خیانت در امانت

http://onlinevekalat.com/?p=303

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت یه کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در آیین دادرسی کیفری اصولی حاکم است که قضات در زمان رسیدگی به پرونده های کیفری می بایست به آن ها توجه نمایند.یکی از این اصول مسلم و پذیرفته شده، اصل تفسیر مضیق قوانین مربوط به دادرسی های کیفری است.معنی این اصل آن است که قاضی اجازه ندارد دامنه و مصادیق یک موضوع مطرح شده در یک ماده قانونی را طوری تفسیر کند که این تفسیر از منظور و مقصود مورد نظر آن ماده قانونی به دورباشد.به عبارت دیگر قاضی اجازه ندارد در برابر نص صریح قانون اجتهاد نماید.

اخیرا رایی از یکی از شعبات دادگاه کیفری دو تهران صادر گردید که به موجب آن فردی به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک قلاده سگ از شخصی شکایت نموده بود و دادگاه هم پس از بررسی لازم حکم به محکومیت متهم به جرم خیانت در امانت صادر نمود و مجرم را به شش ماه حبس محکوم نمود.

 اما با اعتراض محکوم و ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر رای صادره با این استدلال که سگ نجس می باشد و نمی تواند مصداق مال شرعی و قانونی قرار بگیرد مگر آنکه سگ گله یا نگهبان باشد،نقض گردید و متهم تبریه گردید.

 با توجه به تعریف قانونگذار از مال در مباحث مختلف مربوط به اموال که بیان داشته “مال چیزی است که دارای منفعت عقلایی باشد و دارای ارزش و مالیت باشد و خرید و فروش آن قانونا ممنوع نباشد. و با توجه به این که سگ خانگی در عرف دارای ارزش و مالیت است و بین مردم ولو بخشی از مردم داد و ستد می گردد و کلینیک های زیادی در سطح شهر و  دارای مجوز ،به مراقبت و درمان و سایر موارد دامپزشکی مربوط به سگهای خانگی می پردازند و قانونی هم در باب ممنوعیت معاملات سگ خانگی وجود ندارد ،رای دادگاه تجدید نظر صادر شده خالی از ایراد نیست.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ورود
  • ثبت نام