تبصره ۴ ماده‌ ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری

متن تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری بدین شرح می باشد:👇
” دستگاه ها و مامورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ می‌نماید، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مامورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (3) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدا محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.”متن بندهای  ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری
“1- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
ب – تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی”

پس از تصویب تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ توسط مجلس شورای اسلامی ، ضرورت طی شدن فرایند مذکور در قالب ابلاغ بخشنامه در آذر ۱۴۰۲
از سوی مدیریت دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به همه دفاتر خدمات قضایی سراسر کشور به شرح ذیل ابلاغ گردید:👇

مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور
موضوع : الزام به رعایت تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری در ثبت دعاوی مربوطه
با سلام و تحیات
احتراما به اطلاع می رساند، مطابق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مقرر گردیده است؛ در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای اجرایی دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیا یا اثباتا) به ذینفع ابلاغ نماید. عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می گردد.مطابق تبصره مذکور در مواردی که شکات تقاضای انجام امر اداری یا خوداری از انجام امری دارند، قبل از مراجعه به دیوان عدالت اداری مکلف به مراجعه ابتدایی به دستگاه های اجرایی بوده و این مراجع نیز موظف به استماع درخواست ذینفع و ارائه رسید و پاسخ کتبی در مهلت زمانی سه ماهه می‌باشند.نکته ۱ – مطابق تبصره مذکور شخص ذینفع می بایست ظرف سه ماه از تاریخ ثبت درخواست خود در دستگاه اجرایی صبر نماید تا دستگاه مذکور نسبت به درخواست او پاسخ دهد. در صورتی که شخص نسبت به پاسخ دستگاه اجرایی معترض باشد، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ آن پاسخ مهلت دارد که اعتراض خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نماید. (مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم داخل کشور از تاریخ ابلاغ آن تصمیم به مدت شش ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور یکسال می باشد).
– استثناء اول: در مواردی که در برخی از قوانین قانونگذار با توجه به موضوع مهلت دیگری غیر از مهلت سه ماهه پیش بینی کرده باشد، در این گونه موارد باید مهلت های قانونی خاص رعایت شود نه آن مهلت سه ماهه، مانند قانون تسهیل صدور مجوزها
– استثناء دوم: ناظر به مواردی است که موضوع داری فوریت زمانی باشد.
نکته ۲- مدارک مورد نیاز جهت ثبت دادخواست شکات در دفتر خدمات الکترونیک قضایی:
اگر دستگاه اجرایی به شخص ذینفع پاسخ داد و شخص نسبت به آن پاسخ معترض باشد و به دفتر خدمات مراجعه نماید دفاتر خدمات می بایست پاسخ دستگاه اجرایی را ضمیمه دادخواست شخص نمایند و به دیوان عدالت اداری ارسال نمایند.
– در صورت عدم پاسخگویی دستگاه اجرایی به شخص ذینفع در مهلت زمانی سه ماهه، دفاتر خدمات می به بایست؛ برگه رسید ثبت درخواست شخص ذینفع در دستگاه اجرایی مربوطه را ضمیمه دادخواست او نمایند و به دیوان عدالت اداری ارسال نمایند.
شایان ذکر می باشد تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری در پرتو اصولی همچون اصل پاسخگویی و الزام به ارائه دلایل به منظور حل و فصل اختلافات در مرحله پیش قضایی و تبعا کاهش ورودی دعاوی به دیوان عدالت اداری از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ اجرایی گردیده است.
حسن روحانی نیا مدیر عامل

با این وجود از تاریخ ابلاغ بخشنامه در  آذر ۱۴۰۲ به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تاکنون برخی از دفاتر خدمات قضایی بنا به دلایلی به این امر توجه نداشته و شکایات اشخاص را ثبت و به دیوان عدالت اداری ارسال می نمایند که متاسفانه برخی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری و بعضا بدون بررسی و احراز شرایط مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوی و رد شکایت مطروحه به دلیل طی نشدن فرایند پیش بینی شده در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری می نمایند! و عملا موجبات اطاله دادخواهی و تحمیل هزینه های بی ثمر بر شاکی می گردند.

برخی از شکایات و دادخواهی های  که مستند به تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منتهی به قرار عدم استماع دعوی از سوی برخی از شعب دیوان عدالت اداری می گردند با توجه به منطوق و مفهوم تبصره ماده ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری و فلسفه وضع آن در تضاد و تعارض آشکار با مقرره مذکور است و خروجی جز اطاله دادخواهی و تضییع حقوق قانونی شکات ندارد.
👈👈 باید به این مهم توجه نمود که تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منصرف از موارد و مصادیقی است که دستگاه یا اداره متشاکی نظر یا تصمیم خود را پیشتر به نحوی از انحاء اعلام و ابلاغ نموده باشد و الا الزام ذینفع در مراجعه مستقیم به دستگاه یا اداره ای که پیشتر تصمیم خود را در موضوع مورد مطالبه و پیگیری شاکی اعلام داشته امری عبث و بی ثمر می باشد.👉👉

به دلیل عدم توجه برخی از شعب دیوان عدالت اداری به این مهم و متعاقب بروز اختلاف نظر شعب دیوان در برداشت و تلقی ایشان از تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ، کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری طی نظر مشورتی شماره 230/141530/200 مورخ 1402/08/23 بیان داشت:
متن نظریه شماره 230/141530/200 مورخ 1402/08/23 کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
جناب آقای مطهری
سرپرست محترم اداره کل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی
باسلام؛
بازگشت به نامه شماره 200/134115/271 مورخ 7/6/1402 متضمن طرح این سوال که به موجب بند 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری شکایت از تصمیمات و اقدامات موضوع بندهای 1و 3 ماده 10 مقدمتاً مستلزم ارایه تقاضا به ارگان مربوطه است لیکن در بسیاری از موارد طرف شکایت پاسخ خود را در قالب کارنامه، پروانه و… اعلام نموده است آیا درچنین مواردی نیز طرح شکایت مستلزم نامه نگاری با ارگان مربوطه قبل از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری است یا خیر؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:
صرفنظر از اختلاف میان قضات دیوان عدالت اداری، در بحث ابطال تصمیمات به لحاظ اینکه در صدر تبصره 4 ماده 16 قید شده است: «دستگاه ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی نفع اتخاذ می نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را  به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید.» از آنجاییکه در دادخواست های ابطال تصمیمات و ابطال توامان با الزام، طرف شکایت نتیجه تصمیم خود را پیشتر در قالب پروانه، کارنامه، حکم کارگزینی و… به شاکی اعلام کرده است لذا در این گونه از دعاوی نیازی به رعایت تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد.

لازم به ذکر است که قضات محترم دیوان عدالت اداری توجه داشته باشند فلسفه وضع تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری از یک طرف کاهش طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری بوده و از سوی دیگر تسریع در دادخواهی و پیشگیری از سرگردانی شاکی است. از این رو ضروری است بین مواردی که به نحوی از انحاء دستگاه یا اداره متشاکی نظر یا تصمیم قطعی خود را که مورد اعتراض شاکی است اعلام کرده با سایر مواردی که در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری اشاره شده است تمایز قائل شویم.
به عنوان مثال وقتی متقاضی جواز تخریب،نوسازی و ساختمان سازی به شهرداری مربوطه مراجعه نموده و شهرداری مذکور طبق تکلیف مقرر در ماده ۳ آیین نامه حفاظت از میراث کشور از اداره میراث فرهنگی مربوطه استعلام می نماید و این اداره (فارغ از درستی و نادرستی تصمیم دائر بر ثبت ملک به عنوان اثر تاریخی فرهنگی یا واجد ارزش و ویژگی معماری، تاریخی و فرهنگی بودن) مخالفت خود را با صدور مجوز تخریب و نوسازی اعلام  می نماید، ضرورتی ندارد که از ذینفع معترض به تصمیم اداره میراث فرهنگی بخواهیم قبل از طرح شکایت و درخواست ابطال تصمیم در دیوان عدالت اداری ، فرایند مذکور در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری را طی نماید.
چون همانطور که در متن تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری و نظریه مشورتی فوق بیان شده است الزام و هدایت ذینفع به دستگاه یا اداره متشاکی قبل از طرح شکایت در دیوان  زمانی منطقی و معقول است که دستگاه یا اداره مذکور پاسخی نداده باشد. که در فرض مذکور اداره میراث فرهنگی صراحتا مخالفت خود را در قالب تصمیم اعلام نموده است و اجبار شاکی در مراجعه به اداره یاد شده امری عبث و بیهوده است و جز وقفه در دادخواهی ثمری نخواهد داشت.
بنابراین اقتضاء داشت و دارد با توجه به سوابق و موارد متعدد و گوناگون طرح شکایت از  دستگاهها و ادارات موضوع بندهای  ۱ و ۳ ماد ۱۱  قانون دیوان عدالت اداری موارد و مصادیقی که نیازمند طی فرایند پیش بینی شده در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری است  پیش از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری  به نحوی احصاء یا روشن گردد که فلسفه وضع تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری که با هدف کاهش دعاوی در دیوان عدالت اداری بوده به قهقرا نرود.
در این مقاله با توجه به برخی از آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در برداشت نادرست از مصادیق و موارد اشاره شده در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری  که منتهی به صدور قرار عدم استماع شکایات مطروحه گردیده است با اشاره به منطوق و مفهوم عبارات به کار رفته و فلسفه وضع تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری و دیدگاه کمیسیون مشورتی اداری استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسیدیم که اگر یکی از ادارات یا دستگاههای موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تصمیم خود  در موضوع مورد درخواست ذینفع را در هر قالبی پیشتر اعلام و به نحوی ابلاغ نموده باشد مورد یا موارد این چنینی خارج از شمول تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری بوده و شعب دیوان نباید به دلیل عدم طی فرایند مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایات ذینفع خودداری و با قرار عدم استماع دعوی موجبات اطاله دادخواهی گردند.
دیدگاه ، پیشنهادها و پرسش های خود را در زیر مطرح نمایید.