معامله به قصد فرار از دین -معامله صوری

معاملات صوری و به قصد فرار از پرداخت دین

در این مقاله به معامله به قصد فرار از دین می پردازیم 

معاملات صوری به معاملاتی گفته می شود که در آن طرفین یا یکی از آنها قصد معامله ندارند بلکه بنا به دلایلی به صورت ظاهری و بدون نیت معامله کردن، قراردادی را امضاء می کنند این معاملات از آن جهت باطل محسوب می شوند که طرفین یا یکی از آن ها اساسا قصد انتقال مال خود را ندارند .مانند کسی که برای فرار از پرداخت بدهی خود به سایرین، به صورت غیر واقعی دارایی خود را به نام همسر یا نزدیکان دیگرش می کند.

البته همین جا باید متذکر شد که اگر معامله صوری و بدون قصد باشد آن معامله را می توان باطل کرد و درخواست بطلان آن را از دادگاه نمود ولی در معامله ای که صوری نبوده بلکه صرفا به قصد فرار از پرداخت دین بوده اما معامله واقعی صورت گرفته است مثل حالتی که بدهکاری که به چندین نفر بدهی داشته است برای اینکه مالش از سوی طلبکاران توقیف نشود و چیزی دستش را نگیرد بلافاصله آن مال را کمی زیر قیمت بازار به شخص ثالثی بفروشد.در این حالت فروشنده قصد معامله دارد اما چون معامله به قصد فرار از دین انجام داده هر یک از طلبکاران که متوجه انجام این معامله بشوند می توانند درخواست ابطال این معامله را بنمایند و اگر به نحوی بدهکار یا حتی خریدار، رضایت طلبکار یا طلبکاران را فراهم نمایند می توانند از درخواست خود صرفنظر نمایند و معامله مذکور صحیح خواهد بود چون در این حالت قصد معامله وجود داشته است و معامله صوری نبوده است.

یک تجربه در مورد معامله به قصد فرار از دین

خانمی طی دادخواستی علیه همسر و خواهر شوهرش از طریق وکلای خود مدعی می گردد که در تاریخ 29/9/1390 به منظور وصول مهریه خود اقدام به صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت علیه همسرش ع . م نموده است و بیان می دارد که اجراییه در تاریخ 17/10/1390 به وی ابلاغ گردیده است.

اما ایشان پس از ابلاغ اجراییه در تاریخ 7/12/1390 یک باب مغازه و در تاریخ 6/6/1391 کلیه خود خود از یک واحد آپارتمان پیش خرید شده از شرکت عمران م.را به قصد فرار از پرداخت دین به طور صوری به خواهر خود خانم الف .م  واگذار نموده است.

و اعلام می دارد چون معاملات صورت گرفته به قصد فرار از دین و به طور صوری بوده درخواست ابطال معاملات یاد شده را می نماید.

در جریان دادرسی خواندگان که برادر و خواهر هستند از طریق وکلای خود این طور دفاع می کنند که شوهر این خانم از مطالبه مهریه توسط خواهان بی خبر بودند و اجراییه صادر شده نیز به ایشان ابلاغ نگردیده است فلذا انتقال اموال یاد شده به خواهر شوهر خواهان با اختیارات حاصله از وکالتنامه تنظیمی وفق مقررات و قانونی بوده است وهیچ قصد ونیتی مبنی بر انتقال اموال به قصد فرار از دین نبوده و تبانی در کار نبوده است و در ادامه بیان می دارند که این نقل و انتقالات بابت طلب خانم الف . از برادرش ع  بوده است و در چهارچوب مقررات قانونی صورت گرفته است و درخواست رد دعوی خواهان را می نمایند.

در ادامه وکلای خواهان با استناد به رای صادر شده از دادگاه مدنی شهر آخن آلمان در تاریخ استفاده از وکالتنامه در انتقال اموال و املاک خوانده اصلی یعنی شوهر خواهان به خواهرش و ادعای اینکه تاریخ ابلاغ قانونی اجراییه صادره و انقضای مدت بیش از 8 ماه که منتهی به عدم دسترسی خواهان به حق و حقوق قانونی و مهریه اش شده و ضمن تاکید و تکرار براینکه نقل وانتقالات فوق الذکر فی مابین خواندگان دعاوی مطروحه با هدف و قصد فرار از دین بوده و خواستار محکومیت خواندگان به شرح خواسته شده است.

دادگاه در پایان چنین رای می دهد:

” از بررسی کلیه اوراق و محتویات پرونده های مطروحه وامعان نظر در اظهارات و دفاعیات وکلای محترم متداعیین منعکسه و مضبوط در اوراق پرونده اعم از لوایح تقدیمی مضبوط  درپرونده و اظهارات و دفاعیات منعکسه در صورت مجالس دادرسی و توجه به مستندات مصدق شده ابرازی و همچنین با لحاظ مندرجات پاسخ استعلامات واصله ثبتی از اداره کل سازمان اسناد و املاک و همچنین شرکت عمران و توسعه شهرک ق . ضمن پذیرش اظهارات و دفاعیات وکلای خواهان و رد  اظهارات و دفاعیات غیر موجه و غیر مستدل خواندگان به شرحی که مذکور افتاد مستندا به مواد 190 – 191-217 – 218 قانون مدنی و مواد 1321 و ما بعد همان قانون و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال معامله موضوع سند انتقال دفترخانه …پردیس و نیز ابطال انتقال قرارداد شماره … مورخ 6/6/1391 و اعاده وضع به حالت اولیه با احراز سوء نیت و قصد فرار از دین خوانده صادر و اعلام می دارد …” .

با توجه به رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور با توجه به اینکه محاکم در رسیدگی به شکایت کیفری فرار از پرداخت دین رویه های مختلفی را در پیش گرفته بودند (با این توضیح که برخی محاکم صرف احراز سوء نیت و به قصد فرار از پرداخت دین را کافی می دانستند و بر این اساس متهم را به جرم مذکور محکوم می نمودند برخی دیگر از محاکم هر گونه معامله با دارایی مدیون پس از مطالبه و اقدام طلبکار را دلیل فرار از پرداخت دین و صوری بودن معامله می دانستند البته به شرط کافی نبودن سایر دارایی های مدیون به نحوی که کفایت پرداخت دیون وی را ننماید و برخی نیز با توجه به سیاق به کار رفته در قانون هر نوع معامله پس از محکومیت مدیون را مصداق جرم مذکور می دانستند ) النهایه دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه ای که برای کلیه محاکم لازم الاجراست چنین رای و نظر داد که اگر متهم به موجب حکم قطعی محکوم به پرداخت مالی شود و پس از آن مبادرت به فروش اموال و دارایی های خود نماید به نحوی که باقیمانده اموال یا دارایی های وی تکافوی پرداخت دیون وی را ندهد در صورت شکایت ذینفع امکان صدور حکم محکومیت متهم به جرم فرار از پرداخت دین وجود دارد.

در این مقاله به معامله به قصد فرار از دین پرداختیم.