َدر این مقاله به وکالت بلاعزل و نحوه فسخ آن می پردازیم
وکالت از جمله عقودِ معینى است که شرایط و آثارِ آن در مواد ۶۵۶ الى ۶٨٣ قانون مدنى به تفصیل بیان شده است.

منظور از عقود معین،عقودی است که نام ،قواعد و احکام آن در قانون بیان شده است مانند عقد بیع یا عقد اجاره در مقابل عقود غیرمعین قراردارند که ویژگی یاد شده برای عقود معین را ندارند یعنی در قانون نام و احکام و قواعد مشخصی برای آن تعیین نشده اند مانند قرارداد سرمایه گذاری در یک کار مشترک با شرایط خاصی.

از طرفی عقود از جهتی به لازم و جایز تقسیم می شوند.

 منظور از عقود لازم عقودی هستند که با فوت یا جنون هریک از طرفین از بین نمی روند یعنی وراث هریک از دو طرف قرارداد باید از عهده تعهداتی که مورثشان داده اند برآیند مثل عقد بیع.

 در مقابل ،عقود جایز عقودی هستند که با فوت یا جنون هریک از طرفین از بین می روند و تحت هیچ شرایطی نمی توان این خصلت را از آنها گرفت. مثل قرارداد وکالت.
هرچند در قانون تصریحى مبنى بر “جایز” بودنِ عقد وکالت وجود ندارد، اما با نگاهى به موادِ مربوطه، على الخصوص بند ٣ ماده ى ۶٧٨ که موت یا جنون وکیل و موکل را از طُرُقِ انحلالِ وکالت بر شمرده است، مشخص مى گردد که این عقد از عقودِ جایز به شمار مى آید، چرا که انحلالِ عقدى بر اثر فوت یا حجرِ احدِ از طرفین، از خواصِ عقودِ جایز است، و مآلاً به سببِ جایز بودنِ عقدِ وکالت، هریک از طرفین، در هر زمان مى توانند نسبت به فسخ آن اقدام نمایند.
با ذکرِ این مقدمه، مى خواهیم نگاهى داشته باشیم به وکالت هایى که در سطح گسترده اى تنظیم مى شوند  و در اصطلاح آنها را “وکالت بلاعزل” مى نامند.
در اینگونه وکالتها ، موکل (یا همان وکالت دهنده )ضمن تفویض یا واگذاری تمامِ اختیارات راجع به موضوعِ وکالت، به منظورِ آسایشِ خیالِ وکیل، “حقِ عزلِ وکیل” را از خود سلب و ساقط مى نماید.
نگارشِ این شرط در سند توسط سردفترانِ دفاتر اسناد رسمى به اَشکالِ مختلف صورت مى پذیرد؛ به طورِ نمونه در ذیل آن وکالتها نوشته مى شود:
موکلِ ضمنِ عقدِ خارجِ لازم، حق عزلِ وکیل را تا انجامِ مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود
یا
موکل ضمنِ عقدِ خارجِ لازم حق ضم وکیل و امین و نیز عزل وکیلِ سند را از خود ساقط نمود“،
با توجه به عباراتِ مذکور و عباراتى مانندِ آن، تلقىِ عموم بر آن است که این نوع وکالتها به لحاظِ قانونى “خاصیتِ لزوم ” گرفته و دیگر به صورتِ یکطرفه از ناحیه ى موکل قابل انحلال نیست.
اما به نظر مى رسد این اسناد و شرطِ مندرج در آن ، از منظرى دیگر ، نمى تواند به تمامى در برگیرنده ى “خاصیتِ لزوم” براىِ عقدِ وکالت باشد.
در مقدمه ى این نوشتار بیان شد که وکالت “عقدى جایز است” و در ماده ى ۶٧٨ قانون مدنى، طُرُقِ انحلالِ آن بیان شده است ، که عبارتند از :

١- به عزلِ موکل

٢-به استعفاىِ وکیل

٣-به موت یا جنونِ وکیل یا موکل.
همچنین مى دانیم که چنانچه عقدِ جایزى، ضمنِ عقدِ لازم منعقد گردد، به تبعیت از آن عقدِ لازم، “خاصیتِ لزوم ” مى پذیرد، و طرفین نمى توانند رأساً اقدام به فسخِ آن نمایند.
حال باید ببینیم که آیا شرط مندرج در این اسناد، مى تواند به عقد وکالت ” خاصیتِ لزوم” ببخشد یا خیر؟
مجدداً مرور مى کنیم:
_ در این اسناد، موکل ضمنِ عقدِ خارجِ لازم ، ” حقِ عزل وکیل را از خود سلب مى نماید.
به تعریفى دیگر یکى از طُرُقِ انحلال وکالت، که در بند یک ماده ى ۶٧٨ قانون مدنى ذکر شده است، از گردونه خارج مى شود.
اما نکته ى بسیار مهم در اینجا است که باید دید :
از آنجاییکه عقدِ وکالت عقدى جایز است، آیا صِرفِ اسقاطِ حقِ عزل وکیل ، موجبِ “اسقاطِ حق فسخِ وکالت” نیز مى گردد؟
به تعریفى دیگر :
عزلْ ناظر به “وکیل” است اما فسخْ ناظر به خودِ “عقدِ وکالت”.
بزنگاهِ کلیدىِ این بحث در اینجا است که ، آنچه “ضمنِ عقدِ خارجِ لازم ” توافق مى شود، “عدمِ عزلِ وکیل از ناحیه ى موکل” است و نه خودِ “عقدِ وکالت”.
همانگونکه بیان شد، عقودِ جایز زمانى خاصیتِ لزوم به خود مى گیرند که ضمنِ عقد لازمى منعقد گردند.
در مانحن فیه، منصرف از اینکه گاه وجود و انعقادِ عقدِ خارجِ لازم نیز خودْ محلِ نزاع است، اما بر فرضِ وجود این عقدِ لازم، آنچه ضمنِ آن شرط شده و به تٓبٓعِ عقد لازم ، لازم گردیده است، ” سلبِ حقِ عزلِ وکیل” بوده و نه “خودِ عقدِ وکالت”، پس با چه استدلالى مى توان حقى را که قانونگذار براى طرفینِ عقدِ جایز به رسمیت شناخته، یعنى حقِ فسخِ یکطرفه را از موکل گرفت؟
شاید در مقابلِ استدلالِ مذکور چنین عنوان شود که:
وقتى موکلى حق عزل وکیل را از خود سلب نمود، باطناً خواهانِ دوام و بقاىِ عقد وکالت است، و نباید اجازه ى فسخ وکالت را به او داد،
اما در پاسخ باید گفت:
بله، هر چند امکان دارد چنین باشد، اما هرگز نباید فراموش کنیم که حقوق، “هنرِ رقصِ واژگان است”، هر واژه، هر کلمه، هر اصطلاح و هر عبارتى در حقوق، در جاىِ خود بررسى و تفسیر مى شود ؛ حقِ عزلِ وکیل یک چیز است و حقِ فسخِ وکالتْ چیزِ دیگر.
از این رو گرچه که شاید رویه ى حاکم، در مقابلِ اِعمالِ حقِ فسخِ موکل در خصوصِ اینگونه اسناد مقاومت کند، اما نمى توان به راحتى نیز از مقابلِ استدلال مزبور عبور نمود.

اما راه حل دور زدن این گونه اسناد چیست؟ یعنی وقتی شما وکالت بلاعزلی به کسی بدهید سپس بنا به دلایلی وکیل شما به تعهدات خود عمل نکند وکالت دهنده چه راه کاری برای از کار انداختن این وکالت نامه دارد؟

دو راه برای خنثی شدن یا خنثی کردن چنین وکالت نامه ای وجود دارد:

اول اینکه شخص موکل یا همان وکالت دهنده موضوع وکالت را انجام دهد مثل اینکه موکل به فرزندش وکالت فروش آپارتمان خود را داده است و خودش قیل از آن که وکیل مبادرت به فروش کند مورد وکالت را انجام دهد.

حالت دوم که بیشتر خارج از اراده موکل است شامل موردی است که مورد وکالت از بین برود مانند اینکه مالی برای فروش بصورت وکالت در اختیار دیگری  قرار بگیرد و مال مذکور قبل از فروش تلف شود  مثلا مال مذکور یک دستگاه خودرو بوده، که به علت حریق از بین برود.
در این مقاله به این موضوع پرداختیم که وکالت بلاعزل قابلیت از بین رفتن دارد و ضروری است اگر مالی بصورت وکالت خریداری کردیم خیلی دل خوش به این وکالت نباشیم و هر چه سریعتر از وکالت مذکور استفاده کنیم و انجام موضوع وکالت بلاعزل را به فردا و پس فردا نیاندازیم.