وصول چک از طریق اجرای ثبت
پیشگفتار
چک تنها سند تجاری است که برای وصول آن سه مرجع حقوقی ، کیفری و ثبتی پیش بینی شده است همین موضوع سبب شده تا چک از مطلوبیت خاصی برخودار باشد . اما چنانچه دارنده چک برای وصول وجه آن از طریق اجرای ثبت اقدام نماید مادامی که از این راه منصرف نشود و تقاضای اجرائیه را مسترد ننماید نمی تواند به موازات اقدامات اجرای ثبت برای وصول وجه چک به دادگستری برای جنبه حقوقی مراجعه نماید.هرچند دارنده چک در انتخاب مرجع رسیدگی مخیر و آزاد است اما اگر طریقی را برای مطالبه وجه چک انتخاب کرد ، دیگر مطالبه وی از طریق دیگر وجاهت ندارد علت آنهم این است که هر یک از مراجع یاد شده برای وصول طلب دارنده چک ممکن است به توقیف مال متعلق به بدهکار اقدام نماید و توقیف چند مرجع درخصوص دین واحد شرعاً و قانوناً مجاز نیست.
مقدمه
به استناد ماده 252 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی برای وصول وجه چک از طریق ثبت فقط علیه صادرکننده چک می توان اقدام نمود و علیه سایر امضاء کنندگان ( یعنی ظهرنویس- ضامن ) از طریق ثبت نمی توان اقدامی نمود بلکه علیه این اشخاص باید از طریق محاکم حقوقی اقدام کرد.
چه کسی می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید
دارنده چک می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید حتی اگر چک بعد از مراجعه به بانک به اومنتقل شده باشد یعنی اگر شخصی گواهی عدم پرداخت بگیرد و چک را به کس دیگری منتقل کند منتقل الیه هم می تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند .
در بحث چک ما دو نوع مسئولیت داریم : 1- مسئولیت حقوقی 2- مسئولیت کیفری
به موجب قانون صدور چک تنها شخصی می تواند شکایت کیفری مطرح نماید که دارنده چک باشد .دارنده چک کسی است که برای اولین بار به بانک مراجعه می کند تا چک را وصول کند وبه علت فقدان موجودی تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت می نماید . بنابراین در صورتی که دارنده چک ( شخص دریافت کننده گواهی عدم پرداخت ) چک را به دیگری به صورت ارادی نه قهری ( فوت و به ارث رسیدن ) منتقل نماید حق شکایت کیفری به منتقل الیه نمی رسد واین حق ساقط می شود . اما در باب مسئولیت حقوقی صادرکننده چک ، انتقال چک به دیگری اعم از ارادی و قهری مانع از طرح دعوای حقوقی و مطالبه وجه آن از صادرکننده نمی باشد.
مرجع صالح برای صدور اجرائیه چک
دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع بانک افتتاح کننده حساب و ارائه دهنده دسته چک ،مسول رسیدگی و صدور اجراییه است.
معایب و مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت
1- هزینه های اقدام از طریق اجرای ثبت ۵% مبلغ مورد درخواست است که در مقایسه با هزینه دادرسی در دادگستری که ۵/۳% مبلغ خواسته است کمی بیشتر است . درست است که پرداخت ۵% مزبور به عهده مدیون می باشد اما درصورتیکه طلبکار موفق به معرفی اموالی از مدیون برای اجرا نگردد ، اجرای ثبت ، استرداد لاشه چک را منوط به پرداخت حق اجرا از طرف طلبکار ( متقاضی اجرا ) می نماید.
2- امکان تامین خواسته بدون ابلاغ در دادگاه وجود دارد در حالی که در ثبت اول به بدهکار ابلاغ می شود و بعد تامین صورت می گیرد که ممکن است او در فاصله ابلاغ تا توقیف مال ،اموال خود را منتقل کند.
( توضیح اینکه فرایند و تاسیسی وجود دارد که به موجب آن طلبکار می تواند پیشاپیش به منظور جلوگیری از انتقال اموال توسط بدهکار به بستگان خود اموال مدیون را تا وصول طلب خود توقیف کند به این فرایند تامین خواسته می گویند)
3-به موجب ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی ، هر گاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از 5 سال گذشته باشد و محکوم له ( طلبکار )عملیات اجرائی را تعقیب ( دنبال ) ننموده باشد اجرائیه بلا اثر می شود و باید مجددا تقاضای صدور اجرائیه کند در حالی که در ثبت اعتبار اجرائیه مقید به مدت معینی نمی باشد.
4- درصورتی که صادرکننده چک در خصوص چکی که برای اقدام به ثبت مراجعه شده ،ادعای جعل نماید نمی تواند ادعای خود را در اجرای ثبت مطرح نماید بلکه باید این ادعا را همراه با تقاضای صدور توقف عملیات اجرایی و پس از سپردن خسارات احتمالی با تقدیم دادخواست از دادگاه بخواهد تا رسیدگی کند.
5-در اقدام از طریق دادگاه حقوقی پس از صدور حکم قطعی و عدم دسترسی به اموال محکوم یا همان صادرکننده در قالب اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت ها ی مالی می توان درخواست جلب و حبس وی را نمود اما از طریق اجرای ثبت این اقدام ممکن نیست.
نکته:چه خواسته باشید از طریق ثبت اقدام کنید و چه دادگاه حقوقی در هر حال می توانید شکایت کیفری به جرم صدور چک بلامحل در دادگاه کیفری بنمایید.
حال اگر طلبکاری برای وصول طلب خودش هم از طریق دادگاه حقوقی و هم اجرای ثبت اقدام نموده باشد چون این کار غیر قانونی است بدهکار بایستی برای توقف و ابطال عملیات اجرایی در ثبت، به دادگاه دادخواستی با همین عنوان بدهد و درخواست رسیدگی کند لازم به ذکر است این درخواست را در مورد حکم و اجراییه دادگاه نمی توان خواست چون احکام دادگاه ها لازم الاجرا هستند و قابلیت توقف و ابطال ندارند مگر در موارد خاص قانونی که در خود قانون از آنها نام برده شده است.
در پایان متذکر می گردد قبل از دریافت هر گونه چک از دیگران از قدرت و توان مالی صادرکننده آن اطمینان حاصل یافته سپس اقدام به دریافت آن کنید و چنانچه پس از دریافت با چک بلا محل ( پاس نشدن ) مواجه شدید با توجه به شرایط صادرکننده، اینکه آیا اموالی دارد یا نه ؟ اینکه خروج از کشور برای او مهم است یا نه و….. تصمیم به اقدام از طریق ثبت یا دادگاه نمائید.