شرط مبطل- شروط مبطل

معامله مشروط به شرط مبطل

در این مقاله به شرط مبطل می پردازیم

قاعده کلی این است که گنجاندن یک یا چند شرط در یک قرارداد نمی تواند موجب باطل شدن اصل قرارداد شود.نهایت آن است که اگر شرط مشکلی داشته باشد یا انجام شرط شدنی نباشد خود شرط منتفی می گردد اما استثنائا شروطی وجود دارند که اگر در قرارداد قید شوند باعث باطل شدن قرارداد می شوند و نباید در قرارداد آنها را بیاوریم.

هر قراردادی ذات و ماهیت یا همان خروجی دارد و ما نمی توانیم در قرارداد شرطی بگنجانیم که با جوهر و علت اصلی و حکم قانونی وعرفی آن قرارداد در تضاد باشد .

بنابراین اگر در معامله ای شرطی بیاوریم که این حالت و ویژگی داشته باشد نه تنها آن شرط باطل است بلکه معامله و قرارداد را هم باطل خواهد کرد.

در ماده 233 قانون مدنی شروطی که باطل هستند و باعث باطل شدن معامله می شوند قید شده است و از این قرار می باشند:

-شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد.

هر قراردادی خروجی یا همان مقتضاء خاص خودش را دارد. مثلا در قرارداد اجاره خروجی یا اقتضاء عقد اجاره این است که مالک یا همان موجر صاحب و دارنده کرایه می شود و مستاجر صاحب منافع مورد اجاره که برای مدت مورد توافق از آن استفاده می کند.

حال این خروجی ممکن به دو نحو باشد.

خروجی اول که همان هدف مستقیم و اصلی قرارداد است و در اصطلاح علم حقوق به آن مقضای ذات عقد می گویند. مانند مثال قرارداد اجاره که هدف اصلی طرفین گرفتن کرایه و استفاده از مورد اجاره است.

یک قرارداد می تواند خروجی دیگری هم داشته باشد که هدف اصلی و مستقیم طرفین از بستن قرارداد آن نیست. این خروجی که در اصطلاح علم حقوق، مقتضاء اطلاق عقد نامیده می شود به این معنی است که طرفین قرارداد می توانند شرط وشروطی فرعی در قرارداد بگنجانند به نحوی که اقتضاء عقد را تغییر دهند.

مثلا اگر در قرارداد خرید و فروش یک دستگاه خودرو، زمان مشخصی برای پرداخت پول یا تحویل ماشین قید نشده باشد قانون می گوید این معامله نقدی است و فی المجلس باید رد و بدل کردن پول و ماشین انجام گردد.

اما طرفین می توانند با هم توافق کنند این جابجایی پول و ماشین در زمان و مکان دیگری صورت بگیرد.در چنین حالتی به هدف اصلی طرفین که انتقال ماشین از سوی فروشنده به خریدار و انتقال پول به فروشنده از سوی خریدار است ،آسیبی نمی رسد و اصطلاحا این شرط خلاف مقتضای ذات عقد نیست.

ولی چنانچه در همین قرارداد شرط شود که خریدار حق ندارد ماشین را به غیر بفروشد چون این شرط حق مالکیت خریدار را که به موجب قانون اجازه دارد هر نوع دخل و تصرفی در دارایی خود داشته باشد را سلب می کند و در تضاد با حق مالکیت است باطل است و باعث باطل شدن اصل قرارداد هم می شود. یا فرض کنیم من به شما خانه ای بفروشم و در معامله شرط کنم که حق ندارید این خانه ای را که خریده اید مثلا به فلان شخص بفروشید.درج این نوع از شروط موجب باطل شدن اصل قرارداد می شوند.

-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

در بحث شرایط مورد معامله گفتیم که مورد معامله نباید مبهم و مجهول باشد.بنابراین اگر قراردادی منعقد شد که در آن یکی از ارکان عقد گنگ و مبهم بماند هم شرط و هم عقد باطل خواهد بود مانند اینکه شما خانه ای به من بفروشید و در آن شرط کنم که پول شما را هر وقت داشتم بدهم.

یک تجربه – در مورد شرط مبطل

طی یک بیعنامه ای دو تن از وراث سهم خود از یک قطعه زمینی را که از پدر به ایشان رسیده بود به مبلغ مجموعا صد میلیون تومان به یکی دیگر از وراث واگذار می نمایند.در قرارداد قید کرده بودند از این تاریخ هیچ ادعایی نسبت به سهم خود نخواهند داشت.

در ادامه قرار داد قید شده بود که ورثه دیگر که همان خریدار باشد هر وقت توانست زمین را بفروشد پول دو ورثه دیگر را به نرخ روز بدهد.

پس از مدتی ورثه ای که سهم آن دو نفر را خریده بود دادخواستی با عنوان الزام فروشنده گان به انتقال رسمی سهم فروخته شده در دادگاه مطرح کرد.

دادگاه با این استدلال که هر چند در قرارداد مبلغ مورد معامله مشخص شده است چون زمان فروش زمین در هنگام قرارداد معلوم نیست و در واقع مجهول است این شرط از مصداق های بارز و آشکار بند 2 ماده 233 قانون مدنی است که می گوید:”شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است .

1 – ….

2 – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

علاوه بر این ایراد شده بود که اگرچه بهاء معامله مشخص شده ولی چون گفته شده به نرخ روز پرداخت خواهد شد و نرخ روز هم در زمان معامله معلوم نبوده و به عبارتی مجهول است معامله را باطل دانسته و حکم بطلان قرارداد را صادر و دعوی الزام به تنظیم سند را نپذیرفت.

در این مقاله به شرط مبطل که عقد را باطل می کند پرداختیم.