخلف از مفاد قرارداد از سوی طرف مقابل برای جبران خسارات احتمالی ناشی از این تخلفات دستمان به جایی بند نخواهد بود یا به عبارتی به اموال قابل توقیفی از طرف دسترسی نخواهیم داشت توصیه می کنم شرط داوری را در قرارداد قید نکنیم.

شاید بخواهید بدانید چه فرقی دارد؟

به نکات ذیل توجه کنید:

یکی از ضمانت های اجرای احکام دادگاه ها در بحث جبران خساراتی که محکوم پرونده متحمل می شود قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.

 در این قانون قید شده هرکس که به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خود داری کند و نتوان مالی از وی برای توقیف و وصول طلب طلبکار به دست آورد، با درخواست محکوم له یا همان کسی که حکم به نفعش صادر شده محکوم حبس خواهد شد تا زمانیکه بدهی خود را بدهد و یا اینکه حکم اعسارش صادر شود.

 همانطور که دقت کردید در این قانون گفته شده اگر فرد به حکم دادگاه محکوم شده باشد ،اشاره ای به رای داور ننمودهاست و در عمل هم دادگاهها وقتی شما رای داور را برای اجرا به دادگستری می برید در بخش محکومیت طرف قرارداد به جبران خسارات مالی وارده، دستور جلب و زندانی کردن وی را نمی دهند شما می بایست مالی برای توقیف و فروش از طریق مزایده که متعلق به بدهکار باشد معرفی کنید.

موضوع بعدی بحث ممنوع الخروجی است.فقط محکومین احکام دادگاهها،بدهکاران بانکی و مالیاتی تا سقف مشخصی و دیگری، بدهکاران اسناد رسمی لازم الاجرا ممنوع الخروج می شوند اما محکوم به رای داور ممنوع الخروج نخواهد شد.

 

نکته بسیار مهم در تعیین شرط داوری سرعت در وصول مطالبات از این مسیر است.

 وقتی در صورت بروز اختلاف از داور بخواهید رای دهد تشریفات ارجاع موضوع به داوری و صدور رای و اجرای آن از طریق دادگاه خیلی سریع خواهد بود در حالیکه اگر شرط داوری لحاظ نشده باشد می بایست با طرح دادخواست از دادگاه بخواهید به اختلاف رسیدگی نماید که با توجه به حجم زیاد پرونده ها در دادگستری فرایند دادرسی خیلی طولانی و فرسوده خواهد بود از این رو درج شرط داوری بسته به وضعیت مالی طرف قرارداد و نوع قراردادی که منعقد می نمایید دارد .

 توصیه مکرر و اکید می نمایم برای اینکه اسیر و گرفتار مشکلات حقوقی در روابط ناشی از قراردادهایتان نشوید حتما از مشاوره اهل فن در زمان انعقاد قرارداد بهره مند شوید.

 اینکه چه کسی را به عنوان داور تعیین کنیم یا چند نفر را به عنوان داور مشخص نماییم و یا اینکه نام داور یا داوران را در قرارداد در زمان تنظیم و امضاء قرارداد قید کنیم یا نه و اینکه خودمان داور را تعیین کنیم یا این مسولیت را به فرد خارج از قرار داد مثلا دادگاه محول کنیم و یا اینکه در ابتدا و پیش از بروز اختلاف داور مرضی الطرفین را مشخص کنیم و … به علت گستردگی مباحث و اینکه هریک از حالات یاد شده احکام و روند خاصی در ارجاع موضوع در صورت بروز اختلاف و اجرای رای در دادگاه و پی گیری های بعدی دارد و در عین حال دانستن آن ها بسیار ضروری و مهم است به علت خارج بودن از حوصله این مقاله ،دعوت می کنم به بخش دوم مقاله که به زودی در همین سایت منتشر خواهد شد رجوع کنید.

بخش دوم شرط داوری در قرار دادها را در اینجا بخوانید

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ورود
  • ثبت نام