نظریه اداره حقوقی

نظریه اداره حقوقی

نظریه اداره حقوقی، در این مقاله به یکی دیگر از مقاله های دانستنی های حقوقی خواهیم پرداخت با نام  نظریه اداره حقوقی .

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

?استعلام کانون وکلای دادگستری مرکز از اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده ۱۶۸/۱-۱۷-۹۲

?شخصی از متهم در دادسرا در اجرای قرار تامین وثیقه ،ملک خود را به وثیقه میگذارد.
متهم در دادگاه محکوم به حبس و رد مال میگردد و قطعی میگردد.
در اجرای احکام کیفری برای اجرای حکم حاضر نمی گردد. به وثیقه گذار اخطار میکنند. وثیقه گذار با اخذ نیابت از دادسرای(اجرای احکام) به دادگستری، محکوم علیه(موثوق عنه) را با زحمت زیاد، دستگیر و توسط مامورین به قاضی مجری نیابت تحویل میدهند. قاضی مجری نیابت پس از تحقیق از محکوم علیه، وی را تحت الحفظ توسط مامورین مربوط و با اعاده پرونده نیابتی به نزد قاضی اجرای احکام اعزام میدارد. دادسرا تعطیل شده بوده است(به لحاظ پایان وقت اداری) مامورین بدرقه، به بازپرس کشیک مراجعه می نمایند. بازپرس کشیک دستور میدهد به کلانتری مربوط که شبانه، تحت الحفظ و بازداشت و فردا در وقت اداری به اجرای احکام تحویل دهند. محکوم علیه، از کلانتری فرار میکند. حال: با مراجعه به اجرای احکام برای رفع اثر از وثیقه به لحاظ تحویل محکوم علیه(موثوق عنه) قاضی اجرای احکام، به لحاظ عدم اجرای حکم، از آزادی وثیقه امتناع میکند و نظر بر اینکه از مواد قانونی، تفسیر متعدد و مختلف میشود. پاسخ آن اداره حقوقی مورد استدعاست.

نظریه مشورتی شماره ۷/۳۵۱ – ۹۲/۲/۲۸

?بازگشت به استعلام شماره ۵۰۶۲۲، مورخ ۹۲/۲/۳ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:
در فرض پرسش که وثیقه گذار پس از اخطار دادسرای مجری حکم به وی برای معرفی محکوم علیه، با اخذ نیابت موفق به دستگیری وی در حوزه قضایی مرجع مجری نیابت و تحویل او به مرجع مذکور شده است و قاضی مجری نیابت نیز دستور اعزام محکوم علیه تحت الحفظ به دادسرای معطی نیابت را صادر نموده، ولی به لحاظ پایان وقت اداری، بازپرس کشیک مرجع معطی نیابت، دستور داده که محکوم علیه تا اول وقت اداری روز بعد تحت الحفظ و بازداشت در کلانتری محل بماند و در این فاصله، محکوم علیه فرار کرده است، تکلیف دیگری متوجه وثیقه گذار نیست و دادسرای مجری حکم، وفق صریح تبصره یک ذیل ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری با احراز مراتب مذکور به درخواست وثیقه گذار، مکلف به فک وثیقه وی می باشد.

امیدوارم این نظریه اداره حقوقی نظر شما را جلب نموده باشد.