18 دی 1396

در این مقاله به موضوع تعارض سند عادی مقدم با سند رهنی مؤخر می پردازیم بارها در محاکم دعاوی مطرح شده است که فردی با ادعای خرید ملک یا آپارتمانی به صورت قولنامه و بعضا با داشتن یک وکالتنامه محضری علیه فروشنده و بانک درخواست ابطال سند رهنی نموده است با این توضیح که فروشنده با وجود اینکه ملک را به خریدار منتقل نموده است اما پس از فروش مبادرت به دریافت تسهیلات بانکی در قبال به رهن گذاشتن همان ملک نموده است به امید اینکه تا قبل از موعد انتقال رسمی سند تسهیلات دریافتی را عودت دهد و ملک