توقیف ملک با سند عادی

توقیف ملک با سند عادی

توقیف ملک با سند عادی در این مقاله می خواهیم به این سئوال پاسخ دهیم که آیا امکان توقیف املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند، به دلیل اینکه رسما به نام بدهکار یا محکوم علیه  نیست وجود دارد یا نه؟

به عبارت دیگر امکان توقیف ملک با سند عادی وجود دارد؟

در بسیاری از مواقع کسی که از دیگری طلبی داشته و پس از استنکاف مدیون از پرداخت دین، مجبور شده است مراحل مختلف دادرسی را با صرف هزینه های زیادی، اعم از هزینه  دادرسی و هزینه احیانا وکیل و صرف زمان نسبتا طولانی، طی کند و النهایه موفق به اخذ حکم محکومیت مدیون گردد اما به دلیل عدم ناتوانی از معرفی مالی که بتوان از محل آن به طلب خویش برسد خسته و درمانده گردیده و با ادعای اعسار و درخواست تقسیط مدیون یا همان محکوم علیه مواجه شده  است و بالاخره اینکه نتوانسته است به انتظاری که از فرایند دادرسی برای وصول مطالباتش داشته، برسد.

این حالت بیشتر در مواقعی برای طلبکار آزار دهنده است که مدیون با وجود داشتن ملک و  املاک ادعای تقسیط نموده و طلبکار قادر به معرفی این املاک و توقیف آن نیست.

ممکن است از خودتان بپرسید چطور ممکن است با وجود اینکه چنین مدیون و محکومی که دارای ملک و املاکی است امکان توقیف اموالش نیست؟!

این حالت در مواقعی روی می دهد که مدیون شما زمین یا ملکی دارد که به صورت قولنامه ای مالک آن است.در واقع این مدیون دارای ملک با سند عادی است.

لازم به ذکر است که به موجب ماده 22 قانون ثبت دادگاه ها و دوایر اجرای احکام تنها کسی را صاحب ملک می شناسند که سند رسمی ملک اعم از زمین یا ساختمان و بنا، به نام وی در اداره ثبت درج شده باشد.

توقیف ملک با سند عادی

از این رو وقتی طلبکار، بدهکار خود را طی فرایند دادرسی محکوم به پرداخت بدهی می نماید، مجبور است شماره پلاک ثبتی خانه یا زمینی که متعلق به مدیون است را به واحد  اجرای احکام دادگستری معرفی کند تا این واحد پس از استعلام جریان ثبتی ملک و احراز مالکیت مدیون نسبت به توقیف و سپس فروش آن برای وصول طلب طلبکار اقدام نماید بنابراین وقتی پاسخ استعلام واصله حکایت از این داشته باشد که در اداره ثبت ملک مذکور به نام مدیون ثبت نشده است، واحد اجرای احکام نمی تواند دستور بازداشت ملک را صادر نماید، هر چند شما ممکن است دسترسی به قولنامه بدهکار داشته باشید که نشان می دهد وی پلاک ثبتی مذکور را از مالک قبلی خریده است و در حال حاضر هم درملک تصرف دارد و  مالک شرعی و عرفی ملکی است که شما برای توقیف به دادگاه معرفی کرده اید.با این وجود واحد اجرای احکام معذور از استیفاء مطالبات شما به عنوان طلبکار از محل ملک یاد شده است چون همانطور که در بالا اشاره شد قانون کسی را مالک ملکی می شناسد که آن ملک در اداره ثبت اسناد و املاک به طور رسمی وقانونی به نام وی ثبت شده باشد.

علت

علت این موضوع هم کاملا روشن است چون ممکن است قولنامه ای که موید مالکیت مدیون است بنا به دلایلی فاقد اعتبار باشد مانند اینکه از سوی مالک یا فروشنده قبلی این قولنامه فسخ شده باشد و…

اما قانون گذار به موجب تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی یک راه کار و راه حل برای چنین شرایطی در نظر گرفته است بعبارت دیگر هر چند به موجب ماده قانونی یاد شده امکان توقیف ملکی که با وجود تصرف و مالکیت عرفی و شرعی مدیون نسبت به آن متغذر و غیر ممکن دانسته شده است لیکن چنانچه به طریقی ثابت شود که ملک معرفی شده از سوی طلبکار به عنوان دارایی مدیون در مالکیت و تصرف قانونی وی است امکان توقیف و فروش آن برای وصول طلب طلبکار وجود دارد.

شیوه ای که به موجب آن می توان اثبات کرد، ملک معرفی شده متعلق به مدیون است و کسی نسبت به آن ادعایی ندارد آنست که مالک قبلی یا همان کسی که در اداره ثبت سند رسمی ملک به نام وی است اقرارنماید که هیچ ادعایی نسبت به مال توقیف شده ندارد و این مال را به مدیون واگذار کرده است و خریدار که مدیون پرونده است به موجب سند عادی مالک است.

این شخص می تواند به دو روش چنین اقراری بنماید:

اول اینکه با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی مراتب واگذاری ملک را به دارنده قولنامه یا همان محکوم علیه و تایید قولنامه را اعلام کند.

روش دیگر آنست که وی در واحد اجرای احکام حاضر گردد و مراتب را تایید کند.

تبعا پس از احراز هویت چنین شخصی از سوی واحد اجرای احکام و مسجل شدن این واقعیت که ملک توقیف شده متعلق به مدیون و محکوم علیه پرونده است امکان توقیف و فروش ملک معرفی شده پس از طی فرایند مزایده و سایر تشریفات مقرر فراهم خواهد شد و طلبکار قادر خواهد بود، به محکوم به، یا همان طلب خود که در رای قید شده است برسد.

در این مقاله به امکان توقیف ملک با سند عادی پرداختیم.