پرداخت حق بیمه

پرداخت حق بیمه

دراین مقاله به پرداخت حق بیمه و صدور فرم چاپی بیمه نامه می پردازیم

در مواردی مشاهده شده که شرکت بیمه گر یا همان بیمه کننده علیرغم اینکه بیمه گذار حق بیمه را پرداخت نموده است به دلیل یا بهانه عدم صدور فرم چاپی بیمه نامه حاضر به پرداخت خسارات وارده به بیمه گذار نیست.

استدلال بیمه گر در عدم پوشش و عدم پرداخت خسارات ادعایی بیمه گذار این است که چون هنوز فرم چاپی بیمه نامه صادر نشده است پس هنوز قراردادی هم منعقد نشده است فلذا شرکت بیمه گر تعهدی در پرداخت خسارات وارده مثلا ناشی از آتش سوزی ندارد.

این استدلال شرکت بیمه گر فاقد توجیه منطقی و قانونی است.

با این توضیح که به موجب قانون و قواعد حقوقی، عقد که عبارت از توافق دو یا چند نفر در مقابل همدیگر برای انجام تعهد یا کاری که براساس آن ملزم به تعهدات خود هستند،این عقد می تواند کتبی و یا  شفاهی صورت بگیرد کمااینکه در گذشته های دور که نگارش در بین جوامع و ملل مختلف مرسوم نبود تمام قراردادها و توافقات به صورت شفاهی صورت می گرفت.

بنابراین همین که ایجاب و قبول بین طرفین قرارداد صورت گرفت ولو به صورت شفاهی در حقیقت عقد واقع می گردد مگر اینکه طرفین شروطی را در این فرایند ایجاب و قبول درج نموده باشند مانند اینکه در بحث بیمه شرکت بیمه شرط کرده باشد که ابتدا حق بیمه باید پرداخت گردد.

در عصر توسعه علوم و فنون و دنیای مجازی که بسیاری از مکاتبات از طریق اینترنت صورت می گیرد استناد به عدم وجود قرارداد کتبی یا عدم صدور بیمه نامه چاپی نمی تواند توجیهی بر عدم پذیرش مسولیت و تعهد باشد.

همین که بیمه گذار با خواندن شرایط شرکت بیمه گر مبادرت به صدور چک در وجه شرکت بیمه گر می کند و لاشه چک را در اختیار شرکت بیمه گریا نماینده وی قرار می دهد یا به حساب وی وجه درخواستی را واریز می نماید در واقع به ایجاب شرکت بیمه گر پاسخ و قبولی داده و در واقع قرارداد منعقد گردیده است.

دراین خصوص توجه شما را به نمونه پرونده مطرح شده و رای صادره در دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران جلب می نمایم :

                                                                               رای بدوی

در خصوص دعوی ش. با وکالت آقای ح.ز. به‌طرفیت شرکت بیمه الف. با وکالت بعدی آقای الف.خ. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از آتش‌سوزی با جلب نظر کارشناس علی‌الحساب مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار نموده شرکت موکل از سال 1366 تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی شرکت بیمه الف. بوده و از مشتریان باسابقه و خوش‌نام آن شرکت می‌باشد و با توجه به پایان مدت بیمه آتش‌سوزی به‌موجب نامه شماره 47/ب ش/90 مورخ 7/10/1390 مکاتبات لازم را با نماینده بیمه الف. بنام شرکت ت. پوشش جامع جهت تمدید بیمه‌نامه آغاز که بر اساس تصویر شماره 646/3139/90 شرکت ت. پوشش جامع مراتب به اداره کل بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی بیمه الف. اعلام تا دستور مقتضی جهت اعطاء تخفیفات قانونی صادر که پس‌ازآن و متعاقب موافقت با اعطای تخفیفات توسط اداره کل مذکور شرکت موکل در تاریخ 14/10/1390 مبلغ حق بیمه به‌موجب چک شماره 18/733592/1348 مورخ 17/10/1390 به نماینده شرکت بیمه الف. پرداخت و رسید کامپیوتری به شماره 10742-15/10/90 توسط شرکت ت. پوشش به موکل ارائه‌شده لذا با توجه به اینکه بر اساس مواد 16 و 17 آیین‌نامه شماره 57 مصوب 11/8/87 شورای عالی بیمه، پرداخت حق بیمه به نماینده اعم از وجه نقد یا چک در حکم پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه می‌باشد و با این وصف تعهدات شرکت بیمه از تاریخ پرداخت آغازشده و از طرفی کارخانه موکل در تاریخ 16/10/1390 دچار آتش‌سوزی شده و خسارت هنگفتی به موکل وارد و مراتب به شرکت خوانده اعلام لیکن خوانده از پرداخت خسارت به بهانه عدم صدور فرم چاپی بیمه‌نامه امتناع نموده علی‌هذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه برخلاف مدافعات خوانده عقد بیمه با ایجاب و قبول منعقد گردیده و مطابق ماده 15 آیین‌نامه شماره 75 شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 6/6/1391 ارائه چک از سوی خواهان به نماینده خوانده در حکم پرداخت حق بیمه به شرکت خوانده می‌باشد و در مانحن‌فیه نیز حسب رسید شماره 10742- 14/10/1390 چک اختلافی تحویل نماینده خوانده‌شده که این امر دلالت بر تحقق ایجاب و قبول و در نتیجه وقوع عقد بیمه را دارد و از طرف دیگر عدم رعایت تشریفات صدور بیمه‌نامه و عدم وصول وجه چک از سوی خوانده خدشه‌ای به اعتبار عقد وارد نمی‌سازد لذا با توجه به‌مراتب مذکور، دادگاه به‌منظور برآورد سقف تعهدات با توجه به‌حق بیمه پرداختی و برآورد میزان خسارات قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر که کارشناس منتخب طی نظریه ابرازی میزان خسارت وارده به خواهان را مبلغ 500/505/516/68 ریال برآورد و خوانده را با توجه به شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها مکلف به پرداخت آن دانسته و با اعتراض خوانده و ارجاع به هیئت سه‌نفره کارشناسی هیئت مذکور و نیز خوانده مکلف به پرداخت مبلغ 500/846/806/61 ریال بابت خسارات ناشی از آتش‌سوزی در حق خواهان تشخیص داده‌اند، علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکور و با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موجهی نسبت به نظریه هیئت سه‌نفره کارشناس به عمل نیامده چرا که مفاد مرقومه شماره 107082/91 مورخ 17/2/1391 واحد حقوقی خوانده مؤید موافقت با تمدید قرارداد بیمه مطابق تعهدات بیمه‌نامه سال قبلی و دریافت چک از سوی نماینده بیمه می‌باشد و بنابراین ادعای مشخص نبودن اقلام مورد بیمه و سقف تعهدات و خطرات موجه نمی‌باشد علی‌هذا دادگاه با ردّ مدافعات خوانده وکیل ایشان دعوی خواهان را تا سقف نظریه هیئت سه‌نفره کارشناسی وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 500/846/806/61 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 930/196/296/1 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص اعطای بانک مرکزی از تاریخ ارائه نظریه هیئت کارشناس (22/4/1392) لغایت وصول دین که پس از قطعیت دادنامه توسط دایره اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می‌نماید. توضیح اینکه اجرای دادنامه منوط به تودیع و تکمیل هزینه دادرسی می‌باشد رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران‌

                                                             رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت ش. با وکالت بعدی آقای ح.ز. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 473 مورخ 25/7/92 صادره از شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت آن شرکت به پرداخت مبلغ شصت‌ویک میلیارد و هشت‌صد و شش میلیون و هشت‌صد و چهل‌وشش هزار و پانصد ریال بابت خسارت ناشی از آتش‌سوزی ایضاً پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش نیست شرکت تجدیدنظر خوانده حسب محتویات پرونده دارای سابقه طولانی در انعقاد بیمه آتش‌سوزی نزد شرکت بیمه‌گذار می‌باشد که طی نامه شماره 47/ب ش/90 مورخ 7/10/90 خطاب به شرکت بیمه الف. (نمایندگی شرکت ت. با کد . . .) مراتب تقابل خود را جهت تمدید بیمه‌نامه آتش‌سوزی را اعلام و درخواست نموده است نرخ بیمه خود را با تحقیقات اعلام نمایند نمایندگی اخیر ضمن نامه‌ای به شماره 646/3139/90 مراتب را به مجتمع خدمات بیمه‌ای شهید م. ـ اداره کل بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی اعلام حسب دستورات زیر نویس این نامه که تصویر آن پیوست دادخواست بدوی است مجتمع خدمات بیمه‌ای در تاریخ 13/10/90 پیشنهاد نرخ و تحقیقات را به اداره کل نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها اعلام می‌نماید این اداره کل هم در تاریخ 14/10/90 با اعمال حق بیمه پیشنهادی مواقفت می‌نماید بر اساس رسید کامپیوتری شماره 10742-14/10/90 شرکت خدمات بیمه‌ای ت. یک فقره چک بابت پیش‌پرداخت تمدید بیمه‌نامه آتش‌سوزی ش. و صنایع شیمیایی ج. سال 90 الی 91 اخذ گردیده است بنا به‌مراتب فوق و نامه شماره 107082/91 مورخ 17/2/91 مدیریت حقوقی و امور قراردادهای شرکت بیمه الف. همچنین نامه شماره 93692/91-12/2/91 شورای فنی و مطالعات خطاب به معاونت فنی هیئت‌مدیره شرکت بیمه الف. انعقاد عقد بیمه فی‌مابین طرفین دعوی محرز می‌باشد موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی ایراد مؤثری به نظریه هیئت کارشناس سه‌نفره که مبنای صدور رأی معترضٌ‌عنه می‌باشد وارد ننموده این نظریه با اوضاع‌واحوال محقق و مسلم مندرج در پرونده انطباق دارد در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی هم نقض اساسی که ملازمه با نقض رأی داشته باشد مشهود نمی‌باشد لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمت دیگری از رأی فوق که دلالت بر صدور حکم به محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دارد با عنایت به اینکه استقرار دین موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً پس از صدور حکم قطعی محکومیت می‌باشد لذا با پذیرش این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

همانطور که ملاحظه نمودید عدم صدور فرم چاپی بیمه نامه با وجود پرداخت حق بیمه بهانه قابل قبولی از سوی شرکت بیمه گر در پرداخت خسارات وارده به بیمه گذار نیست.

در این مقاله به پرادخت حق بیمه و عدم پذیرش بهانه عدم صدور فرم چاپی پرداختیم.